«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» این اصل با همین شیوه حمایت به نفع هرگونه اظهارنظر کننده‌ای بوده است به گونه که بتوان از هیچ‌کس و اطمینان از عدم تعرض دفاع کرد؟
یعنی اینکه هیچ‌گونه بازداشتی، تشکیل پرونده یا اقدام خودسرانه‌ای به هر بهانه‌ای نمی‌بایست وجود داشته باشد، بی‌شک اگر چنین ادعایی مطرح شود که کسی مشمول این تعرض ممنوعه نشده است یا از روی ناآگاهی است یا وجود مصلحت که واجبی را ذبح می‌کند.
جایگاه زنان در حکمرانی عقل‌مدار و حکمت پایه
برای فهم دقیق از تفتیش عقاید باید به نخستین ایام پس از تصویب این اصل و اوایل انقلاب مراجعه کرد، شهید بهشتی در مدت کوتاهی پس از تدوین قانون اساسی در مناظره‌ای پیرامون این اصل شرکت می‌کند آقایان حبیب‌الله پیمان، کیانوری، مهدی فتاپور از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین مقابل شهید بهشتی نشسته بودند، تسلط ایشان بر موضوع، صداقت در بحث و شجاعت در چنین نشستی تا همین‌الان هم بی‌سابقه است، ایشان تفتیش عقاید مندرج در این اصل را شفاف می‌کنند و برخلاف بعضی که هم‌اکنون نیز وجود دارند و اتفاق چالش نظام سیاسی برای اجرای قانون اساسی هستند، شفاف می‌گوید تفتیش یعنی اینکه بدون مقدمه بروی جلوی مغازه‌دار را بگیری و بگویی عقیده‌ات چیست؟ او هم بگوید به تو چه؟ اما اگر فردی بخواهد معلم شود باید مسلمان باشد و از نظرات و اعتقادات او بپرسند. او در پاسخ فتاپور می‌گوید شبهات را بگو، شما مارکسیست‌ها هم عقایدتان را بگویید اما اینجا بگویید که مردم بشنوند و انتخاب کنند.
مسئله این است: آیا از آن زمان تاکنون امکان اظهار عقیده با همان شیوه و مدل که شهید بهشتی آن را آزاد و بلااشکال دانستند و حق انتخاب هم برای مردم دادند فراهم‌شده است؟ مقام رهبری هم همین شیوه را در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی داشته‌اند. اگر فرمایش رهبر انقلاب ذیل حقوق بشر و شهروندی و به‌ویژه آزادی‌های اجتماعی تبدیل به برنامه اجرایی می‌شد در گردنه‌هایی نظیر حوادث ۱۴۰۱ و۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ قرار نمی‌گرفتیم یا متمدنانه به‌عنوان یک مسئله طبیعی تلقی شده بدون آزردگی خاطر مردم و آسیب و خسران در سرمایه اجتماعی از آن‌ها می‌گذشتیم.
این اتفاقات نه‌تنها برای نظام اسلامی تهدید محسوب نمی‌شد بلکه فرصتی برای شکوفایی بود، فکت رهبر انقلاب مبنی بر اینکه خدا لعنت کنددست‌هایی که نمی‌گذارند دانشجو سیاسی باشد اگر در ذیل این اصل و ممنوعیت تفتیش عقاید و صراحتاً نثار لعنت به متعرضین تفسیر نشود پس به پشتوانه کدام حق اساسی و دینی است؟ دست‌های لعنت شده، که گاهی ذیل جایگاه و نهادی با روتوش انقلابی است و گاهی ذاتاً با این ارزش‌های جذاب دشمنی دارد و کمر همت بر شکست انقلاب مردمی بسته است ممکن است در قالب لفظی مدافع آن باشد اما خود از همان لعنت شدگان حرفه‌ای باشد. شاهد مثال عینی هم اینکه در جایگاه مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، کرسی و میز خطابه‌هایی در خصوص حقوق اساسی ملت ایجاد می‌کردم و از همه صاحب‌نظران و متخصصان دعوت می‌کردم، دلسوزان واقعی می‌آمدند انتقادی و راهکارهای برون‌رفت می‌دادند اما مدعیانی که شیپور حقوق اساسی را برای اخذ ماهی سیاسی منفعت می‌نواختند هرگز نمی‌آمدند و دریافتم که در هردو طیف سیاسی اراده‌هایی باانگیزه‌های متفاوت اما نتیجه واحد مقابل این اصل و سایر اصولی که اگر خوب اجرایی شوند راه درست برای حصول حقوق اساسی هستند، باقدرت می‌ایستند.
تئوری پرداز کرسی‌های آزاداندیشی رهبر انقلاب است، شهید بهشتی در مناظره گفت؛ «سیاست واقعی نظام سیاسی آزادی بیان عقاید است در بستری که امکان پاسخ‌گویی به شبهات باشد.» لیکن پیگیری‌های این‌جانب حکایت از عدم توفیق و ناتوانی وزارت علوم و بهداشت و آموزش‌وپرورش و فرهنگ و ارشاد و وزارت کشور در این خصوص دارد. حتی رفتارها و اقدامات نقض‌کننده این اصول و سیاست‌گذاری هم عیناً وجود داشت.
در قضیه اخراج اساتید، تظلم خواهی بعضی از اساتید حاکی از این بود بعضی استادی به جرم اینکه در یک‌طرف مناظره قرارگرفته چون به‌طرف مقابل مشروعیت داده اخراج شده است! این یعنی سیاست قانونی و رسمی مقهور سیاست سلیقه‌ای غیرقانونی وزیر اصیل قرارگرفته است. معتقدم لعنت شده‌ها به‌عنوان مانعین اجرای حاکمیت قانون در هر طیف و جناح و مسؤولیتی که در این مقوله ترک فعل کرده‌اند باید محاکمه شوند. این افراد مورد لعنت رهبر انقلاب، مشمول آن هستند که بسترهای گفت‌وگو را بسته‌اند. مصالح مردم و نظام را به مخاطره می‌اندازند. نا ترازی فهم در ضرورت‌های آزادی فردی و اجتماعی خسارت‌بار است. احترام و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایجاد کند اقتضا می‌کند دولت چهاردهم به این مقوله توجه کند.