حسین موسویان، پژوهشگر مدعو دانشگاه پرینستون و عضو پیشین مذاکرهکننده تیم هستهای در دولت حسن روحانی، نویسنده کتابهای «ایران و ایالات متحده؛ نگاهی از درون به گذشته شکستخورده و مسیر صلح»، «خاورمیانه عاری از سلاحهای کشتار جمعی» و «ساختاری نوین برای امنیت، صلح و همکاری در خلیج فارس» در یادداشتی برای شبکه خبری هند-NDTV نوشت:
«تنگه هرمز از یک گلوگاه دریایی منطقهای، به مهمترین خط گسل ژئوپلیتیکی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. طی چند هفته گذشته، تنشها میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران پس از درگیریهای نظامی در نزدیکی تنگه، عملیات دریایی آمریکا مرتبط با «پروژه آزادی»، حملات به کشتیهای تجاری و اتهامزنیهای متقابل درباره نقض آتشبس، بهشدت افزایش یافته است. تردد تجاری از تنگه بهطور جدی مختل شده، قیمت نفت جهش یافته و شرکتهای بیمه کشتیرانی جهانی درباره خطرات سیستماتیک اقتصادی فراتر از خاورمیانه هشدار دادهاند.
امروز مسئله تنگه هرمز حتی از مناقشه هستهای ایران نیز مهمتر شده است. موضوع هستهای پیشتر از طریق دیپلماسی و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، که برجام را بهعنوان یک چارچوب الزامآور بینالمللی تأیید کرد، حلوفصل شده بود. خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و سپس حملات نظامی غیرقانونی و غیرضروری آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در نقض ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل، عملاً توافق را تضعیف کرد و مسئله هستهای ایران را از یک موضوع دیپلماتیک چندجانبه به تقابل ژئوپلیتیکی گستردهتر میان ایران و ائتلافی متشکل از آمریکا، اسرائیل و برخی دولتهای عربی همسو با آمریکا در خلیج فارس تبدیل کرد.
ایران خسارات عظیمی متحمل شده است
برخلاف موضوع هستهای، بیثباتی در تنگه هرمز مستقیماً کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از بازار انرژی و زنجیرههای تأمین گرفته تا تورم، امنیت غذایی و تجارت دریایی. ایران تنگه هرمز را در چارچوب اصل دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تفسیر میکند. از دید تهران، حملات مکرر عراقِ صدام حسین در دهه ۱۹۸۰، رژیم گسترده تحریمهای اقتصادی آمریکا، عملیات سایبری و ترورهای هدفمند همراه حملات نظامی اخیر اسرائیل و آمریکا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، مجموعاً هزاران میلیارد دلار خسارت به زیرساختها، اقتصاد و امنیت ملی ایران وارد کردهاند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، اعلام کرد که برآورد اولیه نشان میدهد ایران از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است. ایالات متحده و چند دولت اروپایی استدلال کردهاند که ایران نمیتواند بهصورت قانونی از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند عوارض یا حق عبور دریافت کند، زیرا چنین رویهای ممکن است سایر کشورهای ساحلی را نیز به اعمال هزینه در تنگههای بینالمللی تشویق کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت: «این نهتنها غیرقانونی بلکه غیرقابل قبول است. برای جهان خطرناک است و جهان باید برنامهای برای مقابله با آن داشته باشد.» از منظر حقوقی، این نگرانی به رژیم «عبور ترانزیتی» در مواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مربوط میشود که آزادی کشتیرانی در تنگههای بینالمللی را تضمین میکند.
استدلالی نادرست
اما مقایسه ایران با سایر کشورهای ساحلی اساساً نادرست است. هیچ کشور ساحلی دیگری که بر یک تنگه راهبردی حکومت میکند، سه رویارویی عمده و غیرقانونی نظامی - تجاوز صدام حسین، سیاست تحریمهای حداکثری طولانیمدت آمریکا و عملیات مستقیم نظامی اسرائیل و آمریکا علیه خاک خود - را تجربه نکرده و همزمان بار اصلی حفظ امنیت دریایی و حفاظت زیستمحیطی منطقه را نیز بر دوش نکشیده است. اگرچه ایران کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده، اما طبق حقوق بینالملل، احتمالاً نمیتواند صرفاً برای عبور بیضرر یا عبور ترانزیتی، بهطور یکجانبه عوارض وضع کند. با این حال، چندین سازوکار حقوقی و نهادی جایگزین میتواند چارچوبی قانونی برای تقسیم هزینهها و جبران خسارت فراهم آورد.
نخست، کنوانسیون بینالمللی 1982 حقوق دریا، به دولتهای ساحلی اجازه میدهد هزینه خدمات مشخصی را که ارائه میکنند، از جمله راهنمایی دریایی، حفاظت زیستمحیطی، عملیات امداد و نجات اضطراری، مقابله با آلودگی، مدیریت ترافیک دریایی، مینروبی و سامانههای ایمنی ناوبری، دریافت کنند. بنابراین ایران میتواند بهطور قانونی رژیمهای تخصصی خدمات دریایی را بر مبنای خدمات عملیاتی مشخص ایجاد کند، نه صرفاً اصل عبور.
دوم، ماده ۴۳ کنوانسیون بینالمللی 1982 حقوق دریا صراحتاً توافقهای تقسیم مسئولیت میان کشورهای استفادهکننده و کشورهای ساحلی در تنگههای بینالمللی را تشویق میکند. این ظرفیت تاکنون در سطح جهانی کمتر توسعه یافته است. ازاینرو، ایران میتواند تشکیل «صندوق چندجانبه امنیت دریایی و حفاظت زیستمحیطی هرمز» را تحت نظارت سازمان ملل یا سازمان بینالمللی دریانوردی پیشنهاد کند. چنین سازوکاری به کشورهای واردکننده انرژی، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و صادرکنندگان انرژی در خلیج فارس اجازه میدهد برای حفظ امنیت ناوبری، حفاظت محیط زیست، مقابله با دزدی دریایی و بازسازی پس از جنگ در منطقه مشارکت مالی داشته باشند. این رویکرد، بحث «عوارض غیرقانونی» را به «تقسیم مسئولیت قانونی و همکاریمحور» تبدیل میکند. سوم، ایران میتواند به اصول نوظهور حقوق بینالملل محیط زیست و مسئولیت دولتها استناد کند. درگیریهای نظامی اخیر در خلیج فارس خطر فجایع زیستمحیطی، از جمله نشت نفت، نابودی اکوسیستمهای دریایی و آلودگی منابع شیلاتی و زیرساختهای ساحلی را بهشدت افزایش داده است. بر اساس اصل «آلودهکننده میپردازد» و اصول گستردهتر مسئولیت دولتها، کشورهایی که در نظامیسازی و تشدید درگیریها در تنگه نقش دارند، ممکن است موظف به مشارکت در جبران خسارت و بازسازی باشند. بنابراین ایران میتواند استدلال کند کشورهایی که در تشدید نظامی مشارکت دارند، باید در تأمین مالی حفاظت محیط زیست و تثبیت امنیت دریایی در هرمز سهیم شوند.
مسئله جبران خسارت
چهارم، عدم توازن تاریخی در سازوکارهای بینالمللی جبران خسارت همچنان حلنشده باقی مانده است. پس از اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰، کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل سازوکاری بینالمللی برای رسیدگی به مطالبات و پرداخت غرامت ایجاد کرد. اما ایران، با وجود تحمل خسارات عظیم ناشی از تجاوز عراقِ صدام حسین در سال ۱۹۸۰، هرگز از سازوکاری مشابه برخوردار نشد. فقدان چنین مکانیزمهایی به بیثباتی بلندمدت منطقهای و بیاعتمادی میان ایران و کشورهای عربی همسایه که از تجاوز صدام به ایران حمایت کردند، دامن زده است.
چارچوبی نامتوازن
بنابراین، یک چارچوب آینده برای هرمز میتواند هم تأمین مالی امنیت دریایی و هم ترتیبات گستردهتر بازسازی مرتبط با دههها درگیری منطقهای را در بر گیرد. واقعیت راهبردی این است که دیگر نمیتوان تنگه هرمز را صرفاً یک مسئله محدود حقوقی درباره آزادی ناوبری دانست. هرمز اکنون به آزمونی برای توانایی حقوق بینالملل در انطباق با بارهای نامتقارن تحمیلشده بر کشورهای منطقه در دورههای طولانی تقابل ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. چارچوب فعلی، مسئولیت سنگین حفاظت از یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان را عمدتاً بر دوش ایران و عمان قرار میدهد، در حالی که منافع اقتصادی آن در سراسر جهان توزیع میشود. چنین عدم توازنی در شرایط جنگ، تحریم و تشدید مکرر تنشهای نظامی، از نظر سیاسی پایدار نیست.»
برگرفته از: خبرآنلاین