در این شرایط مردم هزینه عدم ساخت مسکن ملی را به دوش می‌کشند. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در مقاله‌ای با عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه در۵۰ سال گذشته»، خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساخت مسکن شد» و نوشت: آورده نقدی پیش خریداران مسکن مهر و مسکن ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر بوده و فرسایش اعتماد عمومی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن نجومی و بی قائده افزایش یافته است.
آستانه تحمل بحران مسکن
پنج سال پس از تصویب و اجرای وعده «۴میلیون مسکن برای محرومان طی ۴ سال»، گزارش رسمی جدید از کارنامه «مسکن ملی»، از شکست این طرح برابر خانوارهای منتظر «کلید خانه اول» حکایت دارد. در فاصله شهریور سال۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۵، تنها ۱۰۷هزار مسکن ملی «تحویل پیش خریداران» شده است. برخلاف «مسکن مهر» که بانک‌ها با وام‌های ۲۰ و ۲۵میلیون تومانی در مقطع اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه۹۰، حداقل ۷۵درصد «هزینه ساخت خانه اول حمایتی» را برای فاقد مسکن تأمین می‌کردند؛ اکنون در «مسکن ملی» این ثبت‌نام کننده‌ها هستند که بار «وام مسکن» را به دوش می‌کشند. طی ۵سال گذشته از طرح «مسکن ملی»، ثبت‌نام کننده‌ها ۲۴۰همت «آورده» پرداخت کرده‌اند؛ درحالی‌که بانک‌ها ۱۶۵همت «تسهیلات» داده‌اند.
مسئله «مسکن ملی»
دکتر حسین عبده‌تبریزی، در مقاله جدیدی نوشت: یک نگرانی برای آینده دولت پزشکیان آن است که به‌جای «تمرکز بر تکمیل پروژه‌های فعلی»، دست به «ثبت‌نام بیشتر و دریافت پول بیشتر از مردم» بزند که در این صورت چون بازهم احتمال «افزایش قیمت از رقم وعده‌دار شده است»، عدم پاسخ به تعهدات افزوده‌شده باعث «فرسایش اعتماد عمومی» به دولت خواهد شد.
4 سیاست فوری
دکتر عبده‌تبریزی، ۴مسئله مسکن ملی را «کمبود منابع مالی، زمین مناسب، زیرساخت و توان پرداخت» معرفی کرده است. این صاحب‌نظر اقتصادی در مقاله‌اش، با تأکید بر اینکه «بهبود پایدار بحران دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب» مستلزم رشد اقتصادی، مهار تورم و کاهش نا اطمینانی است، ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری را برای «کنترل شدت بحران مسکن» و نه «امید به حل آن» به دولت توصیه کرده است.
*در بخش مسکن با بحرانی جدی و فراگیر روبه‌رو هستیم که در تاریخ ۵۰سال اخیر بی‌سابقه است: برای خانواری که درآمدش حتی هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش نمی‌دهد، پس‌انداز برای خرید خانه عمل موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نمی‌توان به این خانوارها صرفاً توصیه کرد بیشتر پس‌انداز کنند یا از تسهیلات بانکی استفاده کنند. مسئله، ناتوانی ساختاری درآمد در تأمین هزینه‌های زندگی است. معیار اصلی آن است که خانوار پس از پرداخت هزینه مسکن، چه اندازه امکان تأمین سایر نیازهای ضروری و حفظ حداقلی از پس‌انداز را دارد. سیاستی که خرید خانه را به بهای حذف این نیازها ممکن کند، امنیت اقتصادی خانوار را برقرار نکرده است.
راهکار
تولید مسکن ایران همواره به دست بخش خصوصی و سازندگان کوچک و بزرگ انجام‌شده است. وظیفه دولت، فراهم کردن زمین برخوردار از خدمات، زیرساخت، قواعد روشن، امکان تأمین مالی و حمایت هدفمند از خانوارهای نیازمند است. واگذاری اجرا به بخش خصوصی نیز به‌تنهایی مشکل اقشار کم‌درآمد را حل نمی‌کند؛ زیرا سازنده نمی‌تواند بدون پشتوانه مالی، برای تقاضایی که قدرت پرداخت ندارد مسکن تولید کند. این فاصله به حمایت عمومیِ مشخص و تامی نشده نیاز دارد.
*بازار تأمین مالی بلندمدت مسکن در ایران ضعیف است و اصلاح آن ضرورت دارد؛ اما افزایش سقف وام، بدون توجه به توان بازپرداخت و ظرفیت عرضه، درمان بحران نیست. وام مؤثر باید هم قسطی متناسب با درآمد داشته باشد و هم بر منابعی پایدار متکی باشد؛ یارانه آن نیز باید صریح و دارای پشتوانه بودجه‌ای باشد.
* خانه باید در محل موردنیاز، باکیفیت مناسب و در محدوده توان پرداخت خانوار در دسترس باشد. در غیر این صورت، وجود واحد مسکونی در آمار با محرومیت مردم از سکونت مناسب جمع می‌شود. کند شدن رشد جمعیت بخشی از فشار تقاضای آینده را کاهش می‌دهد؛ اما تشکیل خانوار، مهاجرت داخلی، فرسودگی بناها و تمرکز فرصت‌های شغلی همچنان نیاز مسکن ایجاد می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان حل مسئله را به تحولات جمعیتی هم واگذار کرد.
چند اقدام ضروری:
* نخست، تعیین تکلیف تعهدات موجود و تمرکز منابع بر پروژه‌های نزدیک به تکمیل؛ همراه با اعلام شفاف هزینه، زمان تحویل و وضعیت آورده مردم.
*دوم، حمایت هدفمند از سکونت استیجاری خانوارهای آسیب‌پذیر؛ زیرا خرید خانه برای همه آنان در افق نزدیک ممکن نیست. این حمایت باید با حفظ و افزایش عرضه اجاره همراه باشد، وگرنه ممکن است بخشی از کمک به افزایش اجاره تبدیل شود.
*سوم، کاهش موانع ساخت در محدوده‌های برخوردار از زیرساخت و دسترسی به شغل، تسهیل نوسازی و فراهم کردن امکان تولید واحدهای متناسب با توان مالی خانوارها، با حفظ ایمنی و کیفیت زندگی. این اقدامات ممکن است از شدت آسیب بکاهد، اما جای رشد درآمد و مهار تورم را نمی‌گیرد.
برگرفته از اقتصاد نیوز