ستاره صبح-
اصل 9 قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار قرار داده‌اند که به گفته خودشان هدف از آن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و نظام‌مند کردن آن است. نگاهی به مفاد این طرح نشان از هدف دیگری است. در مجلس دهم در ارتباط با قانون انتخابات اجماع و اولویت نمایندگان بر لایحه جامع انتخابات دولت بود. از نظر نمایندگان دوره گذشته به دلیل آنکه دولت از بدنه کارشناسی قوی برخوردار بود و لایحه جامع انتخابات نیز به تبع این بدنه کارشناسی از جوانب مثبت برای مصالح و منافع ملی و مردم برخوردار بود، نمایندگان از ارائه طرح خودداری کردند. تنها مشکل در آن دوره این بود که متأسفانه دولت در ارائه لایحه تأخیر بسیاری داشت و درنهایت موجب شد تا در اواخر مجلس دهم نمایندگان طرح جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند که این طرح به سرانجام نداشت. البته طرح جامع انتخابات مجلس دهم در بسیاری از موارد همپوشانی قابل توجهی با لایحه جامع انتخابات دولت داشت. اکنون سال‌هاست که یک بازبینی و قانونی که بتواند مطالبات جامعه را دربرگیرد و در عین حال حقوق همه افراد در آن لحاظ شود، ارائه و تصویب نشده است. طرحی هم که اکنون مجلس یازدهم با عنوان اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار داده و برخی موارد آن را هم تصویب کرده، بیش از آنکه در راستای مصلحت عمومی و منافع ملی باشد، شائبه سیاسی دارد به همین دلیل کنشگران، حقوقدانان و اهالی رسانه با آن مخالفت کرده‌اند. نهایی شدن این طرح می‌تواند برای آینده کشور خطرناک باشد و متولیان آن باید حواسشان باشد که صرفاً نگاهشان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نباشد.