به گزارش جماران؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی گزارشی در صحن، از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصران تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان یادکرد.
رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی روز گذشته، گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان را به شرح زیر قرائت کرد:
بر اساس ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» باهدف ارتقای کیفیت نظام آموزشی تصویب شد اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه‌بندی و بی‌نظمی در پرداخت‌های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است. اما علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.
شرح ماوقع
پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه نهایی رتبه‌بندی در تاریخ 15/5/1401، فرآیند رتبه‌بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی 54 میلیون سند مربوط به بیش از 930 هزار معلم، کاری بزرگ و قابل‌تقدیر هست. نهایتاً صدور احکام رتبه‌بندی تا 23/12/1401 انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات 11 ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ 7700 میلیارد تومان اعتبار تقاضا می‌نماید. به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، درهمان تاریخ 23 ام اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه‌شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش همه‌روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصاً برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده‌اند. در مقابل مقامات هم‌سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین‌تر برگزارشده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش موردپذیرش سازمان برنامه قرار نمی‌گیرد. همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می‌نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی مانند بهمن‌ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه‌داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش موردپذیرش قرار نمی‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد از آبان ماه تا بهمن‌ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی‌الحساب پرداخت‌شده بود. پس از رایزنی‌های بی‌حاصل در مورخ 26 اسفندماه و برگزاری جلساتی بی‌نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ 27 آم اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع‌بندی هیئت‌وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه‌بندی در جلسه هیئت دولت مورخ 28 ام اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می‌گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه‌بندی و کاهش رتبه‌ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی‌الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه‌بندی نمود. همچنین مشروط نمودند احکام رتبه‌بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظر گرفتن سقف اعتباری 33 هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه‌بندی در دو سال مذکور بوده است. با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می‌نماید، موردپذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه‌ای از جلسات و رایزنی‌های صورت گرفته حاصل نمی‌شود. درواقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی هست که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.
در نیمه‌شب 28 ام اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه‌بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود که به علت کسری به مبلغ 850 میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می‌شود.
درنهایت در تاریخ 29 ام اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و درنتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی‌الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می‌گردد. پس از واریز علی‌الحساب حقوق و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می‌گردد که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است. این موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن‌ماه شد. پس از ارائه گزارش‌ها از اختلال ایجادشده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه‌دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به‌حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.
در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی به حق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتاً با دستور رئیس‌جمهور، کلیه معوقات فوق‌العاده رتبه‌بندی سال 1401 و نیمی از معوقات سال 1400 در فروردین‌ماه سال جاری پرداخت گردیده است.
نتایج بررسی‌های کمیسیون
1 - با اینکه قانون نظام رتبه‌بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی هست. آیین‌نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانون‌گذار و ماهیت رتبه‌بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش‌آمده، مؤثر بوده است.
3 - برای حل مشکلات پیش‌آمده در خصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل‌وفصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می‌رفت؛ اولا جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متأسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته‌اند. ثانیا در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل‌وفصل می‌گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به‌تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.
4 - اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یک‌ساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه ازجمله اشتباه‌های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم‌تجربه هست.
ضمناً حالا که معوقات رتبه‌بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت‌شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است؟! (یعنی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معوقات)
مقصران اصلی از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
1- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسئولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.
2- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیر صحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه‌بندی.
3- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.
همان‌گونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه ازجمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.
پیشنهاد‌ها
الف - برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه‌ای- که می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار موردنیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید چراکه متأسفانه در لایحه بودجه 1402 فقط 33 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که با لحاظ 20 درصد افزایش، 45 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ب - آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و شیوه‌نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.
ج - اعتراضات معلمان به رتبه‌های تعیین‌شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش‌بینی شود.
د - دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش ازجمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه‌ها اقدام نماید.