علی‌خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید بر اساس طرحی در مجلس که در حال کاربر روی آن هستند، کارت ملی افراد بی‌حجاب «در سیستم فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود». علی‌خان محمدی در گفت‌وگو با «انتخاب» گفت: کنترل وضعیت عمومی کشور در موضوع عفاف و حجاب چندین سال است که انجام می‌شود. یکی از ارگان هایی که وظیفه دارد به این مسئله ورود کند «اماکن» است که در روزهای اخیر باهم کاری وزارت صمت و اتاق اصناف ایران با مجموعه‌هایی مثل «اوپال» و مراکز تجاری دیگر برخورد کردیم. وی افزود: این جزو مصوبات ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزارت کشور متولی آن است و آنجا خواسته‌شده که باهم کاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد. علی محمدی در توضیح اینکه طرح‌های مجلس که شامل محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: نمایندگان روی طرح‌هایی کار می‌کنند تا محرومیت‌ها و مجازاتی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح‌ها باید بازدارنده باشد.
اجرای 4 طرح ناظر
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: در حال حاضر تصمیم این است که ۳۲ دستگاهی که باید در حوزه عفاف و حجاب باهم فعالیت کنند این کار را انجام بدهند. من اخیراً ماشین‌های گشت ارشاد را در شهر ندیده‌ام ولی پلیس در این خصوص فعالیت دارد. ناظر ۱ بحث کشف حجاب در خودرو بود که پیگیری می‌شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجرا است و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است. وی ادامه داد: در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است اما اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟ بالأخره مجموعه‌ای باید بیاید و با چنین فردی برخورد کند. وجود چنین ماشین‌هایی در سطح شهر نیاز است. عده‌ای به دنبال موضوعی بیشتر از کشف حجاب یا برداشتن گشت ارشاد هستند. باید بدانیم حجاب در کشور قانون است؛ باید در مقابل بی‌قانونی اقدام شود و تصمیم گرفت. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد طرح اخیر مجلس برای ضبط کارت ملی افراد بی‌حجاب گفت: امروز در سطح فرودگاه‌ها می‌بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت رد می‌شود به او تذکر داده می‌شود، این طرح هم شبیه به همین است؛ ضبط کارت ملی بعد از سه بار تذکر انجام می‌شود. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه‌های تخصصی روی آن کار می‌شود. قبلاً در طرح ناظر ۱ در خودروها فرمانده انتظامی وقت اعلام کرد ۸۱٪ از کشف حجاب‌ها در خودروها با پیامک کاهش پیداکرده است. آن زمان هم بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می‌شد.
رفراندوم
علی محمدی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت‌وسوی دیگری رفت اما درنهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت‌وسویی می‌رویم. عده‌ای بحث همجنسگرایی را مطرح کردند وعده‌ای دیگری تأکید کردند روسری مسئله ما نیست وعده‌ای هم‌آغوش رایگان می‌خواستند. در چنین شرایطی می‌بینیم که مسئله حجاب فقط به اینجا ختم نمی‌شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب وجود ندارد و این قانون کشور است.