پیامد این اقدام، تشدید تحریمهای مالی، بانکی و تجاری علیه ایران است. قرار گرفتن یک نهاد قدرتمند و پرنفوذ در فهرست تروریستی، دسترسی آن به سیستمهای مالی بینالمللی و همکاری با شرکتهای خارجی را محدود میکند. این محدودیت برای اقتصاد ایران که با سرمایههای خارجی، بانکهای اروپایی یا تجارت بینالمللی در ارتباط هستند، مشکل جدی ایجاد میکند و مسیر سرمایهگذاری و توسعه را دشوار میسازد.
سپاه پاسداران سهم بزرگی در اقتصاد دارد، از انرژی و نفت تا صنایع و ساختوساز. تحریمهای جدید میتواند توانایی جذب سرمایه، واردات تجهیزات و همکاری با شرکتهای خارجی را کاهش دهد، وضعیتی که روی اقتصاد تأثیر میگذارد و هزینه تولید و تجارت را افزایش میدهد. محدودیت در نقل و انتقال پول خرید کالاهای ضروری، یکی ذیگر از آثار آن است.
بازار انرژی نیز حساس است. اروپا یکی از مصرفکنندگان نفت ایران است که محدودیت تجاری میتواند صادرات نفت به این بازار را کاهش دهد. در نتیجه، ایران نفت خود را با تخفیف یا از مسیرهای پیچیده و غیررسمی به فروش برساند که کاهش درآمد به همراه دارد. این امر میتواند به افزایش هزینهها و فشار اقتصادی منجر شود.
این تصمیم میتواند به افزایش نوسان بازار ارز، رشد تورم و فشار بر قدرت خرید خانوارها بینجامد. تحریم و محدودیت تجاری باعث خروج سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و کاهش ارزش پول ملی میشود و این بر زندگی دارد. همچنین، محدود شدن روابط اقتصادی با اروپا میتواند چشمانداز سرمایهگذاری خارجی در بخشهای غیرنفتی کند، فرصتهای شغلی را کاهش دهد و نارضایتی اجتماعی را تشدید نماید. تجربه تحریمهای سالهای گذشته نشان داده که پیامد اقتصادی سیاستهای خارجی و فراتر از تحریم است و فشار آن به مردم منتقل میشود. افزایش قیمت کالاها، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش قدرت خرید است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی اروپا بیش از آنکه یک پیام سیاسی باشد، میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی هم داشته باشد. این اتفاق نشان میدهد که تصمیمات سیاسی بینالمللی میتوانند اقتصاد داخلی و معیشت شهروندان اثر بگذارند و لزوم مدیریت هوشمندانه و سیاستهای متعادل داخلی برای کاهش فشار بر مردم رااکنون یک ضرورت است تا از بار فشار و تحریم بکاهد.