پرسش این است: آیا این نسخه تکراری، میتواند بیماری مزمن «مصرف بیرویه انرژی» را درمان کند، یا تنها با یک شوک تورمی دیگر، بار سنگینی بر دوش معیشت مردم میگذارد؟ واقعیت این است که بحران بنزین، ریشه در مشکلات ساختاری دارد که افزایش قیمت بهتنهایی قادر به حل آنها نیست.
مصرف روزانه از مرز 150 میلیون لیتر گذشته و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۷ به ۱۷۰ میلیون لیتر برسد. این حجم از مصرف، حاصل ناوگان فرسودهای است که میانگین مصرف آن ۱.۵ برابر جهانی است، قاچاق ساختاری روزانه حدود 20 یا ۱۳ میلیون لیتر، و مهمتر از همه، فقدان زیرساختهای جایگزین مانند حملونقل عمومی کارآمد و سوختهای پاک در دسترس است.
در این شرایط، افزایش قیمت بهمثابه یک «مسکن قوی» عمل میکند که درد را موقتاً تشدید میکند، اما بیماری را درمان نمیکند. زیرا: ۱. بنزین یک کالای ضروری با کشش قیمتی پایین است. وقتی جایگزینی وجود ندارد، مردم « بهویژه قشر کمدرآمد » مجبورند با هر قیمتی آن را بخرند. این امر، فشار پنهان بر دوش اقشار آسیبپذیر میگذارد. ۲. قاچاق با ابزار قیمت قابلمهار نیست.
مهار قیمت نیازمند تقویت نظارت مرزی و برخورد با شبکههای مافیایی است. ۳. ریشه کسری بودجه در جای دیگری است. این کسری ناشی از هزینههای سنگین دستگاههای دولتی، فرار مالیاتی و معوقات بانکی است. پر کردن این چاه با درآمد مقطعی بنزین، تنها یک درمان موقتی و ناعادلانه است. راهحل واقعی، نه افزایش قیمت، بلکه ارائه «بسته جامع مدیریت انرژی» است. این بسته باید سه محور اصلی داشته باشد:
الف) اقدامات کوتاهمدت و عادلانه: احیای کارت سوخت هوشمند: اعطای سهمیه پایه ارزان برای نیازهای ضروری و قیمت آزاد برای مصارف بالاتر. درآمد حاصله باید بهطور شفاف صرف توسعه حملونقل عمومی شود. مبارزه جدی با قاچاق از طریق فناوریهای نوین رهگیری.
ب) اصلاحات ساختاری میانمدت: توسعه سریع و ارزان حملونقل عمومی در کلانشهرها و مسیرهای بینشهری. احیای جایگاههای CNG و تشویق تولید خودروهای دوگانهسوز. اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده با مشوقهای قوی مالیاتی و تسهیلاتی.
ج) تحولات بلندمدت: تغییر الگوی شهرسازی به نفع توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی. سرمایهگذاری بر فناوریهای نوین مانند خودروهای برقی و سفرهای اشتراکی. آموزش و فرهنگسازی برای کاهش وابستگی به خودروی شخصی.
جمعبندی: بحران انرژی، نیازمند جراحی عمیق و اصلاح ساختار است، نه شوکدرمانی مقطعی. افزایش قیمت بنزین در غیاب راهحلهای جایگزین، تنها تورم را دامن میزند و شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند. دولت بهجای تمرکز بر جیب مردم، باید شجاعت «اصلاح ساختار هزینهها»، «شفافیت مالی» و «سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساخت» را داشته باشد. آینده انرژی نه در تصمیمات شتابزده، که در تدبیر، برنامهریزی و عزمی راسخ برای اجرای راهکارهای جامع و عادلانه نهفته است. وقت آن است بهجای تکرار نسخههای شکستخورده، درمان ریشهای را آغاز کنیم.