گروه اجتماعی: امروز کمیته مزد برای مذاکره کارشناسی درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران برگزار میشود. این نشست اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و شکاف میان حداقل مزد و هزینه زندگی را در دستور کار خود دارد. براساس این ماده قانونی، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد هر سال را بر اساس نرخ تورم همان سال بهگونهای تعیین کند که هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری را پوشش دهد. با این وجود در سالهای اخیر این الزام قانونی نادیده گرفته شده و تورم قدرت خرید را پایین آورده است. نکته قابل تأمل اینکه افزایش دستمزد، بدون کنترل تورم روند فقر و کاهش قدرت خرید کارگران را بهبود نمیبخشد. بنابراین مهمترین کاری که دولت و مجلس و دستگاه قضائی انجام دهند این است که تحریمها را بردارند و تورم را کنترل کنند و پایین بیاورند.
فاصله دستمزد با معیشت
مجید رحمتی، عضو هیئتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، درباره تعیین حداقل مزد با هزینههای زندگی کارگران و پیامدهای تداوم این شکاف گفت: سبد معیشت دهکهای مختلف بالای ۵۰ میلیون تومان است. حتی اگر متوسط کشوری را هم ملاک قرار دهیم، طبق آخرین محاسباتی که همکاران ما بر اساس تورم آبانماه انجام دادهاند، عدد سبد معیشت به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل مزد بهاضافه مزایای رفاهی، از جمله بن خواروبار و حق مسکن، نهایتاً ۱۴ میلیون تومان میرسد؛ آن هم با حق مسکنی که عملاً رقم ناچیزی است. به بیان ساده، امروز حدود ۲۰ میلیون تومان فاصله میان مزد و سبد معیشت وجود دارد.»
شکاف تورم
رحمتی تأکید میکند: «این فاصله هر سال هم بزرگتر میشود. چرا؟ چون وقتی تورم با درصدهای بالا افزایش پیدا میکند، ما درصدهای کوچکتری را مبنای افزایش مزد قرار میدهیم. ممکن است روی کاغذ بگویند اختلاف مثلاً ۱۰ درصد است، اما در عدد واقعی این اختلاف به چند میلیون تومان میرسد. یعنی هر سال این شکاف عمیقتر میشود. آیا اساساً ارادهای برای پر کردن این فاصله وجود دارد یا نه.»
سیاست انقباضی فشار بر حقوق بگیران
وی با انتقاد از سیاستهای دولت میگوید: « افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق در حالی که بانک مرکزی، تورم بالای ۴۰ درصد را اعلام میکند یعنی دولت اجرای سیاست انقباضی خود را از جیب کارگران و کارمندان آغاز کرده است. در حالی که دولت میتوانست به سراغ بنگاههای ناکارآمد، سازمانها و مراکزی برود که مشخص نیست دقیقاً چه مأموریتی دارند و خروجیشان چیست و بودجه هنگفت میگیرند.»
فقیرتر شدهایم
رحمتی با اشاره به کاهش واقعی قدرت خرید میگوید: «ما امروز نسبت به اسفند سال گذشته فقیرتر شدهایم. با حقوق اسفند پارسال، یعنی پیش از اعمال افزایش مزد امسال، قدرت خرید بیشتری داشتیم. افزایش قیمت مواد غذایی در این ۹ ماه اخیر بهخوبی این واقعیت را نشان میدهد.» او اضافه میکند: «طبق یک گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد. وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، بهویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم میشود. دولت میگوید امکان افزایش واقعی دستمزد را ندارد، میتوان از مسیرهای دیگری کاهش قدرت خرید را جبران کرد؛ مثلاً از طریق توزیع سبدهای معیشتی، به شرط آنکه یک سیستم توزیع سراسری و عادلانه برای همه کارگران کشور طراحی شود و این سبدها بهصورت منظم و ماهانه در اختیار خانوارها قرار گیرد تا حداقل در تأمین خوراک دچار مشکل نشوند.»
بنبست چانهزنی کارگران
رحمتی در ادامه به راهکارهای پیش رو جامعه کارگری میپردازد: «در همه جای دنیا، راهکار اصلی کارگران برای احقاق حقوقشان، استفاده از قدرت چانهزنی است. این قدرت چانهزنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین، مانند حق تجمع، حق اعتراض و داشتن اتحادیههای قدرتمند، عملاً معنا ندارد. اتحادیههای قوی میتوانند کارگران را ذیل یک چتر مشترک سازماندهی کنند تا امکان مطالبه حقوق اولیه فراهم شود.»