تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار ۳۵ هزار تومان
اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده مسئله ارز باید همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی شود، در این گزارش آمده: «رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاست‌گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده است: در دهه ۸۰ که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط ۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و رشد نقدینگی از ۲۳ به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. در مجموع، طی دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد. فعالان اقتصادی در این گزارش پیشنهاد داده‌اند بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام‌شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه ۶۰ و ۷۰، توصیه‌شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح ۳۵ هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند. نکته حائز اهمیت آن است که تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست‌های انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی
علامت قیمت دلار در بودجه به بازار
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی با اشاره به تعیین نرخ ۲۳ هزارتومانی دلار در بودجه ۱۴۰۲ از این سیاست دولت انتقاد کرد و آن را صرفاً علامتی به بازار آزاد دانست. کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت نیوز این اقدام دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را کاری نمایشی و نوعی صدور سیگنال به بازار ارز می‌داند. سید علی بر این باور است که دولت قصد دارد این پیام را برساند که قصد و اراده‌ای جدی برای کنترل قیمت دلار در بازار آزاد دارد. وگرنه این نرخ تأثیر معناداری در تغییر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت. وی ادامه داد: به عبارتی بودجه یک علامت به بازار ارز داده و آنها اراده و انگیزه دولت برای کنترل قیمت است.
وی با اشاره به این اقدام دولت، گفت: البته این برداشت را هم می‌توان داشت که اگر دولت چنین تصوری از نرخ ارز در سال آینده دارد پس احتمالاً گشایشی درزمینه برجام و مذاکرات هسته‌ای در راه است. امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد و برجام نیز احیا شود. اما به نظر می‌رسد این اقدام صرفاً یک علامت بوده و معنای خاصی برای کلیت اقتصاد کشور نخواهد داشت.
کنترل دستوری بازار ادامه دارد
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: از طرفی هم با توجه به شکاف عمیقی که بین نرخ نیمایی و قیمت بازار آزاد وجود دارد رانت عظیمی در کشور جابجا می‌شود. حالا تعیین چنین نرخ‌هایی که می‌تواند این شکاف را عمیق‌تر کند می‌تواند به تشدید این فضا شود. از همین رو اگر نرخ تسعیر ارز هرقدر به ۳۰ هزار تومان نزدیک شود واقع‌بینانه‌تر است.
برجام کارگشا خواهد بود
سید علی در پایان بر آثار مثبت احیای احتمالی برجام بر وضعیت اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد اگر برجام احیا شود و درآمدهای وصولی نفت افزایش خواهد یافت. تنها در این صورت است که می‌توان به واقع‌بینانه بودن نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی امیدوار بود.
دبیر کل کانون صرافان کشور:
واردات خودرو با نرخ نیما؛
فروش با نرخ آزاد
دبیر کل کانون صرافان کشور گفت: بر اساس اطلاعات غیررسمی جریانی که واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این ارز موردنیاز واردات خودرو را از سامانه نیما با همان قیمت ٢٣ تا ٢۴ هزار تومان تأمین کرده است و زمان دلار ۴٠ هزار تومان این موضوع علنی شد یعنی کسی که خودرو را با دلار ٢۴ هزارتومانی وارد کرده با دلار بالاتر از ۴٠ هزار تومان می‌تواند بفروشد. کامران سلطانی زاده در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر اینکه تعادل در قیمت ارز همانند هر کالای دیگر مستلزم به افزایش عرضه است و تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، قیمت ارز روند کاهشی نخواهند داشت، اظهار داشت: امروز در جامعه جریانی ایجادشده که همه به دنبال خرید ارز و کالا هستند و در شرایطی که همه آحاد جامعه متقاضی خرید دلار هستند یا باید مردم را با اعمال سیاست‌های شفاف قانع کرد که وضعیت بهبود پیدا می‌کند یا باید عرضه به حدی افزایش پیدا کند که متقاضی از این بازار خارج شود. وی گفت: در سامانه نیما در ابتدای سال نرخ درهم ۵ هزار و ٩٠٠ تومان امروز به حدود ٩ هزار تومان رسیده، یعنی در سامانه نیما درهم حدود ۵٠ درصد افزایش پیداکرده است. وقتی در سامانه رسمی بانک مرکزی قیمت‌ها در این مدت زمان تا ۵٠ درصد افزایش‌یافته چه دفاعی می‌توان از قیمت بازار داشت. وی گفت: نزدیک به ٢٠ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی از سامانه حذف شد و به ظرفیت دلار سامانه نیمایی اضافه شد، به این معنا بود که ٢٠ میلیارد دلار تقاضا را افزایش دادیم اما آیا ٢٠ میلیارد دلار مضاعف پرداخت انجام‌شده است؟ آمار نشان می‌دهد این پرداخت انجام نشد. وی ادامه داد: در آمار سامانه نیمایی گفته می‌شود روزانه افزایش عرضه انجام‌شده در صورتی که نسبت به سال گذشته فقط ١۵ تا ٢٠ میلیارد دلار ارزی که قبلاً به عنوان ارز ۴٢٠٠ تومانی عرضه می‌شد با قیمت بالای ٣٠ هزار تومان عرضه‌شده است. وی همچنین درباره تغییر نرخ پایه محاسبات در بورس کالا از نرخ دلار نیمایی به نرخ دلار توافقی اظهار داشت: این اقدام به این معنا است که درحالی‌که ارز نیمایی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان است معاملات با نرخ توافقی حدود ٣٧ هزار تومان انجام می‌شود به عبارتی دیگر قیمت پایه کالا به‌یک‌باره ٣٠ درصد افزایش پیدا کرد. وقتی بورس کالا به صورت رسمی قیمت‌ها را تا ٣٠ درصد افزایش می‌دهد چه انتظاری می‌توان از سایر بازارها داشت؟ در این شرایط رئیس‌کل سابق مرکزی اعلام می‌کرد که دولت تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد اما در عمل شاهد اعمال اقدام‌هایی هستیم که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. وی در پاسخ به این سؤال که فروش ٢ هزار دلار به هر کد ملی چقدر در افزایش تقاضا در بازار مؤثر بود، گفت: اختلاف قیمت در سامانه و بازار باعث شد تقاضا بالا برود. وقتی نرخ دلار در سامانه‌های رسمی ٣۵ هزار تومان و خارج از آن ۴۴ هزار تومان باشد، باعث می‌شود هر فردی نسبت به خرید ٢ هزار دلار برای هر کد ملی اقدام کند.
افزایش تورم در راه است
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر خود را در قالب تورم بیش از ۵٠ درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات یک نقطه حساس است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارز آور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز ۴٠ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و درنتیجه متأسفانه یک تورم مضاعف را پیش رو خواهیم داشت.
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه در بورس کالا از نرخ نیمایی به توافقی و همچنین سیگنال تعیین نرخ ثابت ٢٨هزار و ۵٠٠ دلار در سامانه نیما به اقتصاد اظهار داشت: این موضوعات را از سال ٩۶ با همان پدیده دلار جهانگیری با نرخ ۴ هزار و ٢٠٠ تومان به‌طور مرتب می‌شنویم. اما چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز زیرساخت‌های اصلی است که می‌تواند محرک مؤثر برای کنترل بازار ارز باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن نیازهای بخش خصوصی در کنار دولت است و این عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر این سیاست‌ها باطل و معیوبی در راستای افزایش قیمت تمام‌شده تولید و هزینه‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: قبل از این هم کالاهای اساسی به‌طور اسمی با ارز ۴٢٠٠ تومانی تأمین می‌شدند اما شاهد رشد قیمت ۵ تا ۶ برابری کالاهای عمومی از ارزاق تا مواد شوینده بودیم و سیاست امروز بانک مرکزی برگشت به سال‌های گذشته است و اقدامی که در آن سال بدون اطلاع‌رسانی انجام شد امروز به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی و نسبت به آن اقدام می‌شود.
وی درباره تعیین نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان برای ارز نیمایی و اعمال این سیاست برای کاهش فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد گفت: به‌طور قطع تمکین به اقتصاد آزاد و اصول و چارچوب‌های اقتصادی ناگزیر ما را در این مسیر حرکت می‌دهد. درحالی‌که دولت در یک سال گذشته مرتباً افزایش نرخ ارز را نفی می‌کرد اما با این تصمیم دقیقا برعکس این ادعاها و آنچه که آقای خاندوزی درباره پیش‌بینی پذیر بودن بازار صحبت می‌کرد، در کمتر از دو هفته محکوم به پذیرفتن این اصل اقتصادی شدند. و وقتی مبنای معاملات دولت با نرخ حداقل ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان است چرا مدعی هستند کماکان برخی از کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و این ادعا صحت ندارد و صرفاً بازی کردن با اعداد و ارقام بود. وی افزود: یکی از ابزارهای کنترل تورم در بازار یکسان و همسو کردن نرخ بهره، نرخ ارز است و این تصمیم هرچند تا تأخیر یک‌ساله انجام شد اما مادامی که منابع و مصارف دولت نا ترازی داشته باشد که بر اساس گزارش رسمی در ۶ ماه اول سال ماهیانه ١.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و در مقابل ٢.٢ میلیارد دلار مصارف ارزی در ماه بوده که این مصارف بدون احتساب قاچاق است. بنا بر همین دلیل هر چه که پیش برویم به‌طور قطع با عدم تحقق مفروضاتی مانند برجام و دسترسی منابع ارزی آزاد شدن این شیب صعودی فاصله منابع و مصارف و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.
ارز نیما برای واردات موبایل تخصیص داده نشد
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عدم تمایل برای فروش موبایل در بازار تداوم پیدا نکند و با اقداماتی که صنف در دستور کار قرار داده است قیمت‌ها سامان پیدا خواهند کرد. قیمت آیفون هیجانی شد و امیدواریم که قیمت‌ها به مانند سابق شود و درنهایت قیمت آیفون روی 56 تا 60 میلیون تومان شود.
احسان بیات در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به وابستگی نرخ تلفن همراه به ارز نیمایی، گفت: موبایل با ارز نیما وارد کشور می‌شود و تلاطم‌های هفته‌های اخیر این بازار به عدم تأمین ارز نیما برای واردات موبایل بازمی‌گردد.
وی بابیان اینکه تأمین ارز نیمایی برای واردکنندگان موبایل در دو هفته اخیر دشوار شده بود، تصریح کرد: قیمت ارز نیمایی در 2 هفته اخیر حدود 15 درصد افزایش داشت و همین موضوع بر بازار تأثیر گذاشت.