نکته قابل تأمل اینکه با وجود ارائه این وام‌ها در عمل آمار ازدواج و زاد و ولد رو به کاهش و آمار طلاق رو به افزایش است. این فرایند نشان می‌دهد که جامعه نگران و دچار ناهنجاری ناخواسته شده است. علت این است که تورم، بیکاری و حقوق کم، قدرت خرید افراد را کاهش داده و زندگی را دشوار کرده است. از سوی دیگر وام ازدواج، فرزند آوری، مسکن و ... آن‌قدر دیر داده می‌شود که زوج‌ها ترجیح می‌دهند وام را در بازار سیاه بفروشند. اقدامی که غیرقانونی و غیراخلاقی است. جامعه شناسان، حقوقدانان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و روحانیون توضیح دهند چرا این چنین شده است؟
روش وام
فضای مجازی و دفاتر غیررسمی، آگهی‌هایی دارند که در آن‌ها وام ازدواج، وام فرزند آوری، وام کارمندی یا تسهیلات خرید کالا با نرخ‌هایی متفاوت خریدوفروش می‌شوند. مثلاً وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد، در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان نقد و حتی اندکی بیشتر از این مبلغ معامله می‌شود.
ریشه اصلی رونق این بازار، تفاوت میان نرخ سود رسمی و نرخ سود واقعی پول در جامعه است. در شرایطی که تورم 50 درصد و نرخ بهره واقعی منفی است، تسهیلات بانکی با نرخ‌های ۱۸ درصد یا کمتر به یک دارایی جذاب و قابل معامله تبدیل‌شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، وام گرفتن از بانک شبیه خرید پول ارزان شده است و درنتیجه، افرادی که خود توان استفاده از تسهیلات را ندارند، ترجیح می‌دهند امتیاز آن را به دیگری واگذار کنند. فشار معیشتی و نیاز فوری به نقدینگی، بسیاری از خانوارها را به سمت فروش امتیاز وام سوق داده است. وقتی کارمندی با حقوق ۱۵ تا 20 میلیون تومانی توان بازپرداخت اقساط ۱۰ میلیون تومانی ندارد، طبیعی است که ترجیح دهد امتیاز وام را بفروشد و بخشی از مشکلات مالی خود را حل کند. در مقابل، خریداران معمولاً صاحبان کسب‌وکار یا افرادی هستند که به سرمایه ارزان نیاز دارند و حاضرند برای دریافت آن، ریسک تخلف قانونی را بپذیرند.
تفاوت بین نرخ سود و تورم
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو باخبر آنلاین درباره پدیده وام فروشی توضیح داد که عوامل متعددی در شکل‌گیری آن دخیل هستند و گفت: «البته کسی که وامش را می‌فروشد، بستگی دارد چه نوع وامی باشد. مثلاً وام جانبازی با درصد سود ۴، ۹، ۱۰ یا ۱۲ درصد، وقتی به نرخ رسمی ۲۲ درصد برسد و در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی باشد، برای فرد صرف می‌کند. اصلاً نظارتی وجود ندارد. هرکسی که مدارکش کامل باشد، می‌تواند این کار را انجام دهد. فاصله نرخ سود رسمی با واقعیت اقتصاد نکته مهمی است که باعث می‌شود افراد دنبال خرید وام باشند و مشکلاتشان را برطرف کنند.»
نظام اعتباری ناقص
وی ادامه داد: «پدیده وام فروشی نتیجه اقتصاد مشکل‌دار و نظام اعتباری ناقص است. وقتی نیاز وجود داشته باشد، نمی‌توان جلوی آن را گرفت. اگر به‌نظام بانکی تحمیل کنیم که با درصد پایین وام بدهد، خود افراد به دنبال راه‌هایی می‌روند که کارشان پیش برود. سود وام در فضای تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی همچنان برای فرد صرف می‌کند. سامانه‌ها همیشه کارساز اصلی نیستند. آن‌ها گپ‌هایی دارند و انسان‌ها هم راه‌های فرار از سامانه را بلد هستند. مهم برای بانک این است که فرد بتواند ضمانت بگذارد و اصل و سودش برگردد، نه اینکه چه کسی وام را می‌گیرد. به‌جز وام ازدواج که سامانه‌اش توسط بانک مرکزی هدایت می‌شود، در سایر وام‌ها، برخی روسای شعبه، رئیس حوزه یا حتی اعضای هیئت‌مدیره، می‌توانند دخالت کنند.»
عدم تحقق اهداف وام
کاووسی تشریح کرد: فروش وام‌های ازدواج، فرزند آوری و مسکن باعث می‌شود اهداف اصلی این تسهیلات به مقصد نرسد و پول‌ها در مسیر دیگری خرج شود. «افرادی که وام کم‌بهره یا قرض‌الحسنه می‌گیرند، غالباً امور زندگی خود را نمی‌توانند اداره کنند و وام را می‌فروشند، بنابراین اهداف سیاست‌گذار محقق نمی‌شود.افرادی که وام ازدواج یا فرزند آوری می‌گیرند، اغلب به هدف خود نمی‌رسند و پول را در جای دیگری خرج می‌کنند.»
ضرورت واقعی شدن نرخ‌ها
وی در خصوص تأثیر سیاست‌های نرخ بهره و ارز توضیح داد: «اگر نرخ بهره و نرخ ارز واقعی شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اما وقتی فاصله ایجاد می‌کنیم، نیاز به که‌ها سازمان نظارتی با حقوق و مزایا داریم که این خود زیان است.» کاووسی درباره انگیزه افراد برای فروش وام گفت: «این وام‌ها مال خود فرد است و او حق دارد آن‌ها را بفروشد. در شرایط تورم ۵۰ درصد، مردم ناامید هستند و به دنبال حفظ ارزش پولشان با خرید طلا، دلار یا کالاهای اساسی می‌روند. سیاست پولی را آزاد می‌کردم تا بازار و نرخ‌ها واقعی شود و مردم کمتر آسیب ببینند. وام فروشی تخلف نیست، بلکه نشانه بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی مردم به حکمرانی غلط است که باعث شده فقر و فلاکت، شده است.»