احمد توکلي در نامه سرگشاده به سران قوا نوشت: «اين مصوبه خطرناک کنوني بايد با سازوکارهاي مردم سالارانه در فرايند نخبگان، بررسي و تصويب شوند و همة اطلاعات ذيربط به آساني در دسترس مردم قرار داشته باشد.» متأسفانه، مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا چنين مسيري را طي نمي کند،
*اموال متعلق به ملت است
موضوعي مهم تحت عنوان مولدسازي اموال دولت که فروش ... مصداق آشکاري از موضوعاتي است که نمي توان در اتاق هاي دربسته به دوراز چشم و عقل مردم دربارهاش تصميم گرفت و آن را اجرايي کرد. «قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي» که مبناي خصوصي سازي هاي سال هاي اخير بوده است، در فرايندي شفاف در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي واگذاري ها نيز تشريفات و فرايندهاي شفاف و مفصلي را پيش بيني کرد.
*عدم شفافيت
اين اقتصاددان اصولگرا نوشت: سؤال اساسي اين است که چرا اين مصوبه را محرمانه دانستيد؟ درحاليکه مقام معظم رهبري در آبان ماه آن را تأييد کردند اما نزديک به 2 ماه همچنان محرمانه ماند. اين در حالي است که مقام معظم رهبري تأکيد داشتند که همه امور بايد شفاف و در منظر مردم باشد جز مسائل مربوط به جنگ و امنيت.
*نقض 30 اصل قانون اساسي
حدود 30 اصل اصول از قانون اساسي در مصوبه نقض مي شود، چنين اقدامات و اظهاراتي که بي احترامي و بي اعتمادي به مردم به روشني در آنها آشکار است،
*هيئت 7 نفره مغاير قانون اساسي
تشکيل هيئت عالي مولدسازي دارايي هاي دولت مغاير قانون اساسي است. هيئت عالي مولدسازي دارايي هاي دولت از حيث ترکيب و وظايف مغاير قانون اساسي تشکيل شده است؛ ترکيب آنکه در ذيل بند «1» مصوبه ذکرشده است، متشکل است از نمايندگان هر سه قوه. که يک به يک و به صورت جمعي صلاحيت قانون گذاري ندارند. تشکيل و ترکيب آن مغاير با اصول 57 و 60 و 71 و 85 قانون اساسي است.
*نقض قانون اساسي
مورد ديگر تعيين قيمت پايه يا نهايي است که با وجود سازوکارهايي نظير ارزيابي کارشناسي همچنان هيئت مزبور صلاحيت تغيير قيمت را خواهد داشت! اين حکم نيز مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي است .«4» مصوبه در خصوص هزينه کرد منابع حاصل از مولدسازي است که تعيين املاک و اموال قابل فروش، تعيين قيمت، نحوه فروش، تخصيص منابع به دست آمده از فروش به اراده 7 نفر بستگي داشته باشد. نقض حيرت انگيز قانون اساسي و براي همه آنها جرم انگاري شده است.
تعارض یا اصول 52 و 53 قانون اساسی
اين روش اداره دولت، با اصول 52 و 53 قانون اساسي تعارض دارد، منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزايا را ندارد و اموال دولت را به فروش بگذاريم تا از قِبَل آن منابع بودجه عمومي را تأمين کنيم. اين طرز تجهيز منابع و تخصيص اعتبارات تا وقتي جواب ميدهد. که تجهيز منبع، پايدار و بيش از نياز باشد، درحاليکه منابع پايدار نيستند ولي هزينه ها پايدار شده است. معلوم نيست فردا روز که ديگر اموال قابلفروشي براي دولت نمانده باشد و درآمدي براي آنها نمانده باشد، چه خواهيم کرد؟
*مصونيت قضايي اعضاي هيئت
توکلي در واکنش به بند «5» اين مصوبه مبني بر «مصونيت قضايي اعضاي هيئت و مجريان آن را نادرست خواند . چنين مصونيتي در نظام جمهوري اسلامي ايران حتي براي مقام معظم رهبري، خود رؤساي قوا و نمايندگان مجلس و حتي مجلس از حيث کلي هم پيش بيني نشده است. اين روش مغاير اصول متعدد قانون اساسي ازجمله اصول 20، 34، 61 و 159 و نيز مغاير با موازين شرع است.