مسئولان بر این باورند که منابع کشور را صرف پرداخت هزینه جاری ازجمله حقوق و مزایا و یارانهها میکنند و عملاً” پولی برای توسعه زیرساختها و طرحهای عمرانی باقی نمیماند . حال آنكه این فاقد اعتبار است . چراکه مصارف هزاران میلیاردی دهها نهاد فرا دولتی هرساله بر بودجه دولت تحمیل میشود، ضمن آنكه بخش عمدهای از منابع آشكار و نهان كشور مصروف تقویت بنیه نظامی و افزایش توان بازدارندگی میگردد .بهویژه پس از جنگ ١٢ روزه، هزینههای بازسازی سامانههای آفندی و پدافندی و موشکی و تقویت مالی و لجستیکی حزبالله و... احتمال بروز جنگی مجدد افزایشیافته است.
این سیاستها مستلزم دستیابی به منابع تأمین مالی بیشتری است. با توجه به تنگناهای ارزی، ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی و افزایش انزوای اقتصادی از یکسو و کاهش درآمدهای ریالی عمدتاً” مالیاتی، متأثر از کاهش درآمد مؤدیان و ناتوانی آنان از پرداخت بخش عمدهای از مالیات ، دولت را در تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، در وضعیتی پیچیده و چالشبرانگیز قرار داده است .
ریشه محرومیتها
سالها سهم مردم از بودجه ناچیز بوده و منابع تأمین مالی طرحهای عمرانی و تأسیسات زیر بنائی به امور دیگر منتقلشده و هزاران طرح ناتمام بر زمینمانده و اسباب بروز كمبودهای آب و برق و گاز و تخریب محیطزیست و نا ترازیها در بیمه و درمان و بهداشت و دارو و آموزش و سایر حوزهها را فراهم کرده . و به محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی و… دامن زده و فشار اقتصادی، اجتماعی و روانی بر جامعه را افزایش داده است .که مهار این بحرانها مستلزم وجود صدها میلیارد دلار است .این در حالی است كه دولت حتی در مورد پرداخت حقوق و سایر هزینههای دیوانسالاری، با كمبود منابع روبهرو است .
کاهش قدرت خرید
شنیده میشود كه در ماههای آینده، پرداخت حقوق و دستمزد هم چالش دولت خواهد بود . حقوق و دستمزدی كه تحت تأثیر افزایش جهشی نرخ دلار به پایینترین سطح از قدرت خرید رسیده و مردم كالاها و خدمات خود را با نرخ دلار میسنجند . كه بهنوعی توضیح دلاریزه شدن اقتصاد است .
بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از سیاستهای ناكارآمد با برد کوتاهمدت بانك مركزی است، كه به علت ناتوانی در اعمال سیاستهای پولی و كنترل تورم . ناترازی بودجه را با چاپ اسكناس تأمین میکند، كه تبعات آن افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی. تورم و كاهش ارزش پول ملی و در پی آن رشد قیمت دلار است . اما اینهمه ماجرا نیست، زیرا تورم بهتنهایی عامل افزایش قیمت دلار نیست بلكه عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت ارز دخیلاند . افزایش تقاضای دلار ناشی از حجم بزرگ نقدینگی، كاهش درآمدهای ارزی، گرانتر شدن واردات كالاها و نهادههای تولید كه افزایش قیمتها را در پی دارد.
ابهام در سیاست خارجی بهویژه پس از جنگ ١٢ روزه، خطر جنگ مجدد، افزایش انتظارات تورمی، خروج ارز از کشور در راستای تأمین مالی هزینههای برونمرزی، قاچاق ارز و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی، علل دیگر افزایش بهای دلار است .که بازخورد آن روی قیمتها، برشدت تورم و کسری بودجه میافزاید. افزایش ۳۰ درصدی دلار از ابتدای آذرماه پدیدهای صرفاً” یک پدیده اقتصادی نیست .دلار 137 هزارتومانی همچنان در حال صعود است و منابع ارزی کشور و ابزارهای سیاستهای پولی قادر به کنترل آن نیست.
بحران انرژی
بحران ارزی در داخل کشور تماممسیرهای مهار نا ترازی هائی را که خطر فروپاشی اقتصادی را شدت بخشیده مسدود کرده است. گویا انعکاس این خطر بر تضعیف قدرت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و غرب و ناتوانی دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی، توسط سیاستگذاران درک نمیشود . زیرا هیچ تلاشی در راستای توقف صعود بیسابقه دلار صورت نمیگیرد . نفتفروش میرود اما دولت از اقتدار لازم برای هدایت منابع آن به خزانه و عرضه آن برای مهار رشد دلار برخوردار نیست . این در حالی است که افزایش هزینههای نظامی و برونمرزی بر بحران داخلی میافزاید و بهانهای به دست غرب میدهد تا فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور را تشدید كند . که درمجموع به زیان سیاست خارجی کشور است و زمینه حمله نظامی اسرائیل به پشتیبانی لجستیکی آمریکا به ایران را آماده میسازد .
انعطاف در سیاست خارجی
سیاستهای اقتصادی مستقل از سیاست خارجی نیست لذا هر تلاشی برای رفع بحرانهای داخلی بهویژه مهار رشد جهشی دلار بدون انعطاف در سیاست خارجی به ثمر نمیرسد . جمهوری اسلامی پیشنهاد میانجیگری السودانی را هم نپذیرفت . لذا هیچ سیگنالی در تغییر سیاستهای خارجی طرفین دیده نمیشود . با این وصف کسی جلودار رشد دلار نخواهد بود مگر تغییر مسیر ورودی دلارهای نفتی به خزانه دولت تا شاید قادر شود باعرضه مدیریتشده ارز، قدری از حدت و شدت بحران ارزی که اعتراضات گسترده میدانی را در پی داشته است، را کاهش دهد. بااینحال گام اول آنچه تعیینکننده سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور است، انعطافپذیری در سیاست خارجی است ولا غیر.