به دنبال تدابیر اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صیانت از داراییهای ایرانیان خارج از کشور، هیئت سرمایهگذاری خارجی در تازهترین نشست خود، نخستین مجوز رسمی را برای ورود سرمایه یک هموطن مقیم امارات متحده عربی صادر کرد.
این اقدام که بر مبنای دستورالعمل ویژه وزیر اقتصاد صورت گرفته است، گامی مهم در جهت تسهیل بازگشت سرمایههای ایرانیان به داخل کشور ارزیابی میشود.
تصویب 770 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در قزوین
سیصد و ششمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی (سومین جلسه در سال 1405) در تاریخ 24 خردادماه به ریاست دکتر حیدری، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و با حضور نمایندگان وزارتخانهها و نهادهای ذیربط در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان قزوین برگزار شد.
در این نشست، اعضا ضمن بازدید از طرحهای موفق استان و گفتوگو با سرمایهگذاران، به بررسی 65 درخواست سرمایهگذاری پرداختند.
در نهایت، 62 طرح به ارزش کل 770 میلیون دلار به تصویب رسید. این طرحها حوزههای متنوعی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، خودروسازی، دارو، کشاورزی و حملونقل را در بر میگیرد و سرمایهگذارانی از کشورهای آلمان، سوئیس، چین، امارات و همچنین ایرانیان مقیم خارج را شامل میشود. طبق آمارها، از ابتدای سال جاری تاکنون طی سه جلسه، بیش از 150 طرح به ارزش حدود 1.4 میلیارد دلار مصوب شده است.
آغوش باز اقتصاد ایران برای سرمایههای مقیم امارات
نقطه عطف این نشست، اعطای مجوز به یک متقاضی ایرانی مقیم امارات بود. این اقدام مستقیماً در راستای دستورالعملی است که اخیراً توسط سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
وزیر اقتصاد پیشتر در نامهای خطاب به ایرانیان مقیم امارات، ضمن تاکید بر باز بودن درهای کشور به روی آنان، اعلام کرده بود که دولت با درک مشکلات اقامتی پیشآمده در امارات، مصمم است از سرمایهها و داراییهای هموطنان با تمام توان حفاظت کند.
جزئیات بسته حمایتی و تسهیلات ویژه دولت
بر اساس ابلاغیه وزارت اقتصاد، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان «نقطه تماس واحد» برای راهنمایی ایرانیان خارج از کشور تعیین شده است. تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی شامل موارد زیر است:
حمایت قانونی (FIPPA): تضمین امنیت اصل و سود سرمایه و امکان انتقال آن به خارج از کشور.
پذیرش سریع: امکان ورود و ثبت سرمایه پیش از تعریف پروژه، با اعطای مهلت 3 ماهه برای دریافت مجوز نهایی.
مشوقهای اقتصادی: معافیتها و مشوقهای مالیاتی و گمرکی تا 3 سال برای سرمایههای وارد شده از کشورهای متخاصم، در کنار بهرهمندی از پوشش بیمه جنگ.
تنوع در سرمایهگذاری: امکان خرید اوراق بدهی ارزی با سود 10 درصد، فعالیت در بازار بورس و ارائه مشاورههای حقوقی تخصصی.
صدور اولین مجوز در نشست اخیر نشان میدهد که این وعدههای حمایتی وارد فاز اجرایی شده و دولت مصمم است با ایجاد بسترهای امن بانکی و حقوقی، مسیر را برای بازگشت و شکوفایی سرمایههای ایرانیان مقیم امارات هموار سازد.