جنگ، در نهایت، توسل به زور برای دستیابی به اهداف ارضی، اقتصادی، فرهنگی یا ایدئولوژیک است؛ حتی اگر با پوششها و بهانههای حقوقی توجیه شود. «مشروعیت» نیز واژهای مبهمتر از «قانونی بودن» است؛ مفهومی که در طول تاریخ، دستاویز بسیاری از جنگها بوده است.
تقریباً همه مرزهای سیاسی امروز جهان ــ که اکنون منشور سازمان ملل و شورای امنیت ضامن آنها معرفی میشوند ــ محصول جنگهای گذشتهاند. حتی در خود منشور سازمان ملل نیز حق وتو برای پنج قدرت پیروز جنگ جهانی دوم، نه بر پایه عدالت حقوقی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و نظامی آن دوران تثبیت شد و همچنان اعمال میشود. آیا این تبعیضِ بهجامانده از تاریخ، قانونی، حقوقی یا حتی مشروع است؟
چگونه است که کشور بزرگی مانند هند، پرجمعیتترین کشور جهان و یک قدرت هستهای، هنوز جایگاهی دائمی در شورای امنیت ندارد؛ حتی بدون حق وتو؟ همین وضعیت درباره قدرتهای بزرگی چون اندونزی و برزیل نیز صادق است. گویی ژاپن و آلمان همچنان به جرم شکست در جنگ جهانی دوم، در چارچوب نظم حاصل از تسلیم بیقیدوشرط، به نوعی حبس ابد محکوم شدهاند.
با این حال، توسعه صنعتی و اقتصادی جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، قدرتهای جدیدی را پدید آورد که جهان را از انحصار نظم دوقطبی و سپس تکقطبی خارج کردند. اکنون نیز تغییر در ساختارهای زورمدارانه گذشته، ضرورتی اجتنابناپذیر است. حفظ جایگاه «ابرقدرت نظامی» هزینههای سنگینی دارد؛ هزینههایی که بهتدریج توان اقتصادی قدرتهای بزرگ را تحلیل میبرد و توازن استراتژیک جهان را تغییر میدهد.
اگر اقتصادهای ژاپن و آلمان از انگلیس و فرانسه پیشی گرفتند، یکی از دلایل مهمش این بود که کشورهای پیروز، آنها را از نظامیگری گسترده محروم کردند؛ در حالی که خودشان با حفظ ناوگانها و پایگاههای نظامی در سراسر جهان، بار سنگین هزینههای ابرقدرتی را بر دوش کشیدند. این در حالی است که بهتدریج بخشی از برتری صنعتی، تولیدی و صادراتی خود را نیز از دست دادهاند. امروز حق وتو برای برخی از این کشورها بیش از آنکه مایه اقتدار باشد، یادآور شکافی میان قدرت سیاسی و جایگاه واقعی اقتصادی آنها و مایه شرمندگی است.
اجازه دهید در نقش «وکیل شیطان»، نگاهی هم به خطاها و سیاستهای زیانبار خودمان بیندازیم؛ همان عواملی که باعث شد «کار بدینجا رسید».
اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد که نوعی خودبرحقپنداری ایدئولوژیک را القا میکند. یکی از این اصول، حکومت را موظف به حمایت از «جنبشهای آزادیبخش» در سراسر جهان میداند. اما پرسش این است که چه کسی، با چه معیاری و بر اساس کدام حق، مشروعیت این جنبشها را تعیین میکند؟
تدوینکنندگان انقلابی آن دوران، شاید توجه نداشتند که ورود به حمایت از جنبشهای مسلحانه و ایدئولوژیک ــ از شرق آسیا تا خاورمیانه و آفریقا ــ ناگزیر واکنش متقابل و هزینههای سیاسی و امنیتی بههمراه خواهد داشت. پرسش این است که چگونه کشوری جنگزده و گرفتار مشکلات داخلی، میتوانست همزمان بار ایفای نقش یک ابرقدرت منطقهای یا ایدئولوژیک را نیز بر دوش بکشد؟
نسلی که در انقلاب، بهجای تجربهاندوزی و بلوغ سیاسی، سرگرم تسخیر سفارتخانهها و شعارهای تند انقلابی بود، بهتدریج ایران را درگیر مسئلهای کرد که از یک منازعه عبری- عربی، به تقابل مستقیم عبری- ایرانی تبدیل شد؛ تقابلی که سپس با مفاهیمی چون «دفاع از حرم»، دشمنی دائمی با آمریکا و بازخوانی تاریخی وقایع ۲۸ مرداد، به بخشی از هویت رسمی سیاست خارجی تبدیل شد و کشور را به این نقطه بحرانی رساند.
مفاهیم در سیاست و جنگ، مثل حقوق، قانون و مشروعیت، سیال و تفسیرپذیرند و هر طرف روایت خود را دارد. آنچه در نهایت اهمیت دارد، دفاع عقلانی از منافع و مصالح ملی است؛ امری که بیش از هر چیز، در بستر صلح، تعامل و واقعبینی امکانپذیر میشود.
وگرنه با شعارزدگی، خودبرحقپنداری و ستیز دائمی با غرب، سرانجام همان خواهد شد که در آن ضربالمثل قدیمی آمده است: «این ره که تو میروی، به ترکستان است.»
قدیمیها میگفتند: « یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به دیگران.»
واقعیت این است که ما نیز در این نیمقرن، به هزینه این ملت، در عرصه سیاست خارجی خوب عمل نکردیم. اکنون، پس از این همه تجربه و هزینه، عقلانیت حکم میکند که «مذاکره و تعامل»، بر پایه «منافع ملی، واقعبینی و سازگاری با جهان» دنبال شود.