شما علت وقوع حادثه ساختمان متروپل آبادان را چه می دانید؟
فروریختن ساختمان متروپل مسئله ای پیچیده است که لازم است تمامی زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد.
مجموعه مستنداتی که تاکنون از سوی مهندس ناظر انتشار یافته گویای آن است که طبقات در اتصال و نیز اتصال کف به ستون به جهت نداشتن ضخامت لازم و همچنین اجرای 3 طبقه مازاد مشکلات حاد سازه ای به وجود آورده به طوری که عدم رعایت تراکم، سیستم ثقلی سازه و خیز بیش از حد تیرهای رمپ پارکینگ، پیچش سقف های وافل را به شدت تهدید می کرد.
از طرف دیگر ایجاد کمانش در ستون ها به اضافه بارگذاری سازه ای و نیز فاصله دهانه زیاد اجرا شده و عدم رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان در کنار بی توجهی به اخطارهای دستگاه نظارت زمینه‌ساز فاجعه-ی دردناک فروریختن مجتمع را فراهم ساخته است.
بارگذاری بیش از سه طبقه در این مجتمع بیانگر وجود سیستم دونقشه‌ای در خصوص این مجتمع می باشد و متاسفانه بابی است غلط در نظام ساخت و ساز و شهرسازی کشور که راه را برای انجام هر گونه تخلفی باز گذاشته، به گونه ای که در بطن خود رانت ، سودجویی سازنده و متعاقب آن محل درآمدی از طریق کمیسیون ماده 100 برای شهرداری ها فراهم ساخته است.
به نظر شما شهرداری و شورای شهر تا چه میزان در اینگونه حوادث نقش دارند و وظیفه آنها برای جلوگیری از این حوادث چیست؟
بر اساس قوانین موجود، مهندس ناظر باید بر فرآیند ساخت و ساز به طور مستمر و در قالب گزارش های مرحله ای نظارت داشته باشد و هرجا ساخت و ساز با مشخصات فنی و نیز نقشه تایید شده با مجموعه مفاد مقررات ملی ساختمان ، اصول و ضوابط شهرسازی در قالب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مغایرت داشته باشد، موضوع را در قالب گزارش های مرحله ای و به صورت مکتوب به شهرداری اعلام می کند. شهرداری به عنوان متولی صدور پروانه‌ی احداث بنا، مسئولیت بررسی، پی گیری و برخورد با سازنده بنا را در چنین مواقعی بر عهده دارد. قوانین موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاب می‌کند ناظر تخلفات سازنده را به طور کامل به شهرداری گزارش کنند و شواهد نشان می دهد این مرحله در مورد مجتمع متروپل انجام نشده است. اکنون سوال این است آیا شهرداری به تکالیف قانونی خود عمل کرده است یا نه؟ در این خصوص مستندات قابل تأملی هنوز انتشار نیافته است.اما شواهد بر این امر ادعا دارد ساختمان متروپل در سال ۹۶ پروانه احداث بنا را اخذ کرده،ولی طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی تایید نشده و بعد از اینکه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهر آبادان متوجه احداث این برج گردیده به قضیه ورود کرده و پیمانکار مجبور به انتخاب مهندس ناظر شده است. وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است.
به نظر شما با ساختمان هایی که پتاسیل همچین اتفاقی در کشور دارند چه باید کرد؟
لازم است به جد جلوی ادامه فعالیت چنین سازه هایی گرفته شود. اما بدون اصلاح قوانین و واگذاری کامل این مسئولیت به متولی واقعی مدیریت شهری چنین امری میسر نخواهد شد.
قوانین موضوعه کشور ما مربوط به سال 1334 بوده و این قانون ساخت و ساز های کنونی کشور در این حجم سنگین را پاسخگو نیست. آن هم با ابهاماتی که در ساختار قانون شهرداری ها و نیز قوانین نظام مهندسی وجود دارد.
حال چگونه می‌توان از فساد در ساخت و ساز جلوگیری کرد؟
با نگاهی به قوانین می توان فهیمد که این قوانین راه فرار را برای متخلفین باز گذاشته است. به طور مشخص تبصره های 1 ، 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، وظایف کلی شهرداری در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت‌وساز را مشخص می‌کند.
این موضوع نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمان‌‌های فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری کند یا نکند!
این خود نشان‌‌دهنده ضعف شدید مفاد ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به «اختیار» شهرداری گذاشته است. مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، طبعا جلوگیری از ساخت‌وسازهای مشکل‌‌دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است. مواردی چون مکان یابی ساختمان های بلند مرتبه، جانمای بنا، سطح اشغال مجاز، میزان تراکم، رعایت ضوابط طرح‌های فرادست و سایر موارد که ذاتاً در تخصص شهرسازان است و عملا در قالب طراحی انطباق شهری ساختمانها مصوب گردیده متاسفانه نه در نظام مهندسی ساختمان و نه در شهرداری ها اجراء نمی گردد. اگر با نگاهی به گذشته و با توجه به ظرفیت ها درست عمل می شد و تصمیمات درست و منطقی گرفته می شد امروز شاهد چنین فجایعی نبودیم .