ستاره صبح، فائزه صدر: مرکز آمار ماهانه گزارشی در رابطه با تورم منتشر کرده که بخشی از این گزارش به حوزه مسکن اختصاص دارد. آخرین گزارش، تورم ماهانه مسکن طی مرداد ماه 3.1 درصد ثبت شده است. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم ماهانه در مرداد 2 درصد، تورم سالانه 34.8 درصد و تورم نقطه به نقطه 31.6 درصد بوده است. همچنین تورم بخش مسکن در سال منتهی به مرداد جاری 41.4 درصد و تورم قیمت مصرف کننده در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 42.1 درصد بوده است. این در حالی است که امسال افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و... حدود 20 درصد بود. مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است. تغییرات این بخش می‌تواند در تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی و اشتغال مؤثر باشد. شوک اخبار سیاسی می‌تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود و تأثیرات در این بخش به جا بگذارد.
با توجه به افزایشی بودن تورم در بخش مسکن در تشریح این وضعیت چه عللی را می‌توان برشمرد و راهکار مقابله با این معضل چیست؟ آیا خانه دار شدن همچنان به شکل رویای دور و دراز مردم باقی خواهد ماند یا خیر؟
تقاضای واقعی و مصرفی در بازار مسکن به صفر رسیده و عمر خانه دار شدن ایرانیان نجومی شده است. به عقیده من علت اصلی افزایش قیمت مسکن در عدم عرضه زمین خلاصه می‌شود. ایران سرزمین پهناوری است و تقریباً 73 درصد زمین‌های کشورمان غیر قابل کشت و دارای قابلیت ساخت‌وساز است.
عمده قیمت ملک هزینه زمین است که تقریباً 60 درصد قیمت مسکن را در بر می‌گیرد و ما کمبودی در بخش زمین نداریم و دستمان باز است. از این رو کمبود که به مردم تحمیل شده، برنامه ریزی شده و به دلیل انحصار دولتی در حوزه زمین، به وجود آمده است.
متأسفانه هر تلاشی برای ساختن سقف بالای سر در حاشیه‌ای‌ترین نقاط شهرها و شهرستان‌ها؛ تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی است و هیچ قانون حمایت کننده‌ای برای اقشار محروم و تقاضای واقعی مسکن وجود ندارد که زمین‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این مورد به حمایت اصلاح قانون نیاز داریم.
آیا می‌توان رفتار مالی بانک‌ها را یکی از علل بحران در حوزه مسکن دانست؟ در تورم مسکن چه سهمی برای بانک‌ها قائل هستید؟
در نبود قوانین درست و مطلوب حوزه مسکن، فضا برای سو‌ء استفاده بانک‌ها فراهم است. وظیفه دولت و مجلس این است که این فضا را از نظر قانونی، نظارتی و اجرایی ساماندهی کنند.
دوره انتظار برای خانه دار شدن به بیش از صد سال رسیده و شرایط بحرانی است و زنگ خطر به صدا در آمده ولی کمترین توجه قانونی به این بخش نشده است.
قانونی در قیمت گذاری مسکن وجود ندارد. حتی یک بند قانونی نداریم که با استناد به آن قیمت گذاری مسکن را ساماندهی کنیم. مجلس در یک دوره جرات پیدا کرد و با مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی به قوانین مسکن ورود کرد ولی ورودی نمایشی و ناموفق بود، چون قانون کارشناسی شده نبود و در ادامه دیدیم که ضمانت اجرایی کافی نداشت. این قانون حتی نتوانست هزینه، تحقیق، مطالعه و تصویب اش را تأمین کند و کاملاً بی خاصیت بود.
تمام کشورهایی که نظام بازار آزاد دارند مستقیم و غیر مستقیم نیازهای ضروری از جمله مسکن را کنترل می‌کنند. اما قوانین ایران ضمن اینکه بازار مسکن را ساماندهی نمی‌کند دست مالک را باز می‌گذارد تا تعیین کننده نرخ مسکن باشد و مستأجر را آواره کند.
دولت جدید با چه اقداماتی می‌تواند از تورم بخش مسکن بکاهد؟ آیا آغاز به کار دولت جدید توانسته امیدی در این حوزه ایجاد کند یا خیر؟
اگر دولت بتواند با اقدامات خود، اگر تورم بخش تولید را پایین بیاید، روی قیمت مسکن اثر می‌گذارد و قیمت را کاهشی کند. همچنین عرضه زمین و تصویب قوانین مطلوب در حوزه مسکن می‌تواند موجب کاهشی شدن قیمت مسکن گردد.
فعالان بازار به واسطه امید به بهبود روابط با کشورهای دنیا در دولت جدید، امیدوار شدند اما تأثیر این امیدواری در بازارها مقطعی خواهد بود و مؤلفه‌های اصلی کاهش و افزایش قیمت، نقش خود را در تعیین قیمت در بازار مسکن ایفا خواهند کرد.
باید منتظر ماند و دید که دولت مسعود پزشکیان چه رویکردی در پیش خواهد گرفت و چه برنامه‌هایی ارائه خواهد کرد، فعلاً نمی‌توان نظری قطعی در این خصوص داشت.