چندی است در اثنای مباحث حکمرانی از سهم و نقش زنان در تصمیم سازی و سیاست‌گذاری‌های کلان در عرصه‌های مختلف سخن به میان می‌آید و لذا مطالبات زنان و نهادهای مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی در این خصوص افزایش پیدا کرده است؛ درحالی‌که ایران در میان 153 کشور جهان در زمینه تبعیض جنسیتی در رتبه 148 و پایین‌تر از کشور عربستان قرار دارد، بااین‌حال چنین آمارهایی مانع از آن نشده که زنان فرهیخته‌مان به دنبال سهمی در حکمرانی و تصاحب پست‌های مدیریتی عالی در کشور نباشند. از همین رو نویسنده در گفتاری که در پی می‌آید تلاش کرده است تا ضمن تعریفی از واژه بینا رشته‌ای حکمرانی، ابتدا با مرور آمارهایی وضعیت اشتغال و تبعیض جنسیتی علیه زنان را در جهان و سپس در کشور واکاوی کرده و به دنبال پاسخ این سؤال اساسی برآید که چرا در حکمرانی نقش زنان نادیده انگاشته شده و یا آن‌گونه که باید مدنظر متولیان امور قرار نگرفته است؟ در پایان هم برای ارتقای جایگاه زنان در مجامع و شوراهای کلان کشور و مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.
حکمرانی چیست؟
حکمرانی موضوعی است میان‌رشته‌ای بین شاخه‌های حقوق، جامعه‌شناسی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی. پژوهشگران این حوزه عمدتاً بر مباحث جدیدی مانند تکه‌تکه شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرو دولتی، تشویق و ترغیب تمرکززدایی از دولت و اتکای روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشارکت شهروندان متمرکز هستند. حکمرانی اغلب با نگاهی جدید، به محدود کردن قدرت سنتی سلسله مراتبی (بالا- پایین) و تغییر مسیر آن به‌سوی تصمیم‌های جمعی می‌پردازد.
پژوهشگران این حوزه معتقدند ناکارآمدی دولت‌ها در انجام یکه تازانه امور موجب خلق این مفهوم شده، لذا با تفکیک حوزه‌های مختلف دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولت و جامعه مدنی، سعی در تغییر ساختار سنتی قدرت و وزن دهی بیشتر به نهادهای موازی دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دارند. ازاین‌رو قدرت مؤثر و مشروع قدرتی است که از طریق مشارکت و منازعه نهادها و نیروهای متنوع در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی به دست می‌آید.
در فرهنگ لغت آکسفورد حکمرانی «فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات» تعریف شده است. سازمان ملل متحد نیز حکمرانی را این‌گونه تعریف می‌کند: «حكمراني مجموعه‌ای از اقدامات فردي و نهادي، عمومي و خصوصي براي برنامه‌ریزی و اداره مشترك امور است و فرآيند مستمري از ايجاد تفاهم ميان منافع متفاوت و متضاد است كه در قالب اقدامات مشاركتي و سازگار حركت می‌کند و شامل نهادهاي رسمي و ترتيبات غيررسمي و سرمايه اجتماعي شهروندان است». به‌این‌ترتیب باید گفت مفهوم حكمراني بر همياري حكومت و جامعه مدني مبتني است.
مروری بر وضعیت اشتغال زنان و تصاحب پست‌های مدیریتی
چنانچه مروری بر فاصله جنسیتی در اشتغال زنان و مردان در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون سوئد، فنلاند و انگلیس داشته باشیم، شاهد تفاوت 7 درصدی خواهیم بود. در کشوری چون سنگاپور این فاصله حدود 4 درصد برآورد شده است که به‌طور قابل‌توجهی از کشورهایی چون چین و دانمارک هم فاصله اشتغال زنان نسبت به مردان بیشتر است و لذا به نظر می‌رسد بین توسعه‌یافتگی جوامع و اشتغال زنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتایج مطالعه‌ای (کولایی، حافظیان، 1385) هم نشان داده است که زنان در خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی نقش برجسته‌ای در توسعه پایدار داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مورد کشوری چون سنگاپور حتی وجود یک رئیس‌جمهور واجد صلاحیت، عمل‌گرا، صادق و پاک دست (حلیمه یعقوب) که به‌واسطه صلاحیت‌های فردی و عمومی‌اش به چنین جایگاه رفیعی دست یافته، می‌تواند منشأ تحولات عمیق و بی‌سابقه در کشوری باشد که به انواع مفاسد سازمانی و اجتماعی گرفتار شده است.
نتایج مطالعه‌ای نشان داده است که استان‌های قم، خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب با 3/5، 7/5 و 1/6 درصد کمترین درصد اشتغال زنان در پست‌های مدیریتی را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که استان‌های بوشهر، گیلان و چهارمحال بختیاری به ترتیب با 4/16، 2/16 و 4/18 بیشترین درصد در این شاخص را به خود اختصاص داده اند. این آمار گواهی است بر این وجود نگاه‌های قومی و مذهبی نسبت به اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی آنان در عرصه‌های اجرایی و اداری کشور درحالی‌که در الگوی توسعه و پیشرفت ایرانی، سهم زنان و مردان یکسان دیده شده است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی دهه های اخیر زنان هم‌وطنمان اغلب از طریق آراء و یا بر اساس اثبات شایستگی‌های فردی و عمومی‌شان در پست‌های مدیریتی به کار گرفته شدند، درحالی‌که برخی مردان به استناد روابط دوستی، باندی و ...با صلاحیت ناکافی دعوت به کار شده‌اند.
تلاش زنان برای استیفای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی
با مروری بر تاریخچه مبارزات زنان در جهان می‌توان دریافت که این قشر محروم و ستمدیده همواره برای استیفای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی‌شان تلاش کرده‌اند؛ ازجمله زنان قسم‌خورده آلبانیایی که نمونه‌ای از ظلم آشکار و عرفی شده در مناطق کوهستانی آلبانی است؛ دختران و زنان مسلمانی که برای برخورداری و تصاحب میراث پدری در خانواده‌ای که پدر ازدست‌رفته است و فرزند ذکوری در آن نیست ناگزیرند نقش جنسیتی مردانه ایفا کنند.
امروز هم در جامعه در حال گذار و پرشتاب کشور شاهدیم که نسل جوان و حتی نوجوان معترض به سبک حکمرانی دولتمردان، خواهان رفع تبعیض، بی‌عدالتی و مساوات بیشتر هستند و لذا شعار «زن، زندگی و آزادی» را نصب العین خود قرار دادند تا مطالبات انباشته شده و بی‌پاسخ به حق برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و تبعیض‌های جنسیتی چون برخی مانع‌تراشی‌ها برای حضور و مشارکت فعال درصحنه‌های انتخابات به‌عنوان کاندیدای مستقل و غیر حزبی در طول سالیان گذشته را فریاد بزنند.
راهکارهایی برای افزایش نقش زنان شایسته در حکمرانی
پس از مروری اجمالی بر وضعیت اشتغال زنان در ایران و جهان و اشاره به برخی از تبعیض و بی‌عدالتی‌هایی که نسبت به آنان در جوامع در حال گذاری چون ایران تجربه می‌شود در انتهای این گفتار تلاش خواهد شد به مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف فردی، ارتباطی و محیطی برای تسهیل و ارتقای جایگاه آنان در نظام حکمرانی و افزایش سهم ایشان در اشتغال پست‌های مدیریتی و حکومتی اشاره شود.
* در بعد فردی یا شخصی ضروری است زنان شایسته ضمن حرمت نفس، در پی افزایش آگاهی‌ها و استقلال فردی خود برآیند و از هوش اقتصادی‌شان در مدیریت امور بهره گیرند و به‌گونه‌ای در جامعه ظاهر شوند و به تعاملات اجتماعی بپردازند که مخاطبانشان حضورشان را نمایشی و تزئینی تصور نکنند.
* در بعد ارتباطی، بی‌شک علاوه بر لزوم تحصیل مهارت‌های ارتباطی، برنامه‌ها و تبلیغات رسانه ملی می‌تواند تصویر مثبت و متمایزی از زنان را به نمایش بگذارد؛ متأسفانه در اغلب فیلم و سریال‌های تلویزیونی، اغلب زنان در نقش افرادی فرمان‌بر و مطیع به تصویر کشیده می‌شوند و در برنامه‌های تبلیغاتی رسانه ملی هم متأسفانه شاهد تقسیم‌کار جنسیتی تبعیض‌آمیز با نقش‌های فرو دستانه هستیم.
* نباید در بعد محیطی از نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ی نهادهای آموزشی و اداری غافل بود؛ نهادها و سازمان‌های دولتی می‌توانند با اهتمام و تأکید بر اجرا و پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری و به گزینی، زمینه مناسبی برای تصاحب پست‌های مدیریتی زنان فراهم آورند تا از این طریق بدون ملاحظات نا ثواب و وابستگی‌های باندی و قومی و قبیله‌ای بتوانند فراتر از سهم 30 درصد برنامه ششم، پست‌های متناسب با تخصص و تجاربشان را اشغال کنند تا در عرصه حکمرانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند.
سخن آخر اینکه به‌جای آنكه نظام مدیریتی کشور با اتکای به سرمایه فکری و دانشی مردان، مسئوليت كامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گيرند، انتظار است با پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر نظام شایسته‌سالاری و فراهم آوری زمینه تصاحب پست‌های مدیریتی در سطوح میانی و عالی گامی بلند در راستای تحقق جامعه مدني برداشته تا در عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری، اداره كشور با مشارکت زنان تحصیل‌کرده، فرهیخته و توانمند از يك نظام مردانه در عرصه مدیریت به نظامی مردم‌سالارانه و مشاركتي عاری از نگاه‌های جنسیتی تبديل شود.