گزارش برخی رسانه های خبری حاکی از آن است که علی انصاری بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را به دلار، طلا و ... تبدیل کرده و به انگلستان منتقل کرده است.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که علی انصاری را تحریم و دارایی‌های او را مصادره کرده است.
این اموال در واقع سرمایه و دارایی ملت ایران است که از کشور خارج شده و اکنون در اختیار دولت انگلستان قرار گرفته است.
سرنوشت داریی های مسدود شده چه می‌شود؟
مردم این سؤال را در ذهن دارند که سرنوشت داراییهایی که مؤسس بانک آینده از کشور خارج کرده و حالا توسط دولت انگلیس مصادره شده چه می‌شود؟ آیا می‌توان داراییهایی که توسط علی انصاری به انگلیس منتقل شده را به کشور بازگرداند یا خیر؟
در شرایط فعلی می‌توان گفت بازگرداندن دارایی‌های علی انصاری از انگلستان تقریباً غیرممکن است، مگر در قالب یک روند حقوقی پیچیده و سیاسی که با توجه به اینکه روابط ایران و انگلیس از وضعیت خوبی برخوردار نیست باعث پیچیده تر شدن این موضوع می‌شود.
در همین ارتباط بخوانید:
وقتی دولت انگلستان اعلام می‌کند اموال یک فرد تحریم‌شده را مصادره کرده، به این معناست که مالکیت آن دارایی‌ها عملاً به دولت بریتانیا منتقل می‌شود.
ضمن اینکه میان ایران و بریتانیا هیچ معاهده رسمی استرداد مجرم یا اموال وجود ندارد.
بنابراین حتی اگر ایران حکم قطعی قضائی نیز صادر کند و بخواهد اموال انصاری را مطالبه کند، دولت بریتانیا از نظر حقوق بین‌الملل تعهدی برای همکاری ندارد.
ایران برای بازگزداندن اموال مصادره انصاری چه باید بکند؟
برای بازگرداندن اموال، ایران باید در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت کند که این اموال از محل فساد، اختلاس یا پول‌شویی تأمین شده‌اند و متعلق به دولت و مردم ایران هستند.
برای اثبات این موارد، نیاز به مدارک حسابرسی شفاف، اسناد بانکی قابل‌پیگیری و احکام قطعی قضائی داخلی است که در پرونده‌های مشابه معمولاً یا ناقص‌اند یا طبقه‌بندی‌شده است.
تجربه پرونده‌های مشابه
تجربه پرونده های مشابه علی انصاری مانند بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی و خاوری نشان می‌دهد که ایران تاکنون در هیچ موردی موفق به بازگرداندن دارایی‌های فساد از خارج کشور نشده و کار بسیار سختی پیش رو خواهد داشت.
بازگرداندن اموال علی انصاری از انگلستان، از نظر حقوقی بسیار دشوار و از نظر سیاسی تقریباً غیرممکن است.
مگر اینکه در آینده روابط دیپلماتیک دو کشور بهبود یابد و ایران بتواند با مدارک مستدل ثابت کند که این دارایی‌ها متعلق به مردم ایران هستند نه یک مفسد اقتصادی.