انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی ما را بر آن داشت تا به نقش این اقدام در پیشگیری از جرائم مشابه بپردازیم. آیا می‌توان این موضوع را شروعی بر فصل شفافیت در شبکه بانکی و فعالیت‌های اقتصادی در کشور دانست یا خیر؟
من با صراحت اعلام می‌کنم که انتشار فهرست بدهکاران بانکی کمک چندانی به پیشگیری از این جرائم نمی‌کند و اموال حیف‌ومیل شده به بیت‌المال برنمی‌گردد.
با فهرستی روبرو هستیم که از افرادی نام‌برده شده که بعضاً بارها از شبکه بانکی وام‌های کلان گرفته و بازپرداختی نداشته‌اند. چطور می‌توان این سهل‌انگاری را توجیه کرد؟
با توجه به اینکه شرط لازم برای جلوگیری از ایجاد عنوان «ابر بدهکار بانکی» یا «مفسد اقتصادی» یا «اخلالگر در امنیت اقتصادی» این است که تمهیدات لازم برای پیشگیری از افزایش حجم بدهی بانکی این اشخاص به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مالی اتخاذ شود؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بی‌توجهی و کم‌کاری سیستم بانکی و مدیران شعبات بانک‌ها در رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ تضامین بودیم. دیده شده که مقررات لازم برای ارزیابی ملک وثیقه به‌منظور ضمانت در خصوص برخی سهل بوده و به همین دلیل اسناد اخذ شده جبران‌کننده بدهی شخص به بانک نبوده و امروز همین افراد به‌عنوان بدهکار کلان معرفی می‌شوند. فردی از طریق شرکت‌های کاغذی که گردش مالی چندانی ندارند بدون پشتوانه ملکی و از طریق تبانی با روسا و مسئولان بانک‌ها موفق شده از سیستم بانکی وام‌های کلانی دریافت کند.
به نظر می‌رسد در این تخلفات نقش شبکه بانکی نادیده گرفته‌شده است؛ آیا شبکه بانکی خود یکی از مجرمان نامرئی این پرونده‌ها است؟
همین‌طور است. در بین تخلفات بانکی در معدود پرونده‌هایی شاهد بوده ایم که اداره حقوقی بانک‌هایی که شعب آن‌ها به تبانی در پرداخت تسهیلات بانکی اقدام کرده بودند علیه مدیران بانک و دریافت‌کننده وام شکایت کرده بودند. درصورتی‌که مرجع قضایی حکم قانونی لازم صادر کند این روند شکایات و رسیدگی به پرونده‌ها در کاهش جرائم تأثیر خواهد داشت و در عمل بسیاری از بانک‌ها در چنین پرونده‌هایی علیه مسئولان خطاکار خود شکایت نمی‌کنند. این پرونده‌ها دو بخش دارد که بخش مهم آن در درون مجموعه بانکی است.
یکی از ابر بدهکاران بانکی که در روزهای گذشته سروصدای زیادی کرد، فردی است که ضمن داشتن پرونده‌های اقتصادی و بدهی‌های کلان بانکی با حمایت مسئولان در حال احداث پروژه پتروشیمی در میانکاله است. شما در این مورد چه نظری دارید؟
همان‌طور که در اخبار رسانه‌ها خواندیم، یکی از ابر بدهکاران بانکی فردی است که در سرمایه‌گذاری پروژه پرحاشیه میانکاله سهیم است. فرد موردنظر و افرادی مثل او در ارکان اداری و سازمانی کشور نظیر سیستم بانکی و سازمان ثبت‌احوال و سازمان منابع طبیعی و نفوذ دارند و کارهایی نامشروع را به‌صورت کارهایی به‌ظاهر قانونی به سرانجام می‌رسانند و موفق به سو استفاده کلان می‌شوند. آن‌طور که گفته می‌شود، این شخص دارای دو کد ملی از دو اداره ثبت‌احوال شهرستان‌های استان مازندران است. اگر این خبر تکذیب نشود مسئله قابل‌تأمل است. سازمان ثبت‌احوال کشور امروزه به‌صورت کاملاً هوشمند فعالیت می‌کند و هرگونه سو استفاده از هویت افراد قابل نظارت و پیگیری است. در این ارتباط چگونه شخصی می‌تواند درون چنین سیستمی نفوذ داشته باشد و با دو شناسنامه و دو کد ملی به‌راحتی فعالیت کند و با دو هویت شرکت ایجاد کند و به شکل صوری به فعالیت اقتصادی بپردازد؟
مسئله دوم نفوذ غیرقانونی این فرد در اداره ثبت شرکت‌ها است. این ابر بدهکار بانکی به‌طور هم‌زمان در چندین شرکت سهامدار است. موضوع تا اینجا محل تأمل است و نیاز به ورود و بررسی مراجع نظارتی و قضایی دارد، اما می‌بینیم همین شخص موفق می‌شود تسهیلات گسترده‌ای را از سیستم بانکی دریافت کند و با چنین سابقه و مسائل هویتی‌اش تا مرحله احداث یک پتروشیمی در منطقه بکر میانکاله پیش برود. این فرد دارای محکومیت کیفری است. پرسش این است که چطور درحالی‌که سرنوشت پرونده قضایی قبلی وی معلوم نیست او توانسته مجدداً حمایت سیستم اداری و نهادها و سازمان‌ها را به خود جلب کند و مجوزهای به‌ظاهر قانونی از ادارات کسب کند؟!