علی صالحی، دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی اظهار کرد: در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پروندههای تعهدات ارزی و با هدف صیانت از حقوق عمومی و حمایت از نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به این پروندهها بهصورت متمرکز در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران با جدیت در حال انجام است.
به گزارش ایسنا؛ وی افزود: از ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ تا ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و ۱۱۷ فقره پرونده نیز از سایر دادسراهای کشور با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای جرائم اقتصادی تهران ارجاع شده است؛ بنابراین در این بازه زمانی مجموعاً ۷۰۰ پرونده در شعب تخصصی این دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به اقدامات قضائی انجامشده تصریح کرد: تاکنون در ۳۰ پرونده مهم پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهام صورت گرفته و حسب مورد قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین کیفری متناسب صادر شده است. در نتیجه این اقدامات، تاکنون ۲۸ نفر شامل ۱۶ مدیرعامل شرکتها و ۱۲ نفر از ذینفعان کارتهای بازرگانی بازداشت شدهاند.
صالحی ادامه داد: در راستای تکمیل تحقیقات، در ۷۸ پرونده برگ جلب متهمان صادر و برای اجرا در اختیار حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته و در ۷۰ پرونده دیگر نیز دستور جلب متهمان به پلیس امنیت اقتصادی فراجا و سازمان اطلاعات سپاه ابلاغ شده است. همچنین در ۲۷۰ پرونده با احضار متهمان، استعلامهای تخصصی از بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مرتبط اخذ شده و تحقیقات تحت نظارت مستقیم بازپرسان ادامه دارد.
دادستان تهران با اشاره به نتایج ملموس این اقدامات گفت: مهمترین دستاورد ورود دستگاه قضائی، رفع تعهد ارزی بیش از ۷ میلیارد یورو و همچنین تعیین تکلیف بیش از ۲۰ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی بوده است که نقش مهمی در صیانت از منابع ارزی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی ایفا کرده است.
وی افزود: در نتیجه پیگیریهای قضائی، تعدادی از شرکتهای بزرگ صادراتی در حوزههای پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و صنعتی نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کردهاند؛ بهگونهای که تنها در خصوص ۱۲ شرکت بزرگ اقتصادی بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی آنان، معادل حدود دو میلیارد یورو، رفع تعهد شده است.
دادستان تهران با اشاره به برخی از پروندههای شاخص اظهار کرد: در پرونده مربوط به یکی از شرکتهای پالایش نفت بیش از ۵۵۳ میلیون یورو، در پرونده شرکتی فعال در حوزه صنعت مس بیش از ۴۰۰ میلیون دلار، در پروندههای مربوط به دو شرکت پتروشیمی مجموعا ۲۰۶ میلیون یورو، و در پرونده شرکتی تجاری نیز ۵۸ میلیون یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است.
صالحی همچنین از برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان از کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: در ۳۰۵ پرونده مرتبط با کارتهای بازرگانی، متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گرفتهاند و برای ۷۰ پرونده نیز نیابت قضائی به سایر استانهای کشور صادر شده است تا فرایند تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین با سرعت بیشتری انجام شود.
دادستان تهران با بیان اینکه سه پرونده مهم نیز پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار جلب به دادرسی به مرحله رسیدگی در دادگاه وارد شدهاند، افزود: برای تسریع در فرایند رسیدگی، با استقرار نمایندگان بانک مرکزی و ضابطان قضائی در دادسرای جرائم اقتصادی، هماهنگیهای بیندستگاهی بهصورت مستمر برقرار شده و جلسات تخصصی هفتگی با حضور معاونان دادستان، بازپرسان، ضابطان و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار میشود.
وی در پایان تأکید کرد: دادستانی تهران با حمایت کامل از تولید، صادرات سالم و فعالان اقتصادی قانونمدار، در برابر هرگونه ترک ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد کرد و تا بازگشت کامل حقوق بیتالمال و استیفای حقوق عمومی، روند رسیدگی این پروندهها با جدیت ادامه خواهد یافت.