سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس خبر از کمبود هزار قلم دارو دادو خبری که برای بیماران نگران کننده است. همچنین قائممقام سازمان غذا و دارو هشدار داده که اگر اعتبارات ریالی و ارزش از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تخصیص نیابد، کمبود دارو عمیقتر خواهد شد. فعالان صنعت دارو میگویند این هشدارها تازگی ندارد؛ آنها از دیماه پارسال بارها اعلام کردند که تأخیر در تخصیص ارز و انجماد اعتبارات دارویی، زنجیره تولید را به سمت فروپاشی میبرد. حالا که کمبود به هزار قلم رسیده، این پرسش مطرح است که سازمان برنامه و بودجه در برابر هشدارهایی که ماهها نادیده گرفت، چه پاسخی دارد؟
کمبود دارو
کمبود گسترده دارو ریشهای عمیقتر از تحریم و نوسانات ارزی دارد. فعالان صنعت دارو ماههاست هشدار میدهند که اعداد و ارقام بودجهریزی حوزه سلامت نه بر پایه محاسبات واقعی، بلکه بر پایه آنچه «دولت توان پرداختش را دارد» تنظیم شده است؛ تفاوتی که امروز خود را در قفسههای خالی داروخانهها نشان میدهد. در شرایطی که نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، بستهبندی، حملونقل، دستمزد و انرژی یکی پس از دیگری جهش کرده، بودجه اختصاصیافته برای جبران مابهالتفاوت ارزی دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در همان ارقام قدیمی درجا زده است. این شکاف میان واقعیت بازار و محاسبات بودجهریزان، فشار مالی را یکبهیک به شرکتهای دارویی منتقل کرده؛ تولید کاهش یافته، واردات محدود شده و کمبودها یکی پس از دیگری سر برآوردهاند.
نقش سازمان برنامه و بودجه؛ غایب اصلی بحران؟
انتقادها اکنون متوجه سازمان برنامه و بودجه است؛ نهادی که وظیفه دارد بر اساس دادههای کارشناسی، روند مصرف، تغییرات نرخ ارز، میزان بدهی بیمهها و نیاز واقعی بازار سلامت، بودجهای واقعبینانه تدوین کند. بخش مهمی از انتقادها اکنون به سمت سازمان برنامه و بودجه نشانه رفته است؛ نهادی که موظف است بر اساس دادههای کارشناسی، روند مصرف، تغییرات نرخ ارز، میزان بدهی بیمهها و نیاز واقعی بازار سلامت، بودجهای واقعبینانه تدوین کند. اما منتقدان میگویند این نهاد در چند محور کلیدی دچار خطای راهبردی شده است. اول، نیاز ارزی حوزه دارو کمتر از واقعیت برآورد شده. دوم، هشدارهای مکرر صنعت دارو درباره رشد هزینه تولید نادیده گرفته شده. سوم، اثر حذف ارز ترجیحی بر نقدینگی شرکتها پیشبینی نشده. چهارم، تخصیص منابع به بیمهها با تأخیر انجام شده. و مهمتر از همه، تصمیمگیریها بر پایه آمارهایی صورت گرفته که فاصله معناداری با واقعیت بازار دارویی داشته است. فعالان صنعت بارها اعلام کرده بودند که اجرای سیاستهای جدید بدون تأمین کامل منابع بیمهای، زنجیره تأمین دارو را با بحران نقدینگی روبهرو خواهد کرد. اما بودجهریزیها به گونهای انجام شد که انگار نه تحریمی هست، نه جهش ارزی و نه صنعتی که زیر فشار له میشود. محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از بیتوجهی مسئولان به هشدارهای پیشین انتقاد کرده و گفت: واقعیت این است که مسئولان ما در خیلی از حوزهها وقتی به بحران میخورند و به مشکل برمیخورند، تازه میگویند این مسیر اشتباه است و داریم دچار مشکل میشویم. او اشاره به ریشههای چندگانه بحران دارویی افزود: این وضعیت که اینهمه دارو نیست علت دارد. چند عامل دست به دست هم دادهاند؛ از مشکل نقدینگی گرفته تا تأمین ارز که همیشه مشکل بوده و بحث قیمتگذاری. نمیشود تولید کرد در حالی که نقدینگی نداشته باشیم.
بیمههای بی پول
محمد عبدهزاده انگشت اتهام را به سمت ساختار بودجهریزی کشور گرفت و گفت: این مشکلات نباید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش میآمد. خود سازمان برنامه و بودجه هم در تدوین آن دخیل بوده؛ پس چرا فرمولی طراحی نشده که بازار دارو، نه بیمار و نه صنعت با چنین بحرانی مواجه نشود؟ با این بودجه بیمهها به همه چیز متعهدند اما پول ندارند. تعهداتشان متناسب با بودجهشان عمل نمیشود و این کسری بودجه بر دوش شرکتها، دانشگاهها و بیمارستانها میافتد. بیمارستان هم باید خدمت ارائه دهد، کادر درمان دارد، دارو باید بخرد، حقوق و اضافهکار بدهد؛ وقتی از آن طرف بودجه بیمه جوابگوی پرداخت نیست، این بار همه بر دوش آخرین حلقه زنجیر میافتد.» عبدهزاده با تأکید بر پیچیدگی ساختاری این بحران خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که بعضی از این مسائل جوری نیستند که یک مسکن بزنی و حلشان کنی. بعضی از مشکلات یک بیماری مزمن است. نرخ تورم بالاست و هزینهها چند صد درصد بالا رفته و قابل لمس است و نیازی به اثبات ندارد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به معادله پیچیده قیمتگذاری دارو توضیح داد: «اگر بخواهیم کمبود برطرف شود، شرکتها باید مواد اولیه بیاورند، چون پایه ارزشیشان تغییر کرده و باید آزاد بخرند و تولید کنند.»
آمار اشتباه
یکی از محورهای انتقاد، روایت رسمی از بحران است. فعالان حوزه سلامت این فاصله را «کوچکنمایی بحران» مینامند؛ پدیدهای که به گفته آنها مستقیماً بر کیفیت تصمیمگیری تأثیر گذاشته است. وقتی دادههای واقعی به میز تصمیمگیران نرسد، بودجهریزی و سیاستگذاری هم بر مبنای اطلاعات ناقص شکل میگیرد و خروجیاش همین میشود که امروز میبینیم. برآورد اشتباه از هزینه واقعی دارو باعث شد تا منابعی که باید برای پوشش افزایش قیمتها به بیمهها تزریق میشد، ناکافی باشد. بدهی بیمهها به داروخانهها و شرکتهای پخش انباشته شد، نقدینگی صنعت خشکید و زنجیره تأمین یکبهیک قفل شد. آنچه امروز به عنوان «کمبود دارو» میبینیم، انتهای همین زنجیره است.
نقش بیمهها
پس از حذف ارز ترجیحی دارو، قرار بود مابهالتفاوت قیمتها از طریق بیمهها جبران شود تا فشار به بیماران وارد نشود. اما این سیاست زمانی موفق میشد که منابع مالی کافی و بهموقع در اختیار بیمهها قرار گیرد. اکنون بسیاری از شرکتهای دارویی و پخش با بحران نقدینگی مواجهاند؛ وضعیتی که نهتنها تولید را کاهش داده بلکه توان واردات مواد اولیه و داروهای حیاتی را نیز محدود کرده است.
فرصت جبران
کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاستهای بودجهای و تأمین نقدینگی صنعت دارو، بحران میتواند عمیقتر شود. تزریق منابع به بیمهها، تسویه بدهی شرکتهای پخش و تولیدکنندگان، اصلاح نظام قیمتگذاری و تدوین بودجه مبتنی بر دادههای واقعی، اقداماتی است که باید انجام شود. در غیر این صورت، کمبود هزار قلم دارو ممکن است تنها آغاز بحرانی بزرگتر در نظام سلامت کشور باشد؛ بحرانی که اینبار نه با آمارسازی و نه با وعدههای کوتاهمدت قابل پنهان کردن نخواهد بود.