مسئله از همین عبارت آغاز میشود:«قیمت خودرو در زمان تحویل و بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد.»
این موضوع ماهیت قرارداد را روشن میکند. خریدار امروز متعهد به پرداخت پول میشود، خریدار نمیداند در آینده چه میزان تعهد مالی خواهد داشت. از نظر حقوقی ریسکهای اقتصادی از تورم و افزایش نرخ ارز گرفته تا رشد هزینه تولید و تغییر سیاست قیمتگذاری به مصرفکننده منتقل میشود.
ابهام دیگر در مفهوم «قیمت روز» است. آیا منظور قیمت کارخانه است، نرخ مصوب شورای رقابت یا قیمتی که در بازار آزاد شکل میگیرد؟ تجربه گذشته نشان میدهد که جهش قیمت در بازار آزاد، بر نرخ کارخانه اثر میگذارد. مردم احساس میکنند باید هزینه آشفتگی بازار را بپردازند؛ بازاری که نقشی در آن ندارند.
مسئله «قیمت غیرقطعی» نیست؛ بلکه عدم توازن قدرت میان طرفین قرارداد است. این قراردادها «الحاقی» هستند؛ یعنی تمام شروط توسط شرکت تنظیم شده و مصرفکننده فقط حق پذیرش یا انصراف دارد. نه امکان مذاکره واقعی وجود دارد و نه ابزار مؤثری برای تغییر شرایط. در بسیاری از نظامهای حقوقی، زمانی که یک شرکت در موقعیت مسلط بازار قرار دارد، قانونگذار حمایت بیشتری از مصرفکننده انجام میدهد؛ رضایت غیررقابتی به معنای رضایت آزادانه نیست. بازار خودرو بهدلیل ضعف رقابت و تقاضای انباشته، این توازن شکل نگرفته است.
سود مشارکت ۱۷ تا ۲۰.۵ درصدی بیش از آنکه سود واقعی باشد، استفاده خودروساز از پول مردم است. در اقتصادی با تورم مزمن، چنین سودی ارزش سرمایه را حفظ نمیکند. مردم برای سرمایهگذاری، از ترس گران شدن خودرو وارد این طرحها میشوند. یعنی خودرو از یک کالای مصرفی، به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. الگوی انتقال ریسک دیگر محدود به خودروسازان داخلی نیست و در بازار واردات خودرو نیز به یک ساختار رایج تبدیل شده است. واردکنندگان، پیش از آنکه خودرو را در اختیار داشته باشند یا حتی فرایند واردات را بهطور کامل نهایی کرده باشند، اقدام به فروش میکنند و بخش عمده یا تمام وجه را از مشتری دریافت میکنند. سپس با اتکا به همان منابع مالی، خرید خارجی، تخصیص ارز، حمل و ترخیص را انجام میدهند. « بازار واردات خودرو، از الگوی کلاسیک واردکنندگی فاصله گرفته و به سمت مدلی حرکت کرده است که در آن شرکتها، پیش از تملک یا تأمین قطعی خودرو، منابع مالی مورد نیاز خود را از محل پیشپرداخت مردم تأمین میکنند و ریسکهای تجاری و اقتصادی - از نوسان ارز و مقررات واردات - را به مصرفکننده منتقل میسازند. مصرفکننده صرفاً خریدار خودرو نیست، بلکه تأمین نقدینگی و تحمل نااطمینانی بازار قرار میگیرد.» این وضعیت قابل تأمل است؛ موضوع معامله در زمان انعقاد قرارداد معین نیست. زیرا خودرو وارد کشور نشده، زمان دقیق تحویل قطعی نیست و هزینه نهایی به آینده موکول شده است. اگر نرخ ارز تغییر کند، تعرفهها افزایش یابد یا ریسک و هزینه به خریدار منتقل میشود.