در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید، به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجارهخانه و خدمات درمانی باعث شده که دستمزدها در بسیاری موارد پاسخگوی حداقلهای زندگی نباشد. نتیجه این وضعیت، گسترش ناامنی شغلی و افزایش فشار روانی بر خانوادههای کارگری است.
در کنار مشکلات اقتصادی داخلی، جنگ و حمله نظامی آمریکا نیز فضای اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و شوکهای شدیدی به بازارها وارد کرده است. این وضعیت به سرعت در نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و سطح عمومی قیمتها. منعکس شده و فشار مضاعفی بر اقشار حقوقبگیر وارد کرده است؛ اقشاری که کمترین توان برای مقابله با نوسانات ناگهانی اقتصادی را دارند.
در چنین شرایطی، کارگران بیش از هر زمان دیگری در معرض اثرات همزمان سیاست و اقتصاد قرار گرفتهاند؛ از یک سو تورم داخلی و از سوی دیگر پیامدهای مستقیم جنگ و حمله خارجی. این وضعیت، اهمیت تصمیمگیریهای اقتصادی پایدار و کاهش آسیبپذیری معیشتی را دوچندان میکند.
روز کارگر باید فرصتی برای بازاندیشی باشد؛ نه فقط در سطح شعارهای حمایتی، بلکه در سطح تصمیمهای واقعی اقتصادی. بدون تقویت امنیت شغلی، کنترل تورم و ترمیم آثار ناشی از جنگ، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در زندگی کارگران داشت. جامعهای که کارگر در آن زیر فشار معیشت و نااطمینانی زندگی کند، دیر یا زود با فرسایش اعتماد اجتماعی روبهرو خواهد شد. عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که کارگر، نه در حاشیه، بلکه در متن سیاستگذاری اقتصادی دیده شود.