نظر دادستان کل کشور درباره برخورد با بد حجابی در سال 97
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در اظهار نظری در سال 97 گفته بودند« به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت؛ لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت می‌کنیم. ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اقداماتی را انجام می دهند که بدحجابی را سروسامان دهند،اما باید بدانیم برخورد خشن با بدحجابی قطعا جواب نمی‌دهد.»
منبع: خبرآنلاین- 27 تیر 1397 - در مراسم: مشترک تعالی اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه استانهای خراسان رضوی، قم، تهران و اصفهان در مشهد
دستور دادستانی برای مقابله با کشف حجاب
عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور نوشت: جرم «کشف حجاب» یکی از جرائم مشهود است و مأموران انتظامی مکلف‌اند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرائم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده‌شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»
به گزارش جماران؛ عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی نوشت:
«در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام‌شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی بر اقدامات ضابطان درزمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام‌شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب دوازده وظیفه را برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دستگاه‌ها تعریف کرده است. البته رئیس این شورا، ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود از کاهش اقدامات سختگیرانه در مورد حجاب سخن می‌گفت، وعده‌ای که همچون وعده ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و... از یاد رفته است.
مجازات کشف حجاب
مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما ازآنجاکه در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.
قطعیت احکام دادگاه ها درباره کشف حجاب
مجازات جرم کشف حجاب ازجمله مجازات درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیرقابل‌تجدید نظر است.
10 سال، مجازات تشویق به کشف حجاب
مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چراکه تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند.
فعالیت ایجابی در حوزه عفاف و حجاب
حجت‌الاسلام سید علی‌خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو باخبر آنلاین درباره حدودوثغور بدحجابی و کشف حجاب و تدوین برنامه‌هایی درباره شیوه برخورد با آنها گفت: اقداماتی که در حال حاضر در حوزه حجاب انجام می‌شود، بیشتر در حوزه کشف حجاب، تن نمایی و لباس‌های نامناسب است. البته بحث‌ها در حوزه ایجابی نیز حتماً باید انجام شود؛ در این خصوص جلسات متعددی در کشور در حال انجام است تا از ظرفیت‌های ۳۲ دستگاه متولی در خصوص فرهنگ‌سازی در حوزه حجاب و عفاف استفاده کنیم تا بتوانند فلسفه حجاب را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنند. همچنین باید از ظرفیت‌های رسانه ملی برای اثرگذاری در بحث تبیین حجاب استفاده شود. یادآور می‌شوم در مورد نحوه برخوردها، برای گروه‌ها درگیر این مسئله و ناظرین عفاف و حجاب، آموزش را به عنوان یکی از عوامل مهم در دستور کار قرار داده‌ایم.
سیاست مشترک ستاد امر به معروف و قوه قضاییه برای مقابله با کشف حجاب
خان محمدی گفت: تفاهم‌نامه ستاد امر به معروف، بسیج و قوه قضاییه در مورد آموزش ضابطین قضایی بود ولی الآن طرح ما در مورد محله مسجد محور است، همچنین در حال پیگیری بحث شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مساجد و محلات هستیم و می‌خواهیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی در محلات با قوه قضاییه و بسیج همکاری داشته باشیم. تفاهم‌نامه منحصر به تذکر نیست، بسیج برابر ضوابطی که دارد اقداماتی را در سطح محلات و مساجد انجام می‌دهد، در حال حاضر بیش‌ترین رویکرد ما رویکرد فرهنگ‌سازی و ایجابی و آموزش است. وی افزود: بسیجی و غیر بسیجی می‌توانند تذکر دهند و این یک وظیفه شرعی است و در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است. اگر کسی یک عمل ناهنجار اجتماعی انجام داد دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه خود طبق قانون بپردازند. اگر کسی به تذکر اهمیت نداد، بسیج در این زمینه فقط تذکر می‌دهد و از موضوع گذر می‌کند، اصلاً کاری ندارد که فرد حجابش را درست کند یا خیر. اگر درگیری صورت گیرد نیروهای فراجا ورود پیدا می‌کنند و اقدامات قانونی را انجام می‌دهند. ما باید کشف حجاب را به صورت جدی پیگیری کنیم و الآن هم دستگاه‌های مربوطه درصددند در حوزه کشف حجاب اقدامات مؤثری انجام دهند.
گشت ارشاد وزرا و مدیران
یک قرارگاه مرکزی بنام «قرارگاه گام» در کشور شکل‌گرفته که در سطح کشور به عنوان گشت ارشاد مدیران در حال فعالیت است. گزارشات را در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و در سطح ملی داریم، اگر در سطح شهرستان یا استان قابل‌حل باشد، همان‌جا جلسات برگزار و مطالبات انجام می‌شود و اگر نیاز باشد در سطح ملی، مطرح شود، با وزارتخانه مربوطه هماهنگ و پیگیری می‌شود. ضمن اینکه اگر کسی در حوزه فساد اقتصادی گزارش‌هایی دارد، ستاد به عنوان ناهی از منکر از او حمایت خواهد کرد. ما حتی در مورد فرزندان مسئولان در خارج از کشور نیز پیگیری کردیم و پرونده تشکیل دادیم. اگر ما در قسمت حجاب و عفاف اقداماتی انجام ندهیم ترک فعل کرده‌ایم. کار ما، فرهنگی است و از مسئولان نیز در امور مختلف نظیر دو تابعیتی و شفافیت آرا و غیره مطالبه نیز کرده‌ایم. ما به وظیفه‌مان عمل کرده‌ایم و نمی‌توانیم به خاطر حرف عده‌ای که دنبال بحث‌های رسانه‌ای و انتخاباتی هستند، از انجام وظایفمان صرف‌نظر کنیم. از مسئولان نیز می‌خواهیم در جایگاه خود به وظیفه شان عمل کنند، ضمن اینکه در حوزه‌های مورد اختلاف آمادگی مناظره با افراد راداریم.