ایران کشوری خشک و کم‌آب بوده است؛ اما بحران کنونی، محصول کم‌بارشی یا تغییرات اقلیمی به‌تنهایی نیست. از دهه‌های گذشته، سیاست‌های تمرکزگرایانه در مدیریت منابع، سدسازی‌های و برداشت بی‌رویه از چاه‌ها بدون توجه به ظرفیت طبیعی، پایه‌های پایداری محیط را متزلزل کرده است. تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» و سایر مقررات مرتبط، اگرچه در ظاهر برای حفاظت از منابع بود، اما ضعف در ضمانت اجرا و نظارت مؤثر، موجب شد این قوانین به ابزاری تشریفاتی تبدیل شوند. نتیجه، خشکی دریاچه‌ها، نابودی تالاب‌ها، فرونشست زمین و بحران امنیت آب در سراسر کشور است.
در بطن این وضعیت، مسئله مهمی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: پراکندگی مسئولیت و نبود پاسخ‌گویی روشن. در ساختار کنونی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، استانداری‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای هرکدام بخشی از تصمیم‌گیری را در اختیار دارند، اما هیچ‌کدام مسئولیت نهایی را نمی‌پذیرند. وقتی بحران رخ می‌دهد، تقصیر میان نهادها جابه‌جا می‌شود و کسی پاسخ‌گو نیست. در چنین شرایطی، قانون بی‌اثر می‌شود، از سوی دیگر، یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی در حوزه آب، فقدان شفافیت است. در بسیاری از موارد، اطلاعات مربوط به میزان منابع آب، وضعیت سدها، چاه‌های غیرمجاز یا طرح‌های انتقال آب به عنوان «اسناد محرمانه» تلقی شده‌اند.
این پنهان‌کاری، زمینه‌ساز شایعات و نارضایتی شده است. نامحرم دانستن مردم در سیاست‌گذاری‌های آبی، یکی از خطاهاست. مسئله دیگر، بی‌توجهی به هشدار کارشناسان است. در دهه‌های گذشته، متخصصان آب و محیط زیست بارها درباره خطر خشک شدن دریاچه‌ها، فرونشست دشت‌ها و نابودی منابع زیرزمینی هشدار دادند. اما به جای شنیدن صدای علم، گاه با آنان برخورد صورت گرفت. حذف کارشناسان و نادیده گرفتن نظر آنان، مسیر سیاست‌گذاری را به خطا کشاند و امروز کشور بهای این سکوت اجباری را می‌پردازد. بحران آب از زاویه حقوقی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی و حقی الهی می‌داند و هرگونه فعالیتی را که به تخریب غیرقابل جبران محیط منجر شود، ممنوع می‌شمارد. با این حال، تصمیم‌های نادرست در حوزه مدیریت آب به نقض آشکار این اصل منتهی شده است. نابودی منابع زیرزمینی، از بین رفتن تالاب‌ها و آلودگی رودخانه‌ها نه‌تنها خسارت محیطی، بلکه نقض حق مردم به داشتن زندگی سالم و پایدار است. در حقوق بین‌الملل نیز به اصل عدالت بین‌نسلی تأکید دارد که نسل امروز نمی‌تواند منابع طبیعی را به گونه‌ای مصرف کند که نسل‌های آینده از آن محروم شوند. ادامه روند کنونی، مصداق بی‌توجهی به همین اصل است. برای اصلاح این وضعیت، باید دو گام اساسی برداشت: بازخواست و بازسازی. بازخواست یعنی بررسی دقیق عملکرد مدیران و نهادهایی که در تصمیم‌های کلیدی گذشته نقش داشته‌اند. اصلاح بدون پاسخ‌گویی گذشته ممکن نیست. بازسازی نیز به معنای تدوین ساختار حقوقی نوینی است که مدیریت آب را بر پایه شفافیت، عدالت، علم و مشارکت مردم سامان دهد. ایجاد محاکم حقوقی تخصصی محیط زیست برای پیگیری تخلفات آبی، افزایش ضمانت اجرا برای برداشت‌های غیرمجاز، شفاف‌سازی تخصیص آب و تقویت نظارت عمومی، از جمله اقدامات فوری در این زمینه است.
مردم حق دارند بدانند منابع حیاتی کشور چگونه مصرف می‌شود و چه برنامه‌ای برای حفاظت از آن وجود دارد. با شفافیت، پاسخ‌گویی و احترام به دانش کارشناسی است که می‌توان آینده‌ای پایدار برای ایران رقم زد. بحران آب امروز ایران، آیینه حکمرانی دیروز ماست. اگر از این تجربه تلخ درس نگیریم و مسئولیت گذشته را نپذیریم، آینده‌ای روشن برای منابع طبیعی کشور متصور نخواهد بود. آب، نه سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر، بلکه امانتی در دست ماست. حفظ آن، مسئولیتی است که هیچ نسل و هیچ دولتی حق چشم‌پوشی از آن را ندارد.