ضریب جینی
ضریب جینی ایران به عنوان یكی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه در سال 1380 در سطح ۴۳ قرار داشت که نشان‌دهنده شکاف میان گروه‌های درآمدی بود. طی سال‌های بعد، نابرابری افزایش داشت به طوری که در سال ۱۳۸۵ به ۴۳.۶ رسید. شکاف طبقاتی بیش از هر زمان دیگری در این دهه احساس شد. روندی کاهشی ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ به کمینه تاریخی ۳۶.۵ رسید. چنین افتی در فاصله‌ای کوتاه نشان‌دهنده تغییر در الگوی مصرف و درآمد خانوار‌ها بود؛ تغییراتی که بخش عمده آن به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و توزیع سهام عدالت بود.
البته در سال‌های بعد ضریب جینی دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و سال ۱۳۹۷ به ۴۰ رسید و در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی در سطح ۳۸.۷ ایستاد. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه نابرابری نسبت به دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته، اما فاصله طبقاتی همچنان زیاد است.
جایگاه ایران در جهان
ایران با ضریب جینی ۳۸.۷ در کنار کشورهایی مانند کنیا قرار دارد؛ جایگاهی که اگرچه بهتر از آمریکا با ۴۱.۳ و ترکیه با ۴۴.۴ است، اما فاصله زیادی با کشور‌های اروپایی مانند هلند با ۲۵.۷ یا اسلواکی با ۲۴.۱ دارد. ایران از نظر میزان نابرابری از کشورهایی، چون آفریقای جنوبی با ۶۳ و برزیل با ۵۲ وضعیت به‌مراتب بهتری دارد؛ این کشور‌ها به عنوان نمونه‌های کلاسیک نابرابری بالا در جهان شناخته می‌شوند. اما در مقایسه با بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته و حتی برخی کشور‌های آسیایی، ایران همچنان در جایگاهی نابرابر ایستاده است. برای مثال ژاپن با ضریب جینی ۳۲.۹ یا سوئیس با ۳۳.۷ نشان می‌دهند که می‌توان در اقتصاد‌های پیشرفته سطح نابرابری را در محدوده پایین کنترل کرد. این مقایسه جهانی نشان می‌دهد ایران در گروه کشورهایی با نابرابری متوسط تا بالا قرار می‌گیرد. این موقعیت می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ تهدید از آن جهت که شکاف طبقاتی هنوز محسوس و قابل تعمیق است، و فرصت از آن نظر که با اصلاحات ساختاری امکان حرکت به سمت نابرابری کمتر وجود دارد.
فاصله هزینه دهک‌ها
نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به فقیرترین در ایران از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ مسیر پرنوسانی را طی کرده است. در ابتدای دوره این نسبت ۱۶.۴ بود و در سال ۱۳۸۶ به ۱۷.۶ رسید که اوج نابرابری مصرفی در این بازه محسوب می‌شود. این رقم نشان می‌دهد در آن سال‌ها مصرف دهک بالا بیش از ۱۷ برابر دهک پایین بوده است. اما این روند معکوس شد و سال ۱۳۹۲ نسبت هزینه دهک‌ها به ۱۰.۷ سقوط کرد؛ که بیانگر نزدیک شدن سطح مصرف ثروتمندان و فقیران در آن مقطع بود. البته کاهش این نسبت به معنای بهبود وضعیت فقرا نیست و می‌تواند ناشی از کاهش مصرف دهک‌های بالا بر اثر واقعی شدن قیمت‌ها، آغاز تحریم‌ها یا شرایط بد اقتصادی باشد. در سال‌های بعد، این نسبت دوباره رو به افزایش گذاشت و در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ رسید. نهایتاً در سال ۱۴۰۳ نسبت در سطح ۱۳.۲۵ تثبیت شد که همچنان بیانگر شکاف در توزیع درآمد است.
کنترل عوامل نابرابری
ساختار اقتصاد ایران همواره تحت تأثیر شوک‌های تورمی و نوسانات شدید درآمد نفتی قرار دارد. در چنین شرایطی بهبود نسبی توزیع درآمد می‌تواند بیشتر حاصل اثرات مقطعی باشد تا تغییرات ساختاری. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی نیز به دلیل ضعف در هدف‌گذاری و اجرا نتوانسته‌اند اثر پایدار بر کاهش نابرابری داشته باشند. تورم یکی از عوامل کلیدی نابرابری است. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالا‌های اساسی سهم بیشتری از درآمد دهک‌های پایین را می‌بلعد و همین امر شکاف میان طبقات را افزایش می‌دهد. برگرفته از: اقتصاد آنلاین