تغییر نگاه مجلس نشینان
یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی در واکنش به موافقت مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه همان کسانی که در دولت روحانی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، این روزها در قامت موافق در عرصه سیاسی حضور یافته‌اند، گفت: حوادثی که یکی دو سال گذشته پیش آمد، مجلس را به این نتیجه رساند. اتفاقاتی که در حوزه خودرو شاهد بودیم، به این دلیل بود که نظام درستی تنظیم‌نشده بود. از سوی دیگر، در تأمین کالا مشکلاتی داشتیم. گرانی و تورم به‌گونه‌ای بود که دولت و مجلس متوجه شدند که نیاز به سازمان دیگری داریم که مستقل عمل کند. مجلسی‌ها متوجه شدند که با دستگاه قبلی نمی‌توان به نتیجه رسید. بر این اساس، مجموعه شرایط، مجلس و دولت را وادار کرد که واقعیت‌ها را قبول کنند و وزارت بازرگانی تشکیل شود. یکی از مشکلاتی که حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داشت، ادغام این حوزه‌ها در یکدیگر بود و ظرف ۱۲ سال گذشته که شاهد ادغام بودیم، به اهداف نرسیدیم. هم حجم کار و هم نوع کار به‌گونه‌ای است که به دو وزیر مستقل نیاز است. یعنی وزیر صنعت و معدن به‌اندازه کافی مسئله دارد؛ به خصوص در شرایط بحران و ویژه‌ای که با آن روبه‌رو هستیم. ما به یک وزیر و یک وزارتخانه تمام وقت نیاز داریم که در بخش بازرگانی داخلی بر تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع و قیمت‌گذاری نظارت کند؛ به خصوص در حوزه کالاهای اساسی باید نگاه ویژه داشت. آل‌اسحاق عنوان کرد: در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حجم عظیمی از کار در شرایط غیرعادی وجود دارد. یعنی آنچه در روابط خارجی داریم، نیاز به توجه و تدبیر ویژه دارد. یک مسئول باتجربه نیاز است که هم بازرگانی داخلی و هم بازرگانی خارجی و هم روابط حاکم بین این رشته فعالیت‌های بازرگانی با بقیه نهادها را بشناسد. مسئول بازرگانی باید بتواند با نظام بانکی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و سیاست‌های تجاری باسیاست‌های پولی و مالی هماهنگ عمل کند. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سیاست‌های خارجی، دیپلماسی اقتصادی، روابط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای با روابط اقتصادی عجین است. بر این اساس، وزیر بازرگانی باید کسی باشد که بتواند به خوبی با وزارت امور خارجه هماهنگ و هم‌جهت عمل کند. همچنین وزیر بازرگانی باید با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان‌های تولیدی، وزارت صنایع و وزارت کشاورزی هماهنگ و هم‌جهت باشد. به عبارتی، وزارت بازرگانی برآیند تعاملات چندین حوزه است. وزیری موفق است که بتواند این‌ها را هماهنگ کند. وی گفت: در بخش بازرگانی حدود ۴ میلیون صنف داریم و حدود ۲۰۰ اتحادیه وجود دارد. هماهنگ کردن این اعضا و اتحادیه‌ها و تنظیم بازار و تأمین و ذخیره‌سازی و نظارت به‌موقع کالاها، کارهای عظیمی است که نیاز به مسئول باتجربه و توانا دارد که بتواند همه این حوزه‌ها را در شرایط غیرعادی بشناسد، راهکار بداند و مشکلات را حل‌وفصل کند. آل‌اسحاق عنوان کرد: تفکیک وزارت صمت باعث می‌شود که سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی در مسیر درستی قرار گیرد؛ منتها اینکه موفق عمل کنیم، به گروه‌هایی بستگی دارد که دولت انتخاب می‌کند.
اقتصاد جامعه را متزلزل و سفره مردم را کوچک کرده است
فتح‌الله توسلی، نماینده مجلس در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور، گفت: حوزه وظایف وزارت صمت گسترده است. بخش تجارت مغفول مانده است. حوزه بازاریابی و تجارت، مدیریت بازار داخلی و دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت عملاً رهاشده است. این موضوعات باعث افزایش تورم و گرانی شده و اقتصاد جامعه را متزلزل و سفره مردم را کوچک کرده است. با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود، ضمن اینکه در خصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسئولیت‌هایشان را یادآوری کرد. اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی ازجمله وظایف تعدادی از دستگاه‌هاست که در این حوزه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بنابراین با ایجاد این وزارتخانه هم این حوزه‌ها فعال می‌شوند.
۱۲ سال کار بی‌نتیجه
میثم لطیفی، معاون رییس‌جمهور نیز با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد، برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است. ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجدداً به جریان بیفتد. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توأمان، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلاً وزارت کشاورزی و صمت داشتند در یک مجموعه متمرکز شود. این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. وزارت صمت نتوانسته بر اساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند. طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متأسفانه هدف یکپارچه‌سازی راهبری و اجرانشده است.