کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با اذعان به درک شرایط نامتعین کنونی، توصیه و راهکارهایی پیشنهاد کردند. امید است قیمت کالاهای اساسی و سرمایهای تعدیل و اصلاح گردد.
دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با اخلالگران اقتصادی مماشات نکنند و برخورد با آنها را به طور جدی دنبال کنند. در ادامه تجربه برخورد کشورهای انگلیس، فرانسه آلمان، اتحاد جماهیر شوری سابق و هندوستان در برخورد با اخلالگران اقتصادی در زمان جنگ مرور میشود.
بریتانیا
در جنگ جهانی اول و دوم قانونی برای جلوگیری از قیمت گذاری بی رویه و سرقت مالی وضع شد و همچنین برای نظارت بر صنایع دفاعی و جلوگیری از احتکار در بازارهای کلیدی، اداراتی ایجاد شد و مفسدان مالی در صنعت، کشاورزی، و ...که قیمت اجناس و کالاها را در زمان کمبود، بالا میبردند با جریمههای سنگین و حبسهای طولانی مدت مواجه میشدند.
اتحاد جماهیر شوروی
اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم و جنگ خاورمیانه در سال 1939 قانونی با عنوان« اقتصاد جنگی »وضع کرد که تمام تجارتها را تحت نظر دولت قرار میداد و ادارهای تحت عنوان تولید در زمان جنگ بازارهای مخفی را مسدود میکرد.
فرانسه
فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم(1940-1944) قانونی برای کنترل بازارهای مالی وضع شد و دفتر اقتصاد در زمان جنگ، قیمتها را کنترل و مانع «سرقت اقتصادی» شرکتهای حامی نیروهای آلمان شد و مفسدان اقتصادی(بویژه شرکتهای نفتی) بشدت تحت نظارت قرار گرفته و با مجازاتهای سنگین مواجه شدند.
آلمان
آلمان در دوران جنگ جهانی اول و دوم از سال 1914 قانونی تحت عنوان پرودنسیال وضع کرد تا از قیمت گذاری ناعادلانه مواد غذایی پیشگیری شود و در جنگ دوم نیز ریچس بانک و ریچسمت به طور فعال بر فساد مالی در صنایع کلیدی نظارت میکرد. در همین دوران بسیاری از شرکتها و افراد با اتهام سرقت اقتصادی توسط نازیها محکوم به پرداخت جریمههای سنگین و تحمل حبس شدند.
هندوستان
هند در دوران جنگ جهانی اول و دوم و در سال 1935 قانونی در هندوستان وضع شد برای پیشگیری از احتکار کالاهای ضروری و برای هرگونه افزایشی که «سرقت قیمت» نام گرفته بود و لذا جریمههای شدیدی برای اختلال گران اقتصادی اعمال شد. در این دوره تعداد زیادی از بازیگران بازار به جای تأمین کالاهای کلیدی، در بازارهای مخفی فعالیت میکردند و پس از جنگ مجازات شدند.
نتیجه گیری و چند پیشنهاد
- همانطور که اشاره شد در چند کشور سازمانهای خاص و کارگروههای ویژهای ایجاد شد تا در زمان جنگ به صورت ویژه به مبارزه با سرقت( افزایش بی رویه قیمت) و احتکار بپردازند.
-در بسیاری از این کشورها مقررات به صورت موقت و فقط برای اعمال در زمان جنگ تصویب میشد اما در برخی کشورها چون بریتانیا و فرانسه قانون گذاریهای بلند مدت تری هم انجام و یا به صورت کاملتری اجرا میشد.
- مفسدان و محتکران کالاها در دورههای جنگ به طور عمده در حوزههای کالاهای ضروری(غذا، سوخت، دارو) فعالیت میکردند و لذا این اقلام ضروری بیشتر تحت نظارت نهادهای نظارتی و قضائی بودند. نگارنده این سطور، هم صدا با مردم از نمایندگان مجلس، بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و امنیت ملی انتظار دارد ضمن مرور تجربیات اقدامات نظارتی و قضائی کشورهای یاد شده، نسبت به وضع قوانین و مقرراتی برای کنترل قیمتها و برخورد با متخلفان و محتکران اقدام کنند.
با عنایت به عدم کفایت شمار ضابطان و ناظران بر تحولات بازار، امید است ستاد تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با گرانفروشی از توان و ظرفیت نیروهای مردمی بویژه دانشجویان و دانش اموختگان تحصیلات تکمیلی(با عنایت به تجربه موفق بهره گیری از این قشر در زمان پهلوی دوم) و نیز اعضای فعال سازمانهای مردم نهادی چون انجمن حمایت از حقوق شهروندان و انجمن ملی ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و اعضای هیئت امنای محلات شهر به عنوان بازوهای نظارتی، متعهد و امین خویش بهره گیری لازم بعمل آورد تا آرامش و ثبات هر چه زودتر به جامعه باز گردد.