آمریکا در فاصله سال های 2008 تا 2016 که باراک اوباما قدرت را در دست داشت ایران را زیر تیغ تحریم قرار داد.کاخ سفید توانست با بد و بستان،چین و روسیه را با خود همراه کند تا قطعنامهها علیه ایران را در شورای امنیت وتو نکنند.این سیاست،موفق از کار درآمد و آمریکا بعلاوه روسیه،چین،انگلیس و فرانسه شش قطعنامه
1696-1737-1747-1803-1835-1929 را علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رساندند.قطعنامه 1929 فلج کننده بود.وقتی چنین اتفاقی شومی افتاد روسیه و چین از آب گل آلود ماهی گرفتند و سود سرشار بردند.تداوم تنش بین ایران و غرب به نفع روسیه و چین است.علت این است روسیه در فروش نفت و گاز رقیب ایران است و تحریم ایران در بازار نفت و گاز به نفع روسیه است، چون میتواند انرژی بیشتری بفروشد و درآمد بیشتری کسب کند.بنابراین ادامه تحریم ایران از سوی غرب به نفع روسیه بوده و هست.
جو بایدن در چهار سال گذشته به دو دلیل یکی کنترل قیمت انرژی و دیگری توافق با ایران پیچ تحریم نفت ایران برای چین را شل کرد و چین توانست دهها میلیارد نفت ارزان از ایران بخرد.ایران هم نتوانست از فرصت نرمش دموکراتها استفاده کند تا تحریمها را بردارد برجام را احیا کند.حال دوره طلایی فروش نفت به چین به پایان رسیده،زیرا ترامپ چهل و نه روز دیگر کلید کاخ سفید را از جو بایدن میگیرد و فروش نفت ایران را محدود و درآمد های نفتی کشور را کاهش میدهد.
گزینه مشاور امنیت ملی امریکا مایک والتز گفت: دولت آینده آمریکا به گفتوگو با چین به منظور کاهش خرید نفت از ایران خواهد پرداخت.
والتز در گفتوگو با شبکه سی ان بی سی گفت:توقف انتقال اموال به سوی ایران کلید حلوفصل بسیاری از مشکلات از جمله غزه و اوکراین خواهد بود که این با مذاکره با چین آغاز خواهد شد.
در ادامه،افشاگری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران حجت میرزایی درباره فروش نفت ایران به چین را میخوانیم:
صادرات 92 درصد نفت به چین
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت:اکنون 92 درصد نفتمان را به چین میفرستیم،در حالی که ما در گذشته دست کم سبد متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از 2 میلیون بشکه داشتیم.92 درصد فروش نفت به چین،باحدود 30 درصد تخفیف و هزینه های دیگر مواجه است.درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین کننده نیستیم و چین میگوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من میگویم ببرید.شهرداری تهران هم با افتخار میگوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم.این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چارهای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران تر از حد معمول اداره کند.اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجهای را میبست،حتما سطح نقدینگی ما متفاوت بود.