اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف سالیانه ۲۰ درصد در ماده ب ماده ۴۶ مطرح‌شده ازجمله دیگر احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که فاقد اثربخشی ارزیابی‌شده است. اهم اقدامات انجام‌شده در این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و آماده سازی لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودروهای برقی و دونیرویی به تعداد ۱۵ هزار دستگاه و موتورسیکلت ۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف طی مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۹۸ است. اما در عمل طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر ۷۰ درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته به طوری که طی سه سال اخیر بیش از ۸۵ درصد این مراکز تعطیل‌شده‌اند.
این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. در آیین‌نامه اجرایی این حکم مقررشده بود که شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب برسد. اما آیین‌نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در تاریخ سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. درنتیجه اگرچه اقداماتی در خصوص اجرای این حکم انجام‌شده اما با توجه به نتایج حاصل فاقد اثربخشی ارزیابی‌شده است.
تعلیق ۹ استاندارد اجباری خودرو
ماده ۵۶ برنامه ششم توسعه نیز مبنی بر نظارت بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی باهدف ارتقای ایمنی متناسب با حداکثر سرعت دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی‌شده است. مهم‌ترین اقدام انجام‌شده در این راستا این است که با توجه به تصویب استانداردهای ۸۵ گانه ایمنی خودرو توسط شورای عالی استاندارد، کلیه خودروهای طراحی داخل تولید داخلی یا خودروهای تولید با عمق ساخت داخلی کمتر موظف به اخذ استاندارد ۸۵ گانه از سازمان ملی استاندارد شدند در غیر این صورت از شماره‌گذاری آنها و تحویل به خریدار جلوگیری می‌شود. از ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۶ حول به رعایت استانداردهای ۵۲ گانه، از دی‌ماه ۱۳۹۸ رعایت استاندارد ۶۳ گانه و از دی‌ماه ۱۳۹۹ رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی اجباری شد. اما با مذاکرات صورت گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، به دلیل شرایط خاص کشور اجرای الزامات ۹ استاندارد اجباری تأیید نوع خودرو از استانداردهای ۸۵ گانه از قبیل بخش‌های الکترونیکی و مقاومت کابین به تعلیق درآمد. درنتیجه مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تأثیر قابل‌توجه ۹ استاندارد اجباری معلق شده در ارتقای ایمنی خودرو، این ماده دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی کرده است.
برگرفته از تجارت نیوز