در شرایط فعلی، مسئلهی اصلی این نیست که چه کسی از نظر علمی یا فنی شایستهتر است، بلکه این است که چه کسی حاضر است هزینهی «ایستادن» را بپردازد. ساختار تصمیمگیری بهگونهای شده که بسیاری از پستها نه برای طراحی سیاست، بلکه برای امضا کردن، عبور دادن و کمهزینه نگاهداشتن تعارضها تعریف میشوند. در چنین فضایی، طبیعی است که افرادی ترجیح داده شوند که کمتر سؤال بپرسند، کمتر دفاع کنند و در بزنگاههایی که نیاز به مقاومت نهادی است، سکوت انتخاب کنند.
ضرورت مقاومت در اینجا به معنای قهرمانبازی یا سیاستگذاری رادیکال نیست. مقاومت یعنی حفظ حداقلهای عقلانیت حرفهای، جلوگیری از بدتر شدن تصمیمها و ایستادن در برابر سیاستهایی که هزینهی آن مستقیماً به اقتصاد و معیشت جامعه منتقل میشود. تجربه نشان داده حتی همین حداقل مقاومتها، اگر از سوی افراد صاحبجایگاه صورت گیرد، شدت خطاها را کاهش میدهد و هماهنگی نهادی ایجاد میکند. نمونههایی از مدیران اقتصادی وجود دارند که نه مدعی معجزه بودهاند و نه وعدههای بزرگ دادهاند، اما در بزنگاهها حداقلهایی را نگاه داشتهاند و اجازه ندادهاند همهچیز بیدفاع رها شود.
در شرایط جاریِ نامناسبِ حکمرانی و وجود تحریمها، فشارهای سیاسی و محدودیتهای دیگر بیرونی، واقعبینانه نیست که انتظار اصلاحات بزرگ و جهشی داشت. اما این به معنای ناتوانی مطلق هم نیست. حتی در همین چارچوب بسته، میتوان از تصمیمهای بدتر جلوگیری کرد، شفافیت نسبی ایجاد کرد، از تخریب بیشتر نهادها کاست و هماهنگی میان تیم اقتصادی را افزایش داد. اگر دولت حتی همین حداقل را هم نخواهد و نپذیرد، نتیجه چیزی جز تشدید بیاعتمادی، فرسایش سرمایهی انسانی و خالیتر شدن میدان از افراد مقاوم نخواهد بود؛ و این، شاید پرهزینهترین انتخاب ممکن برای اقتصاد کشور باشد.