به نظر نمی‌رسد که در اندک مدت باقیمانده نیز اتفاق شگرفی رخ دهد تا تروئیکای اروپایی را از چکاندن ماشه منصرف سازد. از فرایند مذاکره و رفتار دیپلماسی جمهوری اسلامی در واکنش به اسنپ بک، گمان می‌رود که حاکمیت، آنرا از پیش پذیرفته و در رویاروئی با آن, بدون ارزیابی‌های آثار مخرب آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، خود را آماده کرده است.
بازگشت تحریمهای قطع‌نامه‌های ۶ گانه، که با صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ بر داشته شده بود، اینک با فعال شدن ماشه، بدون قرار گرفتن ذیل بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد، خوفناک بنظر نرسد، اما مکانیسم ماشه کوه یخی است که فقط نوک آن دیده می‌شود و لذا برخورد با آن، واقعه تایتانیک را به تصویر می‌کشد.
برخوردهای غیر مسئولانه:
*مسئولان و سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس که بر علیه مذاکرات و بازگشت بازرسی‌های آژانس، بشیوه‌ای غیر مسئولانه داد سخن می‌دهند و آنرا اقدامی روانی برای فشار بر افکار عمومی می‌دانند و دولت را به وادادگی در مقابل غرب متهم می‌کنند، مثل اینکه از دور دست بر آتش دارند و هرم سوزان آنرا حس نمی‌کنند. علت آنست که حتی گرد شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور بر دامان آنان ننشسته و حتی گوشه‌ای از ثروت‌ها و منافع سرشار آنان سائیده نشده است.
*اینان، کمبود برق که صنایع کشور را فلج و به تعطیلی کشانده و بر حجم بیکاران افزوده، بحران آب، فرو نشست زمین، تورم، نابودی قدرت خرید، بی ارزش شدن پول ملی، جهش‌های نرخ ارز، افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و بالا رفتن شاخص فلاکت، گرسنگی سلولی بیش از یک چهارم جمعیت کشور، به إغماء رفتن کودکان خردسال در کلاس درس از فرط گرسنگی، آفزایش ناهنجاری‌های اجتماعی متإثر از شرایط اسف بار اقتصادی و سیاسی و دیگر کاستی‌ها را نمی‌بینند و نمی‌دانند که چه بلائی بر سر هموطنان آنان نازل شده است. باندهای ذی نفوذی که منافع خود را در فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی می‌بینند آتش بیار معرکه شده و بر آتش دیپلماسی تقابل و جنگ می‌دمند. لذا با این وصف امیدی به تعلیق مکانیسم ماشه نیست، بویژه آنکه قطع‌نامه تعلیق پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت رأی نیاورد و دریچه مذاکرات دیپلوماتیک را بسته‌تر کرد.
*از آن جا که حاکمیت از مواضع خود عقب نخواهد نشست، لذا حضور رئیس‌جمهور در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده هم چیزی را تغییر نخواهد داد
افول شاخص‌های اقتصادی
نگاهی به شاخص‌هایی چون صادرات نفت و رشد درآمدهای ارزی، تورم و ارزش پول ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، اشتغال و بیکاری در سال‌های اعمال تحریمهای موضوع قطع‌نامه‌های ۶ گانه سازمان ملل در مقایسه با دوران توافق برجام که بخشی از تحریمهای قطع‌نامه‌های ۶ گانه برداشته شد، بیانگر واکنش متغییر های اقتصاد کلان، به شدت و ضعف تحریمها و درجه انزوای بین‌المللی کشور است. پس از توافق برجام، از شدت تورم کاسته و ارزش ریال تا حدودی ثبات یافت، از داراییهای خارجی مسدود شده رفع توقیف شد، بهبود نسبی در بازار کار ایجاد گردید و افزایش محسوس رشد اقتصادی اتفاق افتاد، چندین قرارداد اقتصادی منعقد و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم شد.
اما با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای حد اکثری، متغییرهای اقتصادی مجدداً” سقوط کردند که شرایط رکود تورمی، بالاترین نرخ تورم و نرخ ارز، توقف جذب سرمایه‌های خارجی و انسداد مجدد ذخایر ارزی در خارج از کشور، تشدید ناترازی ها، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی و گسترش فقر و نارضایتی‌های عمومی از تبعات آنست.
مبانی حقوقی تعریف شده ذیل بند ۷:
گرچه وخامت اقتصادی کشور را نمی‌توان تنها به تحریمهای بین‌المللی گره زد و سیاست‌های ناکارآمد داخلی را در نابسامانیهای اقتصادی ومالی نادیده انگاشت. اما باید پذیرفت که تحریمها، نقش عمده‌ای در تخریب اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند پس به استقبال اسنپ بک رفتن، فاقد هرگونه عقلانیت اقتصادی و وجاهت سیاسی است بویژه آنکه قرار کرفتن ذیل بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد تبعاتی بمراتب بیش از باز گشت تحریمها در پی دارد، بند ۷، مبانی حقوقی اقداماتی را فراهم آورده که جمهوری اسلامی را در نهایت انزوای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی قرار خواهد داد که نه تنها مسیر توسعه اقتصادی را مسدود می‌کند بلکه به پسرفت و نهایتاً” فروپاشی اقتصادی می‌انجامد.
بر اساس مبانی حقوقی تعریف شده در بند ۷، اقداماتی نظیر:
تحریم اقتصادی، قطع روابط و بستن سفارتخانه‌ها، محاصره اقتصادی، حتی اقدام نظامی همراه با ارائه کمکهای تسلیحاتی و لوجستیکی از سوی دیگر اعضاء، بازرسی و توقیف کشتی‌های جمهوری اسلامی در آبهای بین‌المللی، مجاز شناخته شده که در صورت اجراء، بازگشت به موقعیت کنونی را بیک رؤیا بدل می‌سازد،
اثر معکوس اقدامات تقابلی:
توسل باقدامات تقابلی در صورت فعال شدن ماشه، نظیر بستن تنگه هرمز که بیش از یک سوم محموله‌های نفت جهان از آن مسیر گذر می‌کند، نیز علاوه بر اینکه منافع کشورهای هند وچین را که از هم پیمانان جمهوری اسلامی هستند، بخطر می‌افکند، دیگر کشورهای ذینفع را در مقابل ایران قرار خواهد داد، و زیرساختهای نفت و گاز کشور را هدف مشروع حمله نظامی آنان خواهد کرد.
خروج از NPT نیز تنها شرایط محاصره اقتصادی و سیاسی را هموار و احتمال حمله نظامی را تقویت می‌کند. که در آنصورت، با قرار گرفتن ذیل بند ۷، کشور را بدلیل تشدید تحریمهای بین‌المللی، از دسترسی‌های تسلیحاتی خارجی، بمنظور تقویت سامانه‌های آفندی و پدافندی در وقوع جنگ فرسایشی احتمالی محروم می‌سازد،.
قفل شدن اقتصاد کشور:
هنوز دو روز از رد قطع‌نامه تعلیق نگذشته، ترکش‌های آن بازار سرمایه را بشدت متزلزل ساخته، فروریختن شاخص کل بورس و جهش‌های قابل پیش بینی بهای دلار و سکه، بازارها را قفل کرده و بسیاری از کسب و کارها را متوقف ساخته که آثار مخرب آنها با اندکی تأخیر زندگی روزمره و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و فشار مضاعف را بر مردم تحمیل خواهد کرد. و آستانه تحمل آنانرا فرو خواهد ریخت. لذا حکومت در برابر دو چالش بزرگ داخلی و خارجی همزمان قرار خواهد گرفت، که عبور از آنها با امکانات و ابزارهای موجود ناممکن بنظر می‌رسد. از این رو لازمست جمهوری اسلامی در فرصت کوتاه باقیمانده به تحلیل مجدد شرایط پیش رو مبتنی بر واقعیات نه توهمات به پردازد و شایسته‌ترین تصمیمات را در جهت حفظ امنیت و تمامیت ارضی و رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان اتخاذ کند. پیشنهاد جمهوری اسلامی مبنی بر “توقف موقت” غنی سازی مهم‌ترین گام در به تعویق انداختن اجرای مکانیسم ماشه خواهد بود.