بازار مسکن در حوزه خرید و فروش در رکود است. خریدار و فروشنده دست نگه داشته‌اند. قطع ارتباط کمیسیون مشاوران و سامانه ثبت املاک نیز در این مساله بی‌تأثیر نیست. دسترسی به قیمت ملک ممکن نیست.
دولت وارد بحث قیمت گذاری مسکن شده است. برعکس ورود دولت به سایر بازارها که با نقد مواجه می‌شود، ورود دولت به بازار مسکن برای شهروندان مبارک است. زیرا نرخ مسکن به صورتی افسار گسیخته بالا می‌رود و نیاز به کنترل قیمت وجود دارد.
متاسفانه دولت‌ها و مجالس گذشته هیچ گاه جرات و جسارت ورود به حوزه مسکن را نداشتند. اگر در هر معضلی به ناکارآمدی قوانین اشاره شود در حوزه قیمت مسکن از اساس قوانینی وجود نداشت.
حتی یک ماده قانون و یا یک بند قانون به موضوع مهم قیمت‌گذاری مسکن نپرداخته است. بحران ملی مسکن زاییده این خلأ قانونی است. تاجایی که تورم افسارگسیخته حوزه مسکن و رهاشدگی این بخش منجر به نارضایتی عمومی شده بود و به یک خطر و تهدید درآمده است.
در شرایطی که دولت و مجلس به فکر حل مشکل هستند، بانک‌ها همچنان نقش مخرب خود را حفظ کرده‌اند. وام ۹۶۰ میلیونی با اقساطی به قیمت بیش از ۱۶ یا ۱۷ میلیون در ساماندهی بازار مسکن جایی ندارد و حتی موجب آشوب در بازار مسکن است.
اگر بر وام‌های مسکن بررسی دقیقی داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که این تسهیلات بیشتر در جهت بحران آفرینی و حفظ فشار بر مردم حرکت کرده‌اند و کاربردی در باز کردن قفل مسکن ندارند و ارزان شدن آن ندارد.
ریشه اقتصاد بحران زده مسکن را باید در تصمیمات مخربی جست‌‌وجو کرد که در ظاهراً با هدف حل بحران طراحی، تدوین و اجرا شده بودند.
دولت باید بر جهت تصمیمات حساس باشد تورم مسکن با بحران بدهی حل نمی‌شود. این بازار به کنترل و قانون مند شدن نیاز دارد. در مورد مسکن باید امیدوار بود که مشکل حل شود.
تصویب قوانین خوب اولین قدم است و اجرای درست آن‌ها مهم‌ترین قدم. قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد. قبلاً هم مصوبه سران قوا را داشتیم که حتی شورای حل اختلاف هم آن را به راحتی نقض می‌کرد.
کشور ظرفیت‌های مطلوبی دارد. حتی اگر یک درصد از زمین‌های کشور به بخش ساخت و ساز مسکن سپرده شود، هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌گیرد و هر خانواده ۴ نفره ۸۰۰ متر زمین خواهد داشت. کمبود مسکن و نواقص و بحران‌های این بازار در نگاهی بدبینانه ساختگی به نظر می‌رسد.
بازار مسکن به تصویب قانون بهای تمام شده نیاز دارد. هیچ یک از ارکان مسکن از تصویب این قانون متضرر نمی‌شوند. این قانون باید در اسناد رسمی املاک گنجانده شود و بحران مسکن را برای همیشه حل کند. این قانون سود متعارف املاک را تعریف می‌کند.
دولت‌ها در کشورهایی مثل آلمان با اقتصادی آزاد هرگز بخش مسکن را رها نکردند. مسکن کالایی ضروری است و در کشورهای پیشرفته نیز در حوزه قیمت‌گذاری به طور دستوری اداره می‌شود. دولت و مجلس نباید در نیازهای ضروری از جمله در مورد مسکن، آموزش، بهداشت و درمان از اتهام مداخله هراس داشته باشد.
اگر بازار مسکن ساماندهی نشود نارضایتی در این بخش بحرانی اجتماعی را رقم خواهد زد.