آینده اقتصاد ایران از نگاه جهان
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر سال با انتشار گزارش‌هایی وضعیت اقتصادی کشورها را بررسی و شاخص‌های اقتصادی کشورها را پیش‌بینی می‌کنند. به گزارش تجارت نیوز؛ بانک جهانی در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال 2022 را معادل 2.9 درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال 2023 به 2.2 درصد کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی ایران و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه باعث شد که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با کاهش 0.5 واحد درصدی مواجه شود. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرد که افت رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2024 - 2025 نیز ادامه پیدا کند و به 1.9 درصد برسد. از سوی دیگر، بانک جهانی تورم ایران در سال مالی 2023 - 2024 را به‌طور میانگین 44 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) تأکید کرده که بر اساس داده‌های تاریخی و در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم در ایران در دو سال آینده به رشد خود ادامه می‌دهد و به بالای 50 درصد می‌رسد. در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود.
خطر چاپ پول
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در فضای مجازی با طرح این سؤال که آیا ابرتورم در پیش است؟ به آمارها از رشد نقدینگی و پایه پولی اشاره‌کرده و نوشت: آمارهای با تأخیر زیاد منتشرشده از وضعیت نقدینگی و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، اطلاعات مهم و خطرناکی دارد. سرعت رشد پایه پولی به ۳۸ درصد و نقدینگی به ۳۴ درصد رسیده است. معنای این شکاف بی‌سابقه این است که دولت به‌شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن از بانک‌ها و مجبور کردن آنها به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند. سرعت رشد بخش پول یا بخش تورم‌زای نقدینگی به ۷۰ درصد رسیده است. این افزایش ناشی از افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، سهم پول یا بخش داغ نقدینگی از کل نقدینگی را به ۲۵ درصد رسانده است که بالاترین در ۱۰ سال اخیر است. رشد پایه پولی، کسری بودجه قابل‌توجه، رشد نقدینگی و ادامه بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی و ادامه افزایش قیمت دلار، اقتصاد ایران را بیشتر از هر زمان دیگری، اگر شوک مثبت به اقتصاد وارد نشود، در آستانه تورم بیشتر قرار داده است.
هشدار همتی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یادداشت خود در فضای مجازی نوشت: روند پول (سپرده‌های دیداری + اسکناس و مسکوک)، نقدینگی (جمع پول و شبه پول) صعودی است. سهم پول از خرداد ۱۴۰۰ به بعد با افزایش انتظارات تورمی، یک روند صعودی به خود گرفته است. برای کنترل تورم و نرخ ارز، دولت بایستی در کنار سایر اقدامات، برای کاهش انتظارات تورمی و معکوس کردن روند رشد سهم پول در نقدینگی نیز چاره‌جویی جدی کند.
عدم استقلال بانک مرکزی
فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایلنا، تورم را بزرگ‌ترین چالش و تهدید برای اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: در سال‌های اخیر عدم مدیریت صحیح در اقتصاد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، رشد نقدینگی را با خود به همراه آورد؛ نتیجه رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور بود این در حالی است که در تمام برنامه‌های توسعه هدف بر تک‌نرخی شدن تورم بنا گذاشته شد اما متأسفانه این مهم در حد شعار ماند و در عمل به محاق رفت. وی کار ویژه اصلی بانک مرکزی در اقتصاد کشورها را کنترل تورم دانست و افزود: بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست ازاین‌رو نمی‌تواند به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم بپردازد؛ به نظر می‌رسد اگر گروه اقتصادی دولت بخواهد سکان اقتصاد کشور را با همان سیاست‌های گذشته جلو ببرد نخواهد توانست تورم را مهار کند چراکه کنترل تورم از سوی دولت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای درست آن است.
مانع تحریم
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است؛ زمانی که ارز به میزان نیاز در بازار موجود نباشد اما از سوی دیگر تقاضا برای این کالا زیاد باشد طبیعی است که شاهد صعودی شدن قیمت خواهیم بود. زمانی که عرضه ارز را افزایش بدهیم قیمت کنترل خواهد شد. همچنین تحریم‌ها نیز روند کاهش عرضه ارز را در کشور تشدید کرده‌اند زمانی درآمد نفتی ما از 100 میلیارد دلار هم عبور می‌کرد اما امروز درآمد ما به 16 میلیارد دلار رسیده است که دسترسی به این پول هم به دلیل تحریم‌ها دشوار شده است. اگر بتوانیم به راحتی نفت را صادر و پول حاصل از فروش آن را به کشور بازگردانیم امید کاهش نرخ ارز و کنترل تورم میسر خواهد شد چراکه کنترل تورم در اقتصاد سالم محقق خواهد شد این در حالی است که اقتصاد ما در شرایط فعلی ناسالم است. وی بابیان اینکه بیش از 70 درصد معاملات در دنیا با دلار انجام می‌شود، گفت: آیا ما جزیره جداگانه از دنیا هستیم که می‌خواهیم با ارزی غیر از دلار مراودات تجاری خود را به پیش ببریم؟ چرا باید تجارت ما در جهان محدود به چند کشور خاص شود که بخواهیم سیاست حذف دلار را در پیش بگیریم؟ محدود کردن مراودات تجاری با چند کشور خاص سیاست درستی نیست و نتایج آن در اقتصاد قابل‌مشاهده است. البته در زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اگر بتوانیم با کشورها با ارزهای محلی آنها معاملات تجاری را جلو ببریم یک نوع گشایش در اقتصاد ایجاد خواهیم کرد.
اقتصاد با چمدان پول یا تهاتر اداره نمی‌شود
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته معتقد است که اقتصاد کشور ۸۵ میلیونی را که نمی‌شود با چمدان پول و یا تهاتر اداره کرد، کشورهای دیگر با تمام ظرفیت اقتصادشان کار می‌کنند و برای مردمشان ثروت و رفاه ایجاد می‌کنند و کیک اقتصادشان را بزرگ‌تر می‌کنند، اما ما با یک‌دهم ظرفیت اقتصاد کار می‌کنیم و ۹۰ درصد فرمول‌های اقتصادی در کشور ما دیگر جواب نمی‌دهد.
حمیدرضا صالحی گفت: اتفاقاتی که در این سال دیدیم آثار سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته اتخاذشده، چند نرخی شدن ارز، بحث حامل‌های انرژی، عدم سرمایه‌گذاری در صنایع که به کمبود و قطعی برق و گاز منجر شده و مداخله دولت وضعیت فعلی را رقم زده و همچنان نمی‌گذارد اقتصاد جان بگیرد و به دست بخش اهلیت خودش بیفتد. مردم تا کی باید آثار ناشی از سیاست‌های دولت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را تحمل کنند. مشکل عمده اقتصاد ما تحریم است. اکنون تحریم‌ها حادتر شده و ناکارآمدی مسئولین زیاد شده، ما قبلاً تحریم بودیم، ولی حداقل نفت می‌فروختیم و پولش می‌آمد و ناکارآمدی مسئولین خودش را نشان نمی‌داد. اقتصاد نفتی نمی‌گذارد اقتصاد رقابتی و مشارکت مردم شکل بگیرد و معایب کم و کنترل تورم شود. الآن زیر ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌فروشند. مسیرها هم بسته‌شده و پول حاصل از آن به داخل نمی‌آید. صالحی تصریح کرد: کشور زیرساخت اقتصادی‌اش، روابط بین‌المللی و بانکی‌اش درست نیست. سرمایه اجتماعی هم تحلیل رفته، الآن شاهد خروج سرمایه و مهاجرت متخصصان هستیم. مردم پولشان را از بها بازار خارج می‌کنند و به جای تهران در سایر کشورها خانه می‌خرند، درنتیجه توانایی بالفعل دارد به هرز می‌رود. در کشور برعکس دنیا سیاست روی اقتصاد سوار است. نیازمند این هستیم که بپذیرند دست‌فرمان اشتباه بوده، نگاه عوض شود، دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ‌تر و آرام‌آرام اقتصاد رقابت‌پذیر و مشارکت مردم بیشتر شود. صالحی بیان کرد: بازار عراق بازار ۵۰ میلیارد دلاری است، ولی ما سهمی در آن نداریم. اردوغان از بخش خصوصی ترکیه حمایت می‌کند و می‌رود در عراق برای آنها پروژه و کار می‌گیرد، کدام مسئول ایرانی رفته عراق برای پیمانکار ایرانی کار گرفته، اصلاً کسر شأن می‌دانند. دولتی باید سرکار باشد که اقتصاد برایش مهم باشد، مثل اردوغان که خودش بیزینسمن بوده و کار اقتصادی کرده است.