ستاره صبح-

معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه گفت: «طی این سه سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی ارزی از راه صادرات نفت را به دلیل تحریم‌ها ازدست‌داده‌ایم که اگر این منابع را در اختیار داشتیم حتماً وضعیت امروز کشور در شرایط بهتری بود.» همان‌گونه که اسحاق جهانگیری اشاره‌کرده، تحریم‌های نفتی، مهم‌ترین شریان درآمدی کشور را مختل کرده است. این موضوع به همراه شیوع ویروس کرونا، اقتصاد و زندگی مردم را بیش‌ازپیش در تنگنا قرار داده است. در چنین شرایط دشواری، پابرجا بودن موانع تراکنش‌های مالی با سایر بانک‌های دنیا به دلیل عدم تصویب لوایح FATF نیز مزید بر علت شده تا درآمدهای حاصل از فروش کم نفت کشور هم امکان انتقال به داخل را نداشته باشد. بسیاری از تجار و فعالان بخش خصوصی در همین شرایط تحریمی در حال انجام معاملات بین‌المللی به‌صورت پوششی هستند؛ اما آنان با ادله قوی بیان کرده و می‌کنند که نپیوستن به FATF هزینه انجام مبادلات آن‌ها را بالابرده است. زیرا بخش قابل‌توجهی از معاملات ایران، نه از طریق ما که از جانب طرف مقابل‌مان (آمریکا)، قابل رصد و ردیابی است و ورود و خروج کالاها در دیگر کشورها به‌دقت رصد می‌شود. درخصوص مسئله پذیرش FATF  شاهد اتخاذ تصمیم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم و دو لایحه پالرمو و CFT  تاکنون توسط این نهاد، موردپذیرش قرار نگرفته است. این‌گونه تصمیمات در کشور ما بعضا، تصمیمات سیاسی است تا یک اتخاذ تصمیم برمبنای نظرات کارشناسی و علم اقتصاد. ازآنجاکه این‌گونه تصمیمات به شکل سیاسی گرفته می‌شود، بعضا از طریق مجامع قدرت که خودشان چارچوب‌های رفتار سیاسی را تعیین می‌کنند، یک امر غیرمقبول تلقی نمی‌شود. بنابراین، کسی هم به دنبال ارزیابی تبعات چنین تصمیمات سیاسی نرفته و کسی هم پاسخگوی آن نیست. به همین دلیل هم شاهد تکرار این قبیل تصمیمات در کشور بوده و هستیم، بدون آنکه به پیامدهای آن در رابطه با سطح رفاه عمومی مردم توجهی شود. هیچ کشوری، نمی‌تواند بدون ارتباط با بقیه جهان به رشد و توسعه اقتصادی برسد. مضاف براینکه، عمده درآمد کشور از طریق صادرات مواد خام و معدنی بوده و کسب این درآمد، مستلزم وجود بازارهایی برای خرید این اقلام خواهد بود. طبیعی است که این بازارها، هرچه محدودتر شود، کشور از درآمدهای متعارف خود محروم شده و پیامدهای این مسئله در زندگی عموم مردم، بخصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد یا دارای درآمد ثابت قابل‌مشاهده است. این مسئله باید موردتوجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار بگیرد زیرا آنان باید به مطالبات و خواسته‌های مردم پاسخ بدهند. از همین جهت، مسئله FATF ، عدم احیای برجام و یا هر مسئله‌ دیگری که عدم توجه به آن، ظرفیت‌های حضور ما را در بازارهای خارجی محدودتر ‌کند، باید با توجه به پیامدها برای زندگی مردم و بخصوص طبقات متوسط یا پایین ارزیابی شود، نه با نگاه سیاسی و جناحی. آنچه حاکمیت باید پاسخگوی آن باشد، نیازهای معیشتی و زندگی عموم مردم به‌خصوص طبقات محروم جامعه است. ما به قواعد و قوانین بازی در دنیا که قدرت‌های جهانی در آن نقش دارند، اهمیت نمی‌دهیم یا کم اهمیت می‌دهیم. اما ضرورت ایجاب می‌کند که به نحوی وارد این بازی شویم که آسیب‌ها و هزینه‌ها برای مردم را تا حد امکان به حداقل برسانیم و به رفاه عمومی بکاهیم. به نظر می‌رسد که راه اعتراض به این قواعد و قوانین، خروج از بازی نیست. در دنیای کنونی، هزینه‌های خروج از مناسبات اقتصادی در جهان برای کشورها به شکل قابل‌توجهی، سنگین بوده و پیامدهای آن را طبقات محروم جامعه تحمل می‌کنند.