بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر ماموریت رسمی برای تشکیل دولتی را که می‌تواند راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائيل باشد، دریافت می‌کند. اتفاقی که نگرانی‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را برانگیخته است. پس از یک دوره بن‌بست سیاسی بی‌سابقه که منجر به برگزاری پنج انتخابات در کمتر از چهار سال شد، بنیامین نتانیاهو توانست بار دیگر در انتخابات موفق ظاهر شود و احتمالا به معنای بازگشت او به قدرت در اسرائيل به شمار آید. در بیانیه ریاست جمهوری روز جمعه، آمده است که شصت و چهار قانونگذار به اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل توصیه کردند که نتانیاهو را برای تشکیل دولت منصوب کند.نتانیاهو در اولین سخنان خود پس از دریافت حکم تشکیل کابینه، مدعی شد که تمامی تلاش خود را برای اینکه دولتش موفق و باثبات باشد انجام خواهد داد و همچنین نخست‌وزیر تمامی ساکنان سرزمین اشغالی خواهد بود.نتانیاهو از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و سپس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ با رکوردی بی سابقه رهبری اسرائیل را بر عهده داشت. حزب راستگرای او لیکود و متحدانش، دو حزب یهودی افراطی ارتدوکس و بلوک راست افراطی صهیونیسم مذهبی، با کسب ۶۴ کرسی در کنست، باعث شد تا نتانیاهو یک دولت ائتلافی باثبات تشکیل دهد.
راست افراطی علیه ایران
وی بار دیگر به گزافه‌گویی‌های تکراری خود علیه ایران پرداخت و ادعا کرد که باید با قاطعیت علیه ایران وارد عمل شد و گروههای اسرائیلی برای مقابله با برنامه هسته‌ای تهران توافق کامل دارند.او درباره توافق سازش نیز گفت که تلاش خواهد کرد تا کشورهای بیشتری به این توافق بپیوندند و ادعا کرد که در راستای اینکه قدس، پایتختی همیشگی رژیم صهیونیستی باشد، تمامی توان خود را به کار خواهد گرفت.
رقابت برای تشکیل دولت
تمام اینها در حالی اتفاق می‌افتد که این سیاستمدار ۷۳ ساله همچنان سنگینی اتهامات فساد مالی را روی دوش خود احساس می‌کند. در بیانیه‌ای که ریاست‌جمهوری اسرائيل منتشر کرده آمده است که ۲۸ قانونگذار رقیب میانه‌روی نتانیاهو، نخست‌وزیر مستعفی یعنی یایر لاپید را پیشنهاد داده‌اند.همچنین چهار حزب از جمله رام اسلامگرای عرب به رهبری منصور عباس که با حمایت از دولت ائتلافی لاپید در سال گذشته تاریخ ساز شد از پیشنهاد نامزد خودداری کردند.نتانیاهو احتمالاً مجبور خواهد بود تا با درخواست‌های متحدان راست افراطی خود برای تعهدات سیاسی و پست‌های کابینه کنار بیاید، اما انتظار نمی‌رود در جریان مذاکرات ائتلاف با چالش‌های غیرقابل حلی مواجه شود.
دولت ائتلافی
ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ، رهبران مشترک بلوک صهیونیسم مذهبی، علنا خواستار کنترل دو وزارتخانه کلیدی امنیت عمومی و دفاع شده‌اند.بن‌گویر که به لفاظی‌های ضد عربی و تمایل برای الحاق کل کرانه باختری به اسرائیل شهرت دارد، بارها از سرویس‌های امنیتی خواسته است تا از نیروی بیشتری برای مقابله با ناآرامی‌ها در سرزمین‌های فلسطینی استفاده کنند.خشونت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها افزایش یافته است و بنا به گفته سازمان ملل با افزایش درگیری‌ها و حملات نیروهای اسرائيلی، ماه‌های اخیر مرگبارترین دوره در سال‌های گذشته در کرانه باختری تحت اشغال رژیم کودک کش صهیونیستی بوده است.
اختلاف اسرائیل و اعراب
موفقیت انتخاباتی صهیونیسم مذهبی باعث ایجاد نگرانی در میان مخالفان سیاسی این جریان و اعراب اسرائیلی شده است که سال ها در نقطه مقابل بن گویر قرار داشتند. ند پرایس، سخنگوی دولت آمریکا روز پنجشنبه بن گویر را پس از حضور در مراسم یادبود یک یهودی افراطی، «فردی منفو» نامید.رسانه‌های اسرائيلی گزارش کرده‌اند که هرتزوگ که عمدتا نقشی نمادین دارد، تلاش کرده تا لاپید و وزیر دفاعش بنی گانتز را متقاعد کند که با نتانیاهو ائتلاف کند تا بن‌گویر را از ورود به دولت بازدارد. اما رئیس جمهوری به صورت رسمی این ادعاها را رد کرده است. با این حال هرتزوگ این هفته پس از نشستی با رهبران افراطی ارتدوکس گفت: «شما شریکی دارید که تمام دنیای اطراف ما نگران او هستند.»او همچنین روز پنجشنبه به بن‌گویر گفت که «تصویر خاصی از شما و حزب شما وجود دارد که به نظر می رسد، و من آن را با صداقت می‌گویم، که از بسیاری جهات نگران کننده است.» او همچنین گفت: «سوالاتی از شهروندان اسرائیلی و رهبران جهان دریافت کرده‌ام، سوالات بسیار حساس در مورد حقوق بشر.»
از فرار مالیاتی و کلاهبرداری تا درخواست برای وزارت دارایی
به گفته رسانه‌های اسرائیلی، آریه دری، رئیس حزب افراطی ارتدوکس شاس که پس از کسب ۱۱ کرسی قوی تر از قبل شده، نیز انتظار می‌رود نقش مهمی در دولت ایفا کند و چشمش به وزارت کشور یا دارایی باشد. دری در سال ۲۰۲۱ به فرار مالیاتی محکوم شد و قبلاً به دلیل کلاهبرداری زندانی شده بود.انتظار می‌رود دولت جدید اصلاحات قضایی را به یک اولویت اصلی تبدیل کند، زیرا در تلاش است تا آنچه را از آن تحت عنوان «برنامه فعال و چپ‌گرای قضات اسرائيلی» از آن نام می‌برد، تغییر دهد. تغییراتی که البته به کابینه دست راستی اسرائيل اجازه خواهد داد تا از اتهامات و پرونده‌های فساد مالی رهایی یابند.