«خودم میخواهم در خانه بنشینم»؛ این جملهای است که امسال بسیاری از مستاجران تهرانی از زبان صاحبخانهها شنیدهاند.
واکنشی مستقیم به مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها که مالکان را ترغیب میکند با بهانههایی مثل نیاز شخصی یا تعمیرات اساسی، مستاجر قبلی را بلند کرده تا ملک را با قیمتهای نجومی جدید به فرد دیگری واگذار کنند.
بررسیها نشان میدهد متوسط اجاره ماهانه آپارتمان معمولی در تهران به سطحی غیرقابل تحمل رسیده است.
اجارههای ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای واحدهای میان متراژ و ارقام ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی در محلات شمالی، تصویری روشن از این بازار آشفته است که در آن مالکان برای حفظ ارزش پول خود در اقتصاد تورمی، رقم ودیعه را تا حد ممکن بالا میبرند.
این وضعیت سبب شده هزینه مسکن سهمی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه حقوق بگیران را ببلعد و فضا را برای آموزش، سلامت و تغذیه از بین ببرد.
بحرانی که به بازآرایی ساختار اجتماعی پایتخت، تغییر کیفیت زندگی و کوچ اجباری خانوارها به مناطق ارزانتر و شهرهای اطراف منجر شده است.
اگرچه سیاستهای دستوری دولت از سال ۱۳۹۸ و دوران کرونا با تعیین سقف اجارهبها یا طرح مالیات بر خانههای خالی آغاز شد، اما خلا پایگاه داده جامع و دور زدن قوانین از طریق قراردادهای غیررسمی، ترکیبی یا افزایش غیرمعمول ودیعه، عملا این طرحها را بیاثر کرد.
خطر بزرگتر مصوبه جدید این است که مالکان برای به روزرسانی پایه قیمتها، قراردادهای جدیدی با مبالغ بسیار بالاتر ببندند تا پایه ۲۵ درصد سال بعد روی عددهای بزرگتری اعمال شود.
ادامه این روند دستوری نه تنها تعادل ایجاد نکرده، بلکه با تشدید حاشیه نشینی و حذف طبقه متوسط از مرکز شهر، پایداری اجتماعی تهران را تهدید میکند؛ چرا که مصوبات مقطعی نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و نظام مسکن شوند و پایتخت را به بازار بزرگی تبدیل کردهاند که در آن مستاجران هر روز در مرز میان ماندن و رفتن سرگردانند.