برابر با اصل 77 قانون اساسی، " عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد." استنباط و برداشتی که از این اصل تکلیفی قانون اساسی بر می‌آید این است که قرارداد های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، چه اشخاص دولتی و چه خصوصی باشند، باید به تصویب مجلس برسد. همچنین طبق قانون تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
سؤال این جا است که آیا این قرارداد های شرکت ملی نفت ایران با سرمایه‌گذاران خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ برخی از مسئولان اجرایی مسئله تحریم‌ها را دلیلی برای عدم اطلاع مجلس و شورای نگهبان از این قراردادها عنوان می‌کنند. همانطور که علیرضا زاکانی شهردار تهران قرارداد شهرداری با شرکتی چینی در رابطه با واردات اتوبوس حمل‌ونقل شهری را محرمانه می‌داند و دلیل او تحریم های بین‌المللی است.
باید به تمام مسئولین کشور، نهاد‌ها و شهرداری‌ها متذکر شد که تحریم های آمریکا علیه ایران و حتی تحریم های بین‌المللی نمی‌تواند نقض کننده اصول قانون اساسی باشد. تک به تک اصول قانون اساسی در هر شرایطی باید توسط کارگزاران و مسئولان قوای سه گانه اجرا شود. وظیفه مجلس و قوه قضائیه مطابق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون اساسی این است که بر اجرای صحیح قانون نظارت داشته باشند. نمایندگان مجلس باید از قراردادها مطلع باشند و از طریق آنان و با کمک رسانه های گروهی این موارد به استحضار مردم برسد.
جمهوریت نظام، رکنی اصلی است. جمهوریت ایجاب می‌کند اقدامات تعهد آور قوای سه گانه مطابق اصول قانون اساسی به تصویب مجلس و شورای نگهبان و به اطلاع عموم مردم برسد. تحریم‌ها امروز به بهانه‌ای برای نقض قانون تبدیل شده، ولی قانون شکنی استثنا ندارد و باید جلوگیری شود.
نمایندگان مجلس و رسانه‌ها باید به این موارد توجه داشته باشند. متأسفانه نمایندگان مجلس یازدهم به وظایف قانونی خود در خصوص نظارت بر رفتار قوه مجریه و هیئت وزیران عمل نکردند. این مطالبه وجود دارد که مجلس دوازدهم در عمل به وظایف خود کوتاهی نکند و به قراردادهای شهرداری تهران، وزارت نفت و سایر قراردادهای تعهد آور که می‌تواند تأمین کننده یا ضایع کننده حقوق و منافع ملی باشد توجهی قانونی داشته باشد و تشریفات لازم الاجرای قانونی را از مجریان مربوطه مطالبه کند.
با توجه به مهندسی انتخابات و یک دست شدن قوا، توقع می‌رود حداقل برای نمایندگان و مجلس هم سو با خود احترامی قائل شوند و بیش از این با عدم شفافیت و پنهان کاری اعتبار مجلس را زیر سؤال نبرند. یک دست شدن می‌تواند ظرفیتی داشته باشد. بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق و بازگشت محمدرضاپهلوی به ایران، دولت و مجلس یکدست شد و همه تابع پادشاه بودند. در آن دوره با وجود تمامی مشکلات و مسائلی که قابل بحث است، یک دستی ایجاد شده در ارکان سیاسی کشور در راستای حفاظت از منافع ملی و حاکمیت ارزی کشور عمل کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ایران عملا به اشغال بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی در آمد. نیمه جنوبی ایران در دست انگلیسی‌ها و نیمه شمالی کشور به دست روس‌ها افتاده بود. انگلیسی‌ها بعد از جنگ ارتش خود را از جنوب کشور خارج کردند. اما شوروی به رهبری دیکتاتور بزرگ استالین، کماکان استان های شمال غربی کشور را به اشغال خود درآورده بود و هر کاری که دلش می‌خواست انجام می‌داد.
اعتراض دولت شاهنشاهی ایران به نهاد های بین‌المللی مورد توجه استالین قرار نمی‌گرفت اما یکدستی حاکمیت در آن زمان و هم سو بودن جریان پادشاهی، نخست‌وزیر، هیئت وزیران و سایر ارکان دولت و مجلس وقت جواب داد و با سیاستمداری ناشی از این همسویی قوا و با فشار آمریکا، شوروی مجبور شد ارتش خود را از ایران خارج کند. آن یکدست بودن برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به کار ملت آمد، ولی امروز یکدست بودن نتیجه نداده و در پیوند با بهانه تحریم، فضا را برای قانون شکنی مساعد کرده است.
متأسفانه مجلس یازدهم به بخش مهمی از وظایف نظارتی خود نسبت به عملکرد دولت سیزدهم عمل نکرد. بسیاری از اقدامات وزرا که قابل تذکر، طرح سؤال یا استیضاح بود، نادیده گرفته شد. مجلس در این دوره از اهرم های نظارتی خود کمترین استفاده را داشت و به مواردی خلاف قانون که از دولت سر می‌زند بی توجه است. از این منظر می‌توان گفت در این دوره هم سویی مجلس و دولت به نفع مردم و کشور تمام نشد.