فقر و تبعیض و نابرابری تمام وجود و کالبد جامعه را فراگرفته است. توقف پیش افتادن تورم معیشتی ١٠٠ تا ١٢٠ درصدی، از تورم رسمی بافاصله زیاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد، با بهکارگیری ابزارهای موجود سیاستهای مالی و پولی در ساختار معیوب اقتصادی امکانپذیر نیست .
اعمال سیاستهای کمعمق و کوتاه برد، نهتنها از کارایی برخوردار نیست بلکه ناتوانی دولت در سیاستگذاریها نمایان و سرمایههای اجتماعی را به تحلیل میبرد. نارضایتی از تحقیر، تبعیض، فقر و فلاکت رخ نشان داده و گستره جغرافیای کشور را در برگرفته، اعمال سیاستهای بارنگ و بوی پوپولیستی نظیر شارژ۴میلیون تومان کارت الکترونیکی معیشتی بازار ۸۰ میلیون نفر، طی ۴ ماه که معادل روزی كم یا بیش، ۲۴ سنت، برای هر نفر است آنهم در زمانی که اعتراضات کارگر، کارفرما، پرستار، معلم، راننده، بازاری و... از نهان به کف خیابان منتقل شدهاند، توهین به ملت بهمثابه مالکان اصلی این سرزمین کهن است .کوتهنظری و بیخردی مسئولان كه دشمنی با انسان مدنی در ذهنیت آنان دیده میشود آنان را از مرزهای بیخردی گذرانده است.
*تصور میکنند این بهاصطلاح امتیازدهی، در وجود رشد تورم معیشتی و كاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید جامعه، از نارضاییها میکاهد و میدان تظاهرات را كوچك و شرایط را برای برخورد با معترضان آسان میکند.
*بدون این بذل و بخشش خفت باری که درمجموع ۴ ماه کفاف خرید حتی یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی را هم نمیدهد، در شرایط کنونی اگر معترضان ناچار به ترک خیابان شدند، اما مطالباتشان بیشازپیش انباشته خواهد شد .
*تصمیمات لحظهای با برد کوتاهمدت و وعده دولت در بهبود وضعیت اسفبار كنونی، پاسخ مطالبات انباشت شده مردم نیست . گرچه معیشت، اولویت نخستین جامعه است اما نیازهای عمومی مردم فراتر از معیشت است، مهمترین تکلیف و وظیفه دولتها تأمین امنیت، معیشت و تولید کالاهای عمومی است
*ناتوانی و شکست در انجام این وظائف به اعتراض مشروعیت میبخشد زیرا اقتصاد دولتی و دستوری است و بخش خصوصی منقبضشده تابع مقررات و دستورالعملهای دولتی است . و در محرومیت منابع قادر به ادامه حیات نیست . وعده و وعیدهای دولتها نهتنها محقق نشده بلكه اقتصاد درحالتوسعه به اقتصادی در حال موت بدل شده، فقر مطلق، فقر نسبی و فقر چندبعدی بر جامعه مستولی شده و سیاستگذاران چنین فرایندی را كه اسباب بیهویت شدن پول ملی و سیگنال فروپاشی اقتصاد است را درك نکردهاند و هنوز با ادامه سیاستهای متوهمانه وعده و یارانه درمانی، در تلاشاند كه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی كنونی را تخفیف دهند .
*حکومتهایی كه تاریخ را نمیخوانند و یا تاریخ را بر اساس باورهای خود تحلیل میکنند و به پرسشهای جامعه پاسخهای كهنه میدهند مجبور، به تكرار اشتباهات گذشتگان هستند . دلایل عمده فروپاشی حکومتهایی نظیر روم شرقی، شوروی سابق، یوگسلاوی، تونس و ...، كه با عدمحمایت مردم از آنها به سرنگونی آنان منجر شد را نفهمیدند، اما چین فهمید، ویتنام فهمید، كره جنوبی فهمید، اما ما نفهمیدیم، آنان اقتصاد را از سیاست جدا كردند و بر دو بال شاهین توسعه یعنی آزادسازی اقتصادی و تجارت خارجی در داخل و استقرار روابط دیپلماتیک تعاملی با خارج از کشور بر اساس توازن مثبت سوار شدند .
*تولید ناخالص داخلی ویتنام از ۲۰ میلیارد دلار در دهه ۱۹۸۰ ، به ۴۶۹ میلیارد دلار در ٢٠٢٤ بنا بر گزارش بانك جهانی - كمی بیش از ایران-، رسید، و درآمد سرانه چین از ٢٠٠ دلار در ١٩٨٠ به ١٠٣٠٠ دلار در ٢٠٢٤ ارتقاء یافت، و طی ١٠ سال حدود ٧٠٠ تا ٧٥٠ میلیون نفر را از خط فقر بالا كشید. پرسش این است که پرسش این است که چه چیزی باعث وقوع این تحولات مثبت توسعه گرایانه ، شد.؟
* اولویتبخشی به منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر جامعه، هدف اصلی نظامهای سیاسی دموکراتیک است . دستیابی به این اهداف بدواً” مستلزم تأمین حقوق مالی، جانی، ایجاد عدالت و نظم و تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی جامعه است .تبعات عملکردی غیرازاین، به عقب ماندن کشور از توسعه پایدار همهجانبه و گسترش فقر و فاقه منجر خواهد شد .
*علت بحران اقتصادی و اجتماعی که تعمیق آن، آستانه تحمل مردم را فرو کاست و مردم معترض را به خیابانها کشانید، نتیجه فقدان انگیزه توسعهگرایی سیاستگذاران و نادیده انگاشتن نیازهای اولیه وثانویه جامعه و ناکارآمدی و وادادگی دولتها در برابر معضلات و بحران در همه ابعاد جامعه و سرزمین بوده است .
*متأسفانه اقتصاد كشور از هرگونه ظرفیت اصلاحپذیری تهی شده و اینك كه كابوس جنگ احتمالی، روح جامعه را آزرده ساخته، چه دیرهنگام است كه راهحلهای اقتصادی راه گشای نجات كشور باشد. شاید هنوز با انعطافپذیری در سیاست خارجی و پاسخگو كردن مدبرانه مسئولان نسبت به عملكردهای نابخردانه، بتوان از تلاطم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به سواحل آرامش و آسایش رسانید .