به گزارش ایسنا، سه‌شنبه چهارم شهریورماه، ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، آلمان و فرانسه) به همراه اتحادیه اروپا دور جدید گفت‌وگوهای خود را در سطح معاونان وزرای خارجه در ژنو برگزار خواهند کرد.
در این دور، همچون نشست‌های پیشین، ریاست هیئت ایرانی بر عهده «مجید تخت‌روانچی» و «کاظم غریب‌آبادی» خواهد بود.
نمایندگان سه کشور اروپایی نیز در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه حضور خواهند داشت و از سوی اتحادیه اروپا معاون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه شرکت می‌کند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟ پس از گفت‌وگوی تلفنی روز جمعه اول شهریورماه «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با همتایان اروپایی خود و هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طرفین توافق کردند این نشست روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود.
آخرین دور مذاکرات نیز روز جمعه سوم مردادماه در محل کنسولگری ایران در استانبول انجام شده بود.
تصویر عمیق‌تر: این مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که سه کشور اروپایی عضو برجام ایران را تهدید کرده‌اند در صورت عدم تغییر رویکرد تهران، مکانیزم ماشه را تا پایان ماه میلادی فعال کنند.
• ایران در مقابل معتقد است با توجه به عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، اقدام آنان برای فعال‌سازی این مکانیزم از اساس فاقد اعتبار است.
• همچنین مواضع سه کشور اروپایی در قبال تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و نیز درخواست برای «غنی‌سازی صفر»، به گفته مقامات ایرانی، عملاً آنان را از جایگاه مشارکت‌کننده در برجام خارج کرده و صلاحیت استفاده از چنین سازوکاری را از آنان سلب می‌کند.
• با وجود این، سه کشور اروپایی استدلال‌های حقوقی خود را مطرح کرده‌اند و به همین دلیل، یک تقابل حقوقی میان آنان و ایران، چین و روسیه ـ که مشروعیت اقدام اروپایی‌ها را رد می‌کنند ـ شکل گرفته است. در موضوع تمدید برجام نیز ایران تأکید دارد که وقتی این سه کشور حق توسل به مکانیزم ماشه را ندارند، طبیعتاً از حق تمدید آن نیز برخوردار نیستند.
پیش از گفت‌وگوها: «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر خارجه ایران، روز جمعه از گفت‌وگوی تلفنی خود با همتای چینی‌اش درباره تحولات هسته‌ای و تنظیم مواضع مشترک با روسیه خبر داد.
• او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «امروز با آقای ما جائوشو، معاون وزیر و قائم‌مقام وزارت خارجه چین، تلفنی گفت‌وگو و درباره اجلاس هفته آینده سران سازمان همکاری شانگهای، آخرین تحولات موضوع هسته‌ای، مذاکرات و قطع‌نامه ۲۲۳۱ و نیز هماهنگی مواضع ایران، چین و روسیه رایزنی کردیم.» وی افزود: «چین بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مسائل تأکید و اعلام کرد نقش سازنده خود را ادامه خواهد داد.»
• همچنین روز جمعه، در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتایان اروپایی و هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عراقچی مواضع تهران را درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک تشریح کرد و ضمن تأکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی سه کشور اروپایی برای توسل به این سازوکار، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
نقل‌قول‌ها: عراقچی در گفت‌وگو با همتایان اروپایی خود تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیکی که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین کند، آمادگی دارد.»
• وزیر خارجه ایران در واکنش به طرح اروپایی‌ها برای تمدید قطع‌نامه ۲۲۳۱ به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر برای دیپلماسی نیز تصریح کرد: «این تصمیم اساساً باید توسط شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شود و جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان دیدگاه‌های اصولی خود، در این روند نقشی ندارد.»
• وی افزود: «با این حال، ایران با دوستان خود در شورای امنیت درباره آثار چنین اقدامی و مسیر پیش‌رو مشورت و تبادل نظر خواهد کرد».
• «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» هشدار داد که فشار بر تهران اشتباه بوده و می‌تواند ایران را به اتخاذ تصمیمات سخت وادار کند.
• خطیب‌زاده با اشاره به تلاش اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» تأکید کرد: «اروپایی‌ها هیچ حقی در این زمینه ندارند و چنین اقدامی تنها آخرین کارت آنان را بی‌جا مصرف خواهد کرد.» او افزود اروپا جایگاه میانجی‌گری خود را از دست داده و افزایش فشارها بر ایران صرفاً موجب تشدید تنش خواهد شد.
• وی در بخش دیگری از این مصاحبه بر حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب معاهده عدم اشاعه (NPT) تأکید کرد و هشدار داد در صورت پافشاری آمریکا بر «غنی‌سازی صفر»، تهران واکنش قاطع و مقاومتی جدی نشان خواهد داد.
• خطیب‌زاده خاطرنشان کرد که ایران استثنایی بر حقوق بین‌الملل نخواهد بود، اما درباره سطح و جزئیات غنی‌سازی آماده گفت‌وگو است؛ هرچند از دید تهران، هر مذاکره آینده عملاً یک «مذاکره مسلح» خواهد بود.