ابتدای سال وعده داده شد که تا پیش از ۱۵ تیر ۱۴۰۴، نرخ ۳۲ قلم کالای اساسی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌شود. پیشامد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکی از دلایل تأخیر در اعلام این قیمت بود؛ اما دلیل اصلی عدم تفاهم اعضای بخش دولتی و خصوصی شورای قیمت گذاری است.
به گزارش مهر، از فروردین تا کنون ۶ جلسه در کمیسیون تخصصی و ۳ جلسه هم در شورای قیمت گذاری برگزار شد، ولی تا کنون توافقی به دست نیامده است؛ به طوری که جلسه دوشنبه ۱۴ مهر ماه نیز در وضعیت نیمه، به پایان رسید.
اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی شامل ۹ عضو اصلی است؛ ۴ نفر از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم‌کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در زمینه محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. علاوه بر این، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات حضور دارند.
یکی از اتفاقات سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در حوزه گندم خلف وعده دولت به واسطه نمایندگانش در این شورا است. در حالی که اعضای بخش خصوصی و بنیاد ملی گندم کاران به شرطی با نرخ هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۲۰.۵۰۰ تومان موافقت کردند که دولت سهم کشاورز را برای بیمه پرخطر و فراگیر گندمزارها بپردازد. اما امسال دولت با بلوکه کردن بخشی از مطالبات گندم کارانی که محصولات خود را تحویل دولت دادند، تمام گندمزارهای کشور را حتی آنهایی که گندم خود را تحویل دولت نداده بودند را نیز بیمه کرده و مبلغ را بدون مشورت با اعضای این شورا قرار است به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بپردازد.
به گفته عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران این عملکرد دولت اجحاف در حق گندم کارانی است که گندم خود را تحویل دولت داده‌اند.
عدم توافق بر سر قیمت پیشنهادی و کارشناسی شده تولید گندم با نرخ‌های اردیبهشت امسال، بی اعتمادی کشاورزان به دولت بیشتر شده و آنها را نیز به خدماتی که ارائه می‌دهند دلسرد می‌کند.
در حالی به موضوع واردات دامن زده می‌شود که برخی عنوان می‌کنند، می‌توانند گندم کیفی‌تر با نرخ پایین‌تر وارد کشور کنند.
اما پرسش این است که آیا متوقف کردن تولید و واردات گندم فقط مربوط به امسال است؟ آیا کسانی که بر طبل واردات گندم می‌کوبند ضمانت حقوقی به مردم می‌دهند که در شرایط جنگ و تشدید شدن تحریم‌ها، تمام گندم مورد نیاز کشور را تأمین کنند؟
تجربه سال‌های قبل نشان داده است حتی با داشتن پول چون گندم محصولی استراتژیک است و کشورهای ابرقدرت در حال تأمین ذخایر استراتژیک مازاد هر ساله خود هستند وضعیت خرید را در بازار جهانی دشوار کرده است.
کشوری که با ناترازی انرژی روبه‌رو است، به طور قطع باید در راستای برنامه‌های تولیدی محصولات کشاورزی و صنایع آب‌بر تجدیدنظر کند؛ این که ارزش افزوده آنها چقدر است و اصلاً به لحاظ اقتصادی تولیدشان صرفه اقتصادی برای کشور دارد؟ اما این نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که کشور همواه در مقاطع مختلف تحت تحریم بوده و چند سالی است این تحریم‌ها سختگیرانه تر و هوشمندانه‌تر شده است؟ چه تضمینی وجود دارد حتی کشورهایی که امروز با ایران مراودات تجاری دارند از ضعف بزرگ ما در تأمین گندم، ماده اولیه مصرف روزانه ایرانیان به عنوان اهرام برای القا خواسته‌های خود استفاده نکنند؟
در تدوین برنامه‌ها نه فقط امروز که باید چند دهه آینده را نیز دید و رصد کرد. یکی از چالش‌های بخش برنامه ریزی کشور این است که برنامه‌ها برای عبور از مشکلات فعلی و کوتاه مدت تدوین می‌شوند؛ راهکارهایی که ممکن است در چند سال آینده، خودش ابرچالش های دیگری را دامنگیر کشور کند.
به هر روی کشاورزی در مصرف آب، هدررفت بسیاری داشته که این، هم در بخش عدم استفاده از فناوری‌های نوین در بحث آبیاری است و هم تبدیل محصولات به ضایعات به دلیل استفاده از ادوات فرسوده و با فناوری پایین است. بنا بر گفته برخی کارشناسان اقتصادی هدررفت غلات در هنگام برداشت، می‌تواند حدود ۲۱ میلیون نفر را تغذیه کند.
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جشن آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام کرد، کشاورزی ۷۰ تا ۹۰ درصد سهم آب مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. مثلاً برای برداشت یک کیلو گرم گندم ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود که این عدد ۳۴ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.
با این وجود نباید به جای رفع چالش، صورت مسئله را پاک کرد و به جای استفاده از شیوه‌های نوین کشاورزی، به سمت واردات محصولات حرکت رفت.