ستاره صبح آنلاین-بانک مرکزی اخیراً اسامی حقوقی و حقیقی ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد؛ اقدامی که تاکنون سابقه نداشته است. در گذشته اگر اسامی اعلام میشد اغلب رمزی (ب-ج-ه) بیان میشد. گویا اکنون کارد به استخوان دولت رسیده و بانک مرکزی موظف شده تا اسامی ابر بدهکاران بانکی را در معرض دید عموم در رسانهها قرار دهد. این اقدام هرچند گامی کوچکی در ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و رانتخواری است، اما تا زمانی که علل و ریشه اینگونه مسائل بررسی و شکافته نشود، امکان تکرار آن در آینده نیز وجود خواهد داشت.
اگر بخواهیم موضوع را کمی بیشتر مورد بررسی قرار دهیم متوجه میشویم که بیشتر این ابر بدهکاران بهنوعی میراث و باقیمانده دولتهای قبل هستند که به طرق مختلف، موفق به سودجویی از منافع عمومی و بیتالمال شدهاند و متأسفانه در مسیر رشد اقتصادی، اخلال ایجاد کردهاند. درصورتیکه در حالت عادی میشد با آن وامهای میلیاردی و سرمایه کلان، کارهای عظیم اقتصادی صورت داد، اما در عمل این اتفاق صورت نگرفته و وامهای اخذ شده به مسیری متفاوت سوق یافتهاند؛ بهگونهای که منافع حاصل از آن به جیب همان تعداد اندک سرازیر شده تا ملت.
برای ریشهیابی موضوع باید از بانکهای عامل سؤال کرد که این همه مبالغ چگونه در اختیار این افراد قرار گرفته است؟ آیا بانکها در این میان مقصر نیستند؟ آیا منافع متقابل بین آنها وجود نداشته است؟ نقش نهادهای نظارتی در این میان چه بوده است؟ همه ما بهعنوان عضو عادی جامعه، به هنگام اخذ وامهای مختصر و اندک با الزامات مختلفی مانند داشتن ضامن رسمی و در اختیار گذاشتن سپرده مواجه بودهایم، اما پرسش اساسی این است که این افراد چگونه بدون ضمانت و سپرده معتبر به وامهای چند صدمیلیاردی دست یافتهاند و این پولها در کجا هزینه شدهاند؟ اگر به این پرسشها پاسخ داده شود میتوان به راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تبانی رسید و در آینده دیگر شاهد این معضل نخواهیم بود.
با بررسی سوابق برخی از شرکتهای بدهکار در فضای مجازی، این نکته آشکار میشود که مجوز بسیاری از این شرکتها در کارهای خریدوفروش کالا، اخذ وام، صادرات و واردات و بهکارگیری نیروی انسانی (پیمانکاری) و در یک مورد در نهادهای رسمی ازجمله نهاد ریاست جمهوری (دولت قبل) بوده و برخی از آنها صوری بوده است. پرسش این است که وقتی بانکها از تولید و ایجاد اشتغال فاصله میگیرند و به بنگاهداری و کارچاقکنی روی میآورند، چگونه میتوان از رشد اقتصادی، تولید و اشتغال صحبت کرد؟
برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین اشتباهات فاحش در سیستم بانکی و مالی کشور لازم است عملکرد بانکها موردبازنگری قرار گرفته و پسازاین بررسی، بانکهایی مجوز ادامه فعالیت داشته باشند که در رشد اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال نقش مثبت و مؤثر دارند، نه فعالیتهایی که به رانت جویی، رشد دلالی و پولشویی کمک کند و بانکداری ربوی را گسترش دهد که حاصل آن جز تولید فساد بانکی، رانت جویی و ضربه حقوق باشد.