وزیر اقتصاد متولی و مسئول اصلی سیاستگذاری های اقتصاد کلان با هدف دست یابی به ثبات قیمت‌ها، اشتغال، توزیع عادلانه درأمدها و افزایش تولید و رشد اقتصادی است که رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان را تضمین می‌کند. به همین دلیل وزارت اقتصاد کلیدی‌ترین نهاد دولتی است. از این رو وزیر اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای در کابینه برخورداراست به طوریکه از او به‌عنوان شیخ الوزراء هم یاد می‌شود، زیرا وی نقش اساسی در اداره امور اقتصادی کشور در چارچوب وظایفی که قانون مصوب کرده بر عهده دارد.
وظایف وزارت اقتصاد:
اصلی‌ترین وظایف وزارت اقتصاد و دارائی بر اساس قوانین و اسناد بالادستی (مانند قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، و قانون مدیریت خدمات کشوری)، شامل موارد زیر است:
*تدوین و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور
* تنظیم سیاست‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و بیمه‌ای
* مدیریت درآمدها و هزینه‌های عمومی از جمله مالیات و عوارض *گمرکی و تخصیص بهینه و نظارت بر هزینه‌های عمومی از طریق خزانه‌داری کل کشور
نظارت بر دارایی‌ها و خیل عظیم شرکتهای دولتی و مؤسسات تحت مالکیت دولت - مدیریت امور گمرکی کشور و نظارت بر واردات و صادرات کالا - خصوصی سازی
*جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی -برقراری و مدیریت روابط مالی با بانک‌های بین‌المللی، نهادهای مالی جهانی (مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
ویژگی‌های وزیر اقتصاد و دارایی:
مدیریت، اجراء، کنترل و نظارت بر این وظائف خطیر توسط وزیر اقتصاد ایجاب می‌کند که وی به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری ممتاز و منحصر به فرد، پاکدست، تخصص و دانش عمیق اقتصادی و مدیریتی مجهز باشد.
تجربه اجرایی و مدیریتی، توانایی در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاستگذاری های مالی است که هماهنگ با سیاستگذاری های پولی و ارزی بانک مرکزی، أسباب دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب و کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را فراهم سازد.
*شفافیت و پاسخ‌گویی، نگاه راهبردی و بلند مدت، با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان، از دیگر خصوصیات بایسته وزیر اقتصاد است.
*وزیر اقتصاد، با درک عمیق از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، باید بتواند با مجلس، دولت، بانک مرکزی، بخش خصوصی و نیز نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همکاری و تعامل مؤثر داشته باشد.
نویسنده با وصف وظائف خطیر وزارت اقتصاد و دارایی و ویژگی‌هایی که برای وزیر مرتبط بر شمرد، متأسفانه طی بیش از ۴ دهه، هیچ وزیری صرفنظر از استثنائات، متصف به تمامی این ویژگی‌ها نبوده و از مشاوران واجد شرایط با درک عمیق از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز بی بهره بوده است، ضمن آنکه ساختار اقتصادی سیاسی معیوب، بستر مناسبی برای اعمال سیاستگذاری های عقلانی و متکی بر اصول و الزامات علم اقتصاد فراهم نکرده است.
بطور کلی عملکرد دولت‌ها در چنین ساختاری، طی بیش از ۴ دهه تقریباً” در همه عرصه‌ها و حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بحران آفرین بوده. از جمله شاخص‌های مرتبط با اهداف اقتصاد کلان که متولی آن وزارت امور اقتصادی ودارائی است نامطلوب بوده و اقتصاد را نابسامان کرده است. کسری‌های مستمر رو به تزاید بودجه‌های سالیانه، حجم فراینده نقدینگی، تورم ماندگار دو رقمی، تخصیص نا بهینه منابع محدود و با ارزش ملی در امور غیر اقتصادی، ترجیح منافع ایدئولوژیک بر منافع و مصالح ملی، بروز پدیده فساد در بستر توزیع رانت و حامی پروری، ضعف انباشت سرمایه، کاهش بهره وری عوامل تولید، فرصت سوزی‌ها، جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی، من حیث المجموع، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را دشوار ساخته و بحران اعتماد اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی را رقم زده است.
ابهام در نتیجه مذاکرات
نتایج مذاکره با آمریکا ابهام آمیز و خطر جنگ و موجودیت کشور را تهدید می‌کند، بنظر نمی‌رسد که دولت چهاردهم با انتصاب وزیر اقتصاد جدید با هر توانمندی، از توان مهار ناترازی های اقتصادی و به تبع آرام سازی فضای نارضایتی‌ها متأثر از تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سبد معیشتی و بی پاسخ ماندن مطالبات انباشت شده جامعه، برآید. البته باید پذیرفت که برهم افزایی بحران‌ها ریشه در ناکارآمدی و عملکرد همه دولت‌های پیشین در ساختار معیوب اقتصادی سیاسی کشور داشته، و در دولت مستقر به اوج رسیده است. اینک دولت چهادهم با حجم عظیمی از ناترازی های بحران آفرین در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سلامت و زیست محیطی روبه‌روست که بدلایل ساختاری و کمبود منابع، ناتوان از مهار آنهاست، اگر انتظار رود که با برکناری یک وزیر و انتصاب وزیر دیگر بتوان بر معضلات و ناترازی های بحران آفرین کنونی فائق آمد بی تردید تصوری باطل است.
مشکلات ساختاری
زیرا مشکلات اقتصاد کشور ساختاری است، چرا که ساختار اقتصاد کشور بر اساس اصول و الزامات علم اقتصاد بنا نشده و به اتوموبیل فرسوده و معیوبی می‌ماند که تبحر راننده هم کارایی آنرا بالا نمی‌برد. این اقتصاد با سیاست و ایدئولوژی گره خورده و فی الواقع بنظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد و دارایی، اولویت بخشی به تأمین مالی اهداف ایدئولوژیک و ترجیح آن بر تکالیفی است که در مورد این وزارتخانه بر اساس یافته‌های علمی و تجربی تعریف شده است. از این رو تصور نمی‌رود که چنانچه وزیر اقتصاد پیشنهادی، بلحاظ علمی و تجربی و شخصیت ذاتی و رفتاری حتی هم تراز «لودویک ارهارد» معمار “معجزه اقتصادی آلمان” پس از جنگ جهانی دوم، وزیر اقتصاد و سپس صدراعظم آلمان غربی. باشد، این وزارت خانه قادر نخواهد بودبدون تغییر و تحول بنیادین ساختاری بوظائفی که قانون تعیین کرده جامه عمل بپوشاند. بدیهی است پس از مدتی استعفا خواهد داد و یا جذب سیستم و بخشی از آن خواهد شد.