به گزارش اقتصادآنلاین، بازار مسکن ایران این روزها در یکی از کمتحرکترین دورههای معاملاتی سالهای اخیر قرار دارد؛ خریداران در انتظار ثبات بیشتر اقتصاد هستند، فروشندگان حاضر به تعدیل جدی قیمتها نیستند و سازندگان نیز به دلیل رشد هزینههای ساخت و دشواری تأمین مالی، انگیزه کمتری برای آغاز پروژههای جدید دارند.
در چنین شرایطی کاهش حجم خرید و فروش این تصور را ایجاد کرده که بازار مسکن وارد رکودی عمیق شده است، اما فعالان صنعت ساختمان معتقدند آنچه امروز مشاهده میشود بیش از آنکه رکود بازار باشد، توقف موقت معاملات در سایه نااطمینانیهای اقتصادی است.
وضعیتی که با بازگشت ثبات میتواند به آزاد شدن تقاضای انباشته و افزایش دوباره معاملات منجر شود. در این بین، اما خطر اصلی امروز بازار نه کاهش معاملات، بلکه افت تولید و کاهش عرضه مسکن در سالهای اخیر است؛ عاملی که در صورت بهبود شرایط اقتصادی میتواند زمینهساز جهش دوباره قیمتها شود.
کاهش محسوس حجم معاملات مسکن در ماههای اخیر این تصور را در میان برخی فعالان بازار ایجاد کرده که بازار وارد رکود شده است، اما کارشناسان صنعت ساختمان میگویند نباید رکود معاملات را با رکود بازار مسکن یکسان دانست.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان و توسعهگران مسکن و ساختمان در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: بازار مسکن ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات فعالان بازار و میزان اطمینان نسبت به آینده قرار دارد. به همین دلیل کاهش حجم معاملات در شرایط فعلی الزاماً به معنای رکود بازار نیست.
وی با اشاره به وضعیت معاملات در تهران و برخی استانها افزود: بازار مسکن پایتخت همچنان با رکود نسبی معاملات مواجه است و در استانهایی مانند خراسان و استانهای شمالی نیز کاهش حجم خرید و فروش مشاهده میشود، تقاضای مصرفی همچنان در بازار وجود دارد و بخشی از سرمایهگذاریها نیز ادامه دارد.
وی با یادآوری تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۹ تاکنون دورههای مختلف جنگ، تحریم و شوکهای اقتصادی را پشت سر گذاشته و بازار مسکن نیز همواره متناسب با این شرایط واکنش نشان داده است. تجربه نشان میدهد با کاهش نااطمینانیها بخشی از تقاضای انباشته وارد بازار میشود.
وی مهمترین چالش فعلی بازار مسکن را کاهش عرضه دانست و افزود: طی سالهای گذشته افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت مصالح ساختمانی، افت سرمایهگذاری، کاهش صدور پروانههای ساختمانی، محدودیتهای تأمین مالی و انباشت مقررات روند تولید مسکن را با افت محسوسی مواجه کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه موضوع مذکور شکاف بین عرضه و تقاضای واقعی را افزایش داده است، گفت: اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت کند و فضای کسبوکار با کاهش نااطمینانی همراه شود، بازار مسکن به دلیل نیاز انباشته، افت تولید در سالهای اخیر و جایگاه آن بهعنوان یک دارایی مطمئن میتواند بیش از سایر بازارهای موازی با افزایش تقاضا روبهرو شود.
پورحاجت تأکید کرد: رونق احتمالی آینده بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از رفتارهای سوداگرانه باشد، ریشه در کمبود عرضه و نیاز واقعی خانوارها خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش بخش مسکن در اقتصاد کشور اضافه کرد: مسکن تنها یک کالای سرمایهای نیست، بلکه یکی از پیشرانهای اقتصاد ملی به شمار میرود و با بیش از ۱۲۰ رشته فعالیت اقتصادی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. رونق این بخش میتواند به افزایش اشتغال، رشد سرمایهگذاری و تحرک صنایع وابسته منجر شود.
وی خواستار اصلاح سیاستهای حمایتی در حوزه ساختوساز شد و افزود: دولت و مجلس باید با اصلاح قوانین و مقررات مزاحم، تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی، اصلاح نظام مالیاتی و بیمهای، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، زمینه افزایش تولید و عرضه مسکن را فراهم کنند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه رکود امروز معاملات به معنای رکود آینده بازار مسکن نیست، اظهار کرد: هر زمان که اقتصاد کشور به ثبات برسد و سطح اطمینان فعالان اقتصادی افزایش یابد بهدلیل انباشت تقاضای واقعی و کاهش عرضه در سالهای گذشته، بازار مسکن با موج جدیدی از تقاضا مواجه خواهد شد. از همین امروز باید برای افزایش تولید و رفع موانع ساختوساز برنامهریزی کرد، چون تنها راه جلوگیری از جهشهای قیمتی آینده افزایش عرضه متناسب با نیاز بازار است.