محمود جامساز، اقتصاددان درباره نزدیک شدن به فعال شدن ساز و کار مکانیسم ماشه گفت‌وگویی با ستاره صبح داشته است که در ادامه می‌خوانید:
یازمان نرفته که در بازه زمانی پس از تصویب آخرین قطعنامه از قطعنامه های شش گانه در سال ۱۳۹۴، تا دستیابی به توافق ژنو و در امتداد آن توافق برجام، نرخ تورم به كانال ٣٠ درصد وارد شد و بهای دلار از ١٠٠٠ تومان در ١٣٩٠، با ٣ برابر و نیم افزایش به ٣٥٠٠ تومان
در سال ١٣٩٢ رسید، رشد اقتصادی در سالهای ٩١ و ٩٢ به ترتیب به منفی ٣/٦ و منفی ١/٩ رسید و نرخ بی‌كاری رسمی در حدود ١٣ درصد اعلام شد و نابرابری اجتماعیّ و فشار بر طبقه متوسط افزایش یافت. با توجه به نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲، تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرد و سطح درآمد ایران در اقتصاد کم شد و در مجموع حدود ۱۲ درصد درآمد سرانه مردم کاهش یافت.و ركود سنگینی بر اقتصاد حاكم شد.
توافق ژنو كه از آن بعنوان توافق هسته‌ای موقت ایران یاد میشود، در آواخر آذرماه ٩٢ میان جمهوری أسلامی و گروه ١+٥ با هدف ایجاد شرایطی برای مذاكرات بلند مدت تر بمنظور دستیابی به یك توافق هسته‌ای در آینده بإمضاء رسید، كه بموجب آن، غنی سازی ایران تا سطح ٥٪ محدود شد، تولید فلز اورانیوم كه در تولید تسلیحات هسته‌ای كار برد دارد، ممنوع گردید، تعداد سانتریفیوژهای فعال محدود شد، فروش مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده ایران در دستور كار قرار گرفت و بر بازرسى های بیشتر بمنظور نظارت بر اجرای تعهدات ایران توسط گزارشگران IAEA توافق شد. متقابلا" بر اساس تعهدات كشورهای ١+٥ تحریمهای هسته‌ای علیه ایران برداشته شد، ٧ میلیارد دلار از دارائی های مسدود شده ایران آزاد گردید و تحریمهای مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی بطور موقت محدود شد.که نتیجتا” گشایشی در اقتصاد ایران حاصل گردید.
لازمست دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ، تأثیرات مثبت این توافق را بر اقتصاد ایران، وجه ملاحظات بایسته خود در مذاکرات پیش رو قرار دهد زیرا توافق ژنوًبا آزاد سازی منابع مسدوی ایران باعث ورود نقدینگی به كشور شد و سبب گردید تا مقدمات اعتماد بین‌المللی به جمهوری أسلامی فراهم شود و سرمایه‌گذاری و مبادلات تجارت خارجی، تسهیل گردد .افزایش صادرات نفت، بهبود نسبی نرخ تورم، تراز پرداخت ها، شاخص رشد اقتصادی بویژه رشد صنعتى بخش معدنى و حمل‌ونقل ایجاد شود و دسترسی به سیستم مالی جهانی بطور محدود میسر گردد، و ریال ایران در برابر ارزهای خارجی بسركردگی آمریكا تقویت شود .
در نهایت توافق ژنو زمینه را برای توافق برجام در ٢٠١٥ فراهم آورد كه بموجب آن تحریمهای بیشتری برداشته شد و اثرات مثبت گسترده تری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت .
اما با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ١٣٩٧، و وضع تحریمهای حداكثری بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی، بار دیگر اقتصاد كشور وارد فاز پسرفت گردید. رشد اقتصادی منفی سالهای ٩٧ و ۹۸، رکود عمیق اقتصادی کشور را باز تاب داد. گرچه در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با بقدرت رسین بایدن، نسبت به قبل بهبود یافت و به ترتیب به ۳/۷ درصد و ۴ درصد رسید. اما باید توجه داشت وقتی اقتصاد در سال ماقبل با افت شدید و تولید ناخالص منفی روبه‌رو بوده، حتی یک رشد کوچک در سال بعد نسبت بآن سال ، بشکل درصدی مثبت و قابل توجه دیده میشود که آنرا “اثر پایه “. Base Effect می‌نامند.
رشد اقتصادی تا روی كار آمدن مجدد ترامپ مثبت بود اما با تشدید تحریمها كه در دوره بایدن مورد مسامحه قرار گرفته بود ، مجددا" رو بكاهش گذاشت
بطوریكه بر اساس گزارش بانك جهانی جئ دی پی سال جاری و سال پیش رو منفی بر آورد شده است .
رشد تورم ٩٧ وً٩٨ هم وارد كانال ٤٠ درصد شد و در ١٤٠٢ به ٥٢/٣ درصد یعنی به بالا ترین نرخ تا آن روز پس از جنگ جهانی دوم رسید .
نرخ بی‌كاری در سال ٩٩ تك رقمی ٩/٦ درصد گزارش شده اما با توجه به تغییردر جمعیت فعال( إفراد شاغل و جویای كار) نسبت بسالهای قبل و منظور کردن افرادی كه تنها یك ساعت در هفته بكار مشغولند در عداد أفراد شاغل، این نرخ میتواند غیر واقعی و غیر قابل اعتناء باشد .
علی ایحال تحریمهای حداكثری ترامپ در كاهش صادرات نفت و كاهش درآمدهای كشور آثار تخریبی بهمراه داشت، بطوریكه بهای دلار از ١٨٥٠ تومان در سال ٩٧ با جهش بی سابقه‌ای به ٩٥ هزار تومان در حال حاضر رسیده است ."٠ سایر متغییر‌ها نیز بمراتب در وضعیتی ضعیف تر قرار گرفته‌اند، که شرایط کنونی را در قیاس با سال ۹۷ سال خروج ترامپ از برجام بسیار ناپایدار تر نشان میدهد .
اینک که‌کشور در برابر خطرات برون مرزی اقتصادی و سیاسی و نظامی در شکل تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه، تداوم و تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا و احتمال حمله مجدد اسرائیل قرار گرفته، قطعا عدم توافق میتواند معضلات اقتصادی و سیاسی زیان بار تر از گذشته را بر کشور آوار کند، بویژه در وجود برهم افزائی ناترازی هادر همه حوزه‌ها ازجمله انرژی و آب که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش داده است تشدید تحریمها یا درگیری نظامی احتمالی، بی تردید آستانه تحمل جامعه را کاهش خواهد داد و تنش های اجتماعی را همزمان با بازگشت تحریمهای سازمان ملل و درگیری های نظامی احتمالی افزون خواهد کرد .
برغم بحرانهای رو به تزاید داخلی بویژه آب و برق که برخورداری از آنها حق مسلم هر شهروند ایرانی است، بنظر میرسد شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و علیرغم اخبار غیر رسمی اما گسترده در مورد مذاکرات پنهانی دستگاه دیپلوماسی کشور با تروئیکای اروپا گمان میرود گفتمان غالب همان دیالکتیک تقابل است که همزمان با دیپلوماسی مسالمت آمیز گفت‌وگو، قابل جمع نیست، مذاکره مسلحانه ابرازی ار سوی آقای عراقچی نیز واژه جدیدی است که در ادبیات علوم سیاسی و دیپلوماتیک، مسبوق به سابقه نیست البته مفاهیمی نظیر دیپلوماسی قهری و یا دیپلوماسی تهدید برای اشاره به مذاکراتی که در سایه تهدید یا استفاده از قدرت نظامی انجام میشوند بعضا” در شرایط خاص، استفاده میشود . شاید منظور وزیر امور خارجه ارسال پیام خاصی به تروییکای اروپا باشد که در صورت شکست مذاکرات جمهوری اسلامی از گزینه نظامی استقبال خواهد کرد .و آنرا بعنوان ارائه کارت مثبت در مذاکرات ارزیابی کرده است .
بدیهی است که در صورت شکست مذاکرات که در مدت بسیار کوتاه باقیمانده احتمال آن میرود . پرونده هسته‌ای ایران ذیل بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ بسته میشود و کشور را با بحرانهای مضاعف داخلی و خارجی روبه‌رو میسازد لذا این پرسش مطرح است كه ملت نجیب ایران بعنوان صاحب اصلی این مرز و بوم در ایدئولوژی حمهوری اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است .
٤٧ سال است كه مردم تحت حاكمیت سیاستهای جمهوری أسلامی قرار داشته و أكثریت از مواهب یك زندگی متعارف با برخورداری از معیشت مناسب، رفاه، درمان , آموزش و مسكن محروم بوده‌اند . زیرادر ایدئولوژی جمهوری اسلامی اولویت‌ها بر اصولی چون ولایت فقیه، حکومت اسلامی شیعی، مبارزه با غرب گرایی و سکولاریسم، ایران محوری درجهان اسلام بر محور مقاومت، مهدویت و زمینه سازی برای ظهور، صدور انقلاب و سیاست نه شرقی و‌نه غربی بنا شده اما یکی از مهم‌ترین اهداف حکومتهای دموکراتیک یعنی تمرکز بر هدف ارتقاء سطح زندگی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، چرا که در تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده که تبعات آن در شاخص های ضعیف و بعضا” نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است . اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی‌ها در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و…. روبه‌رو نبودیم بلکه تحریمهای بین‌المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمیکردیم و در عرصه بین‌المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم . اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است ، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه موقتی برخی امتیازات باشد زیرا اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی‌ها و روند افزایشی گرانی‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی و وخامت اقتصادی و در عرصه خارجی، بازگشت تحریمهای هسته‌ای مالی و احتمال انسداد داراییهای جمهوری اسلامی و آثار غیر مستقیم اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش جسارت اسرائیل در حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران در شورای امنیت ،و تداوم تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید که من حیث المجموع توان اداره کشور را با چالشی بزرگ روبه‌رو میسازد.
فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و علیرغم اخبار غیر رسمی اما گسترده در مورد مذاکرات پنهانی دستگاه دیپلوماسی کشور با تروئیکای اروپا گمان میرود گفتمان غالب همان دیالکتیک تقابل است که همزمان با دیپلوماسی مسالمت آمیز گفت‌وگو، قابل جمع نیست، مذاکره مسلحانه ابرازی ار سوی آقای عراقچی نیز واژه جدیدی است که در ادبیات علوم سیاسی و دیپلوماتیک، مسبوق به سابقه نیست البته مفاهیمی نظیر دیپلوماسی قهری و یا دیپلوماسی تهدید برای اشاره به مذاکراتی که در سایه تهدید یا استفاده از قدرت نظامی انجام میشوند بعضا” در شرایط خاص، استفاده میشود . شاید منظور وزیر امور خارجه ارسال پیام خاصی به تروییکای اروپا باشد که در صورت شکست مذاکرات جمهوری اسلامی از گزینه نظامی استقبال خواهد کرد .و آنرا بعنوان ارائه کارت مثبت در مذاکرات ارزیابی کرده است .
بدیهی است که در صورت شکست مذاکرات که در مدت بسیار کوتاه باقیمانده احتمال آن میرود . پرونده هسته‌ای ایران ذیل بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ بسته میشود و کشور را با بحرانهای مضاعف داخلی و خارجی روبه‌رو میسازد لذا این پرسش مطرح است كه ملت نجیب ایران بعنوان صاحب اصلی این مرز و بوم در ایدئولوژی حمهوری اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است .
٤٧ سال است كه مردم تحت حاكمیت سیاستهای جمهوری أسلامی قرار داشته و أكثریت از مواهب یك زندگی متعارف با برخورداری از معیشت مناسب، رفاه، درمان , آموزش و مسكن محروم بوده‌اند . زیرادر ایدئولوژی جمهوری اسلامی اولویت‌ها بر اصولی چون ولایت فقیه، حکومت اسلامی شیعی، مبارزه با غرب گرایی و سکولاریسم، ایران محوری درجهان اسلام بر محور مقاومت، مهدویت و زمینه سازی برای ظهور، صدور انقلاب و سیاست نه شرقی و‌نه غربی بنا شده اما یکی از مهم‌ترین اهداف حکومتهای دموکراتیک یعنی تمرکز بر هدف ارتقاء سطح زندگی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، چرا که در تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده که تبعات آن در شاخص های ضعیف و بعضا” نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است . اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی‌ها در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و…. روبه‌رو نبودیم بلکه تحریمهای بین‌المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمیکردیم و در عرصه بین‌المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم . اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است ، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه موقتی برخی امتیازات باشد زیرا اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی‌ها و روند افزایشی گرانی‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی و وخامت اقتصادی و در عرصه خارجی، بازگشت تحریمهای هسته‌ای مالی و احتمال انسداد دارایی های جمهوری اسلامی و آثار غیر مستقیم اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش جسارت اسرائیل در حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران در شورای امنیت ،و تداوم تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید که من حیث المجموع توان اداره کشور را با چالشی بزرگ روبه‌رو میسازد.