ایسنا نوشت: با مطرح شدن طرح اینترنت پرو و ارائه آن در قالب بستههایی محدود و با هزینههای بالاتر از تعرفههای معمول، نگرانیهایی درباره پیامدهای احتمالی این مدل خدمات در آینده و احتمال افزایش قیمت اینترنت برای عموم کاربران مطرح شده است.
در سالهای اخیر، اینترنت به یکی از ارکان اصلی زیست دیجیتال تبدیل شده؛ بستری که بخش قابل توجهی از تعاملات اجتماعی، فعالیتهای اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی بر پایه آن شکل میگیرد. از این رو، دسترسی به اینترنت برای بسیاری از شهروندان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی روزمره محسوب میشود.
در پی محدودیتهای اعمالشده از اواخر سال گذشته از سوی مراجع ذیصلاح، طی هفتههای اخیر موضوع ارائه «اینترنت پرو» یا آنچه در افکار عمومی بهعنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته میشود، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این نوع دسترسی که گفته میشود با کیفیت بالاتر و محدودیتهای کمتر ارائه میشود، فعلاً در اختیار گروه محدودی از کاربران از جمله برخی کسبوکارهای اینترنتی، تجار و فریلنسرها قرار گرفته است.
در همین زمینه، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، اعلام کرده است آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی مطرح شده، با سیاستها و رویکردهای دولت چهاردهم همخوانی ندارد. به گفته وی، در صورت اتخاذ برخی محدودیتهای ارتباطی، این تصمیمات موقتی و ناشی از شرایط خاص بوده و با عبور از این وضعیت، دسترسی به اینترنت بینالمللی بهعنوان یک حق عمومی، با کیفیتی بهتر در اختیار همه شهروندان قرار خواهد گرفت.