کیوان نقرهکار - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با ایسنا، درباره تأثیر محدودیت اینترنت بر روند فعالیت و درآمد کسبوکارها اظهار کرد: اساسا اقتصاد به سمتی حرکت میکند که امنیت وجود داشته باشد و در غیر این صورت اقتصاد نمیتواند در آن فضا سرمایهگذاری و رشد کند. این موضوع در سطح اقتصاد کلان مطرح است اما در لایههای مختلف اقتصادی نیز همین شرایط وجود دارد.
وی افزود: هر کشوری که درگیر جنگ، ناامنی یا تغییرات داخلی شود، به طور طبیعی با مشکلات اقتصادی مواجه خواهد شد. هر موضوعی که امنیت را از نگاه اقتصادی دچار اختلال کند، میتواند تبعات جدی برای آن کشور داشته باشد. در سال گذشته نیز در حوزه اینترنت و مشاغل مرتبط با آن شرایطی را شاهد بودیم که در راستای آن زمینه بروز مشکلات اقتصادی فراهم میشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه آسیبهای ناشی از اختلال اینترنت را میتوان در چند لایه بررسی کرد، توضیح داد: نخستین گروه، مشاغلی هستند که مستقیما از طریق اینترنت ارتزاق میکنند؛ یعنی یا محصول و خدمت آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه میشود یا کسبوکارشان کاملا مبتنی بر اینترنت است.
نقرهکار ادامه داد: برای مثال بسیاری از زنان خانهدار از طریق شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت اقتصادی دارند و حتی برخی از آنها سرپرست خانوار هستند یا از این فضا به عنوان شغل دوم استفاده میکنند. همچنین مشاغلی مانند خدمات امنیت فضای مجازی نیز کاملا مبتنی بر اینترنت هستند.
وی با اشاره به برآوردهای انجامشده در این حوزه گفت: طبق برخی برآوردها، صرفا در حوزه استفاده از یکی از شبکههای اجتماعی حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آن شبکه ارتزاق میکنند.
از کسبوکارهای خانگی تا شرکتهای بزرگ؛ همه آسیب میبینند
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره لایه دوم آسیبها بیان کرد: صاحبان کسبوکار، مدیران و کارآفرینانی که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند نیز با محدودیت مکرر اینترنت دچار سردرگمی میشوند. امروز بخش زیادی از برنامهریزیهای کاری، تبلیغات، بازاریابی، ارتباط با مشتریان، اتوماسیون داخلی و حتی مباحث مالی شرکتها مبتنی بر اینترنت است.
وی افزود: در چنین شرایطی، اختلال اینترنت میتواند ساختار داخلی و بیرونی یک سازمان را با مشکل مواجه کند؛ به این معنا که هم ارتباطات درونسازمانی با کارکنان و تأمینکنندگان دچار اختلال میشود و هم ارتباطات بیرونی با مشتریان آسیب میبیند. این مسئله تنها محدود به شرکتهای فناوریمحور نیست و حتی کارخانهها و سازمانهای سنتی که برای توسعه کسبوکار خود از اینترنت استفاده میکنند نیز با آسیب مواجه میشوند.
کاهش امنیت سرمایهگذاری
نقرهکار درباره تأثیر این شرایط بر سرمایهگذاریها نیز گفت: گروه دیگری که از این وضعیت آسیب میبینند، سرمایهگذارانی هستند که تمایل دارند روی استارتاپها و شرکتهای فناور سرمایهگذاری کنند. در تمام دنیا توجه ویژهای به شرکتهای نوآور وجود دارد؛ چه از سوی سرمایهگذاران خصوصی و چه نهادهای دولتی و بانکها.
وی ادامه داد: زمانی که کسبوکارهای اینترنتی با مشکل مواجه میشوند، نگرانیهایی درباره بازگشت سرمایه، بازپرداخت وامها و آینده این کسبوکارها ایجاد میشود. در نتیجه ممکن است این شرکتها به تدریج امکان دریافت تسهیلات مالی و حمایتهای لازم را از دست بدهند و این مسئله بر روند رشد و توسعه آنها تأثیر بگذارد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آسیب به کسبوکارهای بینالمللی نیز اظهار کرد: گروه دیگری که دچار مشکل میشوند، فعالانی هستند که در بازارهای بینالمللی فعالیت دارند. اینترنت فضایی ایجاد کرده که افراد بتوانند با شرکتهای خارجی همکاری کنند؛ از فعالان رمزارز گرفته تا نیروهای دورکار بینالمللی و حتی کسبوکارهایی که برای توسعه بازارهای خارجی خود از اینترنت استفاده میکنند.
وی افزود: حتی اگر محصولات این شرکتها غیر فناورانه باشد، باز هم اینترنت ابزار توسعه بازار آنها محسوب میشود و اختلال در آن، امنیت اقتصادی این کسبوکارها را تحت تأثیر قرار میدهد. مجموعه این عوامل نشان میدهد قطعی و اختلال اینترنت میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. علاوه بر خسارتهای اقتصادی، نباید از آسیبهای روانی و اجتماعی وارد شده به افراد و سازمانها غافل شد؛ زیرا این فشارها در نهایت میتواند ناامنیهای اجتماعی خاص خود را هم به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تعدیل نیرو در برخی شرکتها گفت: بسیاری از سازمانها به دلیل مشکلات ناشی از اختلال اینترنت ناچار به تعدیل یا اخراج نیرو شدهاند و این مسئله نیز خود نوعی آسیب اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود.
خسارتهایی که فقط اقتصادی نیستند
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره برآورد خسارتهای مالی ناشی از محدودیت اینترنت اظهار کرد: عمدتا انجمنها و اتحادیهها درباره میزان خسارتها صحبت میکنند. این خسارت تنها مربوط به شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات است و شامل تمام کسبوکارهایی که از اینترنت استفاده میکنند نمیشود.
وی با اشاره به تعداد کسبوکارهای اینترنتی فعال گفت: نزدیک به ۳۰۰ هزار کسبوکار دارای اینماد در کشور فعالیت میکنند و طبیعتا این مجموعهها از فروش اینترنتی استفاده میکنند؛ از کسبوکارهای خانگی یکنفره گرفته تا شرکتهای بزرگی مانند اسنپ و دیجیکالا که هزاران نفر در آنها مشغول به کار هستند.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: هرگونه قطعی یا اختلال اینترنت میتواند به این کسبوکارها آسیب وارد کند. نکته مهم این است که آثار این خسارتها بلافاصله پس از وصل شدن اینترنت از بین نمیرود و بسیاری از شرکتها برای بازگشت به شرایط عادی نیازمند چندین ماه زمان هستند. این شرکتها باید دوباره نیرو جذب کنند، مشتریان قبلی خود را بازگردانند و زنجیره تأمین و توزیع خود را احیا کنند.
نقرهکار با اشاره به نحوه محاسبه خسارتهای ناشی از قطعی اینترنت گفت: دلیل اینکه قطعی اینترنت را به صورت ساعتی محاسبه میکنند این است که هر ساعت اختلال میتواند هزینههای زیادی ایجاد کند و این هزینهها صرفا اقتصادی نیست.
اینترنت طبقاتی؛ راهکار یا مسکنی موقت؟
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راهکارهای کاهش آسیبپذیری کسبوکارها در برابر قطعی اینترنت اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح میشود، ارائه اینترنت ویژه به برخی از کاربران است اما به نظر میرسد این راهکار پاسخگوی نیاز واقعی کسبوکارها نباشد. اینترنت یک زمین بازی مشترک است که همه باید در آن حضور داشته باشند.
نقرهکار ادامه داد: ممکن است اینترنت ویژه برای برخی افراد مانند دانشجویان، پژوهشگران یا تاجران بینالمللی تا حدودی کارآمد باشد اما بخش عمده کسبوکارهای مبتنی بر اینترنت با عموم مردم در ارتباط هستند و در چنین شرایطی دسترسی محدود نمیتواند مشکل آنها را حل کند.
وی تاکید کرد: نخستین قدم این است که تا حد امکان اینترنت برای مردم در دسترس و پایدار باشد اما اگر به هر دلیلی محدودیتهایی ایجاد میشود، باید حداقل برای بخشی از فعالان اقتصادی امکان تداوم فعالیت فراهم شود.
ضرورت حمایت واقعی دولت از کسبوکارهای آسیبدیده
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت حمایتهای دولتی گفت: در زمان بروز اختلالهای گسترده، دولت باید حمایتهایی از شرکتهای آسیبدیده داشته باشد. این حمایتها میتواند در قالب تسهیلات مالی یا دسترسیهای حمایتی تعریف شود تا کسبوکارها بتوانند نیروهای خود را حفظ کنند و شرایط بقا را پشت سر بگذارند.
وی افزود: البته این حمایتها باید واقعی، کمهزینه و با بروکراسی کمتر باشد. در حال حاضر برخی حمایتها وجود دارد اما رقم آنها متناسب با میزان خسارت نیست و روند دریافت آنها نیز زمانبر است.
نقرهکار خاطرنشان کرد: همچنین دوره تنفس بازپرداخت این تسهیلات کوتاه است و سود بالایی نیز به آنها تعلق میگیرد؛ در حالی که بسیاری از کسبوکارها چندین ماه زمان نیاز دارند تا دوباره به شرایط عادی بازگردند.
وی در پایان گفت: تا زمانی که فضای کسبوکار با ابهام و بیثباتی همراه باشد، صاحبان کسبوکار نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی دقیقی داشته باشند. به همین دلیل اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، باید با بروکراسی کمتر، دوره تنفس بیشتر و نگاه واقعبینانهتری انجام شود.