هرچند با معرفی او بسیاری بر این باورند که وزارت اقتصاد جان تازه‌ای خواهد گرفت، اما احتمالاً مجلس روی خوشی به همتی نشان نخواهد داد. این کارشناس مالی و اقتصادی که قرار است وزیر اقتصاد شود برنامه خود را «عبور از بحران اقتصادی» عنوان کرده است. همتی همواره سیاست های پولی و مالی دولت سیزدهم را نقد می‌کرد و با ارائه آمار و ارقام سیاست‌های آن دولت را ناموفق و شکست خورده می‌دانست. گزیده‌ای از برنامه وی را به نقل از اقتصاد آنلاین و تجارت نیوز در ادامه می‌آید:
کنترل تورم و ثبات اقتصادی
«رفع عوامل ساختاری ایجادکننده تورم از طریق افزایش سهم درآمدی مالیات، ممانعت از گسترش و بی‌انضباطی مخارج دولت و سلطه بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای دولت بر سیاست پولی، کاهش نا ترازی بانک‌ها و به حداقل رساندن نا اطمینانی‌ها» از مهم‌ترین برنامه‌های همتی است.
رشد اشتغال‌زایی
استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در برمی‌گیرد تا شکست‌های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل‌تر در این فرصت‌های جدید اقتصادی کند. در این مسیر همتی با استفاده «رفع نا اطمینانی‌های محیطی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی ساختن و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و شکل‌گیری و تقویت کسب‌وکارهای بزرگ مقیاس و مولد و جهت‌دهی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مسیر تکمیل زنجیره ارزش تولید» قدم برمی‌دارد.
مبارزه با فساد و شفافیت توأمان
فساد و نبود شفافیت کمتر سرمایه‌گذاری را مجاب برای ورود به فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌کند. ازاین‌رو «حرکت به سمت هوشمند سازی حکمرانی اقتصادی و حذف زمینه‌های فساد ازجمله قیمت‌گذاری‌های دستوری» در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
کاهش فقر و شکاف درآمدی
برنامه دولت برای کاهش فقر، «توسعه چترهای حمایتی و هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان» خواهد بود که البته با توجه به نا ترازی شدید بودجه، افزایش درآمدهای دولت، نظیر درآمدهای مالیاتی»، می‌تواند راه گشا باشد.
تعامل سازنده با جهان
تحریم‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور است. «تعامل اقتصادی بین‌المللی خصوصاً منطقه‌ای برای فعلیت بخشیدن به فرصت‌های اقتصادی از طریق تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه و بسط روابط بانکی و مالی بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی» راهی برای رشد اقتصادی» است.
تضمین حقوق مالکیت
تضمین حقوق مالکیت می‌تواند آینده اقتصاد کشور را ترسیم کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد. به‌عنوان‌مثال نقض و تهدید حقوق مالکیت خصوصی با انواع دستورات اداری از طریق مراجع متعدد نظیر بهداشت، شهرداری، محیط‌زیست و نیروی انتظامی و توقف کسب‌وکار از طریق تعطیلی موقت محل کسب و در اصل سلب مالکیت از منافع بدون دستور قضائی ازجمله مواردی هستند که به ثبات اقتصادی ضربه زده است. وزیر پیشنهادی اقتصاد «ایجاد احساس امنیت اقتصادی در جامعه از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت» را راهی برای عبور از این چالش می‌داند.
اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها
«اصلاح حکمرانی اقتصادی، مشارکت مؤثر اصلاح نظام توزیع یارانه و مالیات است که علاوه بر رفع مشکلات فوق، به عنوان یک عامل اصلی در سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود«. به نظر می‌رسد همتی دست پر وارد وزارتخانه خواهد شد اما این‌که تا چه اندازه بتواند برنامه‌های خود را پیاده‌سازی کند، بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس مشخص خواهد شد.
مشکلات بازار سرمایه
عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است که بانک‌ها برای تأمین منابع موردتقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد دستگاه بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می‌تواند تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول سازد. در حال حاضر بازار سرمایه با شرایط نامطلوب و مشکلات مواجه شده است.
عدم شفافیت، بی‌اعتمادی مردم به بازار، دخالت‌های مکرر دولت و قیمت‌گذاری دستوری از مشکلات بازار است.
برنامه‌های احیای بورس
-جلوگیری از وضع قوانین ناگهانی در بازار سرمایه بدون مطالعه زمینه‌ای جامع اقتصادی، مالی و اجتماعی
-تشکیل جلسات منظم شورای ملی تأمین مالی برای ایجاد هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
- جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه در تعیین قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه (نرخ خوراک گاز، نرخ مواد اولیه پالایشگاه‌ها و ...) و در فروش محصولات تولیدی (خودرو، تعرفه خدمات فناوری و ارتباطات، نرخ فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها و ...)
- ایجاد امکان سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی در بازار سرمایه
- الزام بانک‌ها به فروش املاک و مستغلات مازاد و صرف منابع در اجرای پروژه‌های تولیدی شرکت‌های بورسی و کمک به افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و بانک‌ها به صورت توأمان
- تأمین مالی شرکت‌های بورسی از طریق منابع موجود در بازار سرمایه به اتکای تضمین بانکی
-ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری و سوادمانی و تشویق سهامداران عمده حقیقی و حقوقی به اتخاذ مشی سهامداری بلندمدت
- افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و بهبود نسبت قیمت به سود هر سهم از طریق کاهش نرخ تأمین مالی برای شرکت‌های بورسی به دلیل شفافیت بالاتر شرکت‌های بورسی
- تنظیم برنامه زمانی عرضه اوراق دولتی به نحوی که تناسب ورود و خروج نقدینگی در بازار سرمایه تنظیم‌شده و فروش اوراق دولتی موجب تضعیف بازار سهام نگردد.
- معرفی ابزارهای ترکیبی بازار پول و سرمایه از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک طلا و سهام به نحوی که تعادل بین بازارها حفظ‌شده و مدیریت ریسک به شکل مناسب‌تری برای سهامداران قابل انجام گردد.