اظهارات روز گذشته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، خود گویای عمق بحران است؛ او میگوید: معیشت حدود ۱۰ میلیون ایرانی به اینترنت پایدار وابسته است. این فقط یک عدد نیست؛ پشت این آمار، میلیونها خانواده، کسبوکار کوچک، فروشگاه آنلاین، راننده تاکسی اینترنتی، تولیدکننده محتوا، برنامهنویس، مترجم، معلم و زنان سرپرست خانوار قرار دارند که زندگیشان با دسترسی آزاد به اینترنت گره خورده است.
برآوردها از خسارت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلاری ناشی از قطع اینترنت حکایت دارد؛ رقمی که با احتساب خسارتهای غیرمستقیم به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز میرسد. یعنی در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، هر روز میلیاردها تومان از اقتصاد ملی دود میشود و به هوا میرود. گزارشها از تعدیل نیرو در شرکتهای دیجیتال، از جمله اخراج ۲۰۰ نفر از کارکنان دیجیکالا، تنها بخش کوچکی از واقعیتی است که در لایههای پنهان اقتصاد جریان دارد.
خطرناکتر از محدودیت اینترنت، شکلگیری نوعی «تبعیض دیجیتال» است. اینترنت طبقاتی یا همان «اینترنت پرو» اکنون به نماد شکاف در جامعه تبدیل شده است؛ شکافی میان کسانی که به واسطه موقعیت شغلی، صنفی یا روابط اداری به اینترنت آزاد دسترسی دارند و مردمی که ناچارند یا در بازار سیاه سرگردان باشند یا از اقتصاد دیجیتال حذف شوند. تجربه نشان داده هر جا دسترسی محدود و امتیازمحور شکل بگیرد، فساد و رانت از راه میرسد.
در این میان، دولت نمیتواند صرفاً نظارهگر باشد. مسعود پزشکیان بارها از ضرورت شنیدن صدای مردم، شفافیت و بازگشت اعتماد عمومی سخن گفته است. اما افکار عمومی حق دارد بپرسد اگر رئیسجمهور خود ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، چرا برای پایان دادن به این وضعیت اقدامی صورت نمی دهد؟ جامعه انتظار دارد دولت به جای مدیریت محدودیت، به سمت مدیریت اعتماد حرکت کند و اینترنت را وصل کنید.
امروز بازگشت اینترنت پایدار فقط یک مطالبه فنی نیست؛ مسئلهای اقتصادی، اجتماعی و حتی حیثیتی برای حکمرانی است. هیچ کشوری با خاموش کردن پنجره ارتباطی مردم، به توسعه و ثبات نرسیده است.